ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به ترتیب به جرم اجبار به دادن اسناد و نوشته ها و جرم تهدید، با هدف صیانت از آزادی اراده، امنیت و حیثیت افراد می پردازند. این دو ماده قانونی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای مقابله با سوءاستفاده از قدرت و فشار روانی به شمار می روند و دامنه وسیعی از رفتارهای مجرمانه را در بر می گیرند.

آگاهی از جزئیات این مواد، ارکان تشکیل دهنده، مجازات ها و تفاوت های بنیادین آن ها برای هر شهروند و فعال حقوقی ضروری است. درک عمیق از این دو ماده نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق خود در برابر اعمال جبر، اکراه و تهدید دفاع کنند، بلکه در پیشگیری از سوءاستفاده و ارتکاب این جرایم نیز نقش مهمی ایفا می کند.

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی: جرم اجبار به دادن سند و نوشته

ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی از جمله مواد قانونی است که به حمایت از آزادی اراده افراد در خصوص اسناد و نوشته هایشان می پردازد. این ماده با جرم انگاری اعمالی که منجر به اجبار یا اکراه دیگری برای دادن یا گرفتن سند می شود، سعی در حفظ امنیت معاملات و حقوق اشخاص دارد.

متن کامل و به روز شده ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی

بر اساس اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، متن ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح زیر است:

«هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از و ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این اصلاحیه نسبت به متن قبلی که مجازات حبس از سه ماه تا دو سال را در نظر گرفته بود، تغییراتی در میزان حبس اعمال کرده است.

تبیین ارکان تشکیل دهنده جرم ماده ۶۶۸

برای تحقق هر جرمی، وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است. جرم موضوع ماده ۶۶۸ نیز از این قاعده مستثنی نیست:

الف) رکن قانونی

رکن قانونی این جرم، خود ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که صراحتاً رفتار مجرمانه و مجازات آن را تعریف کرده است.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم ماده ۶۶۸ شامل شیوه های ارتکاب، موضوع جرم و نتیجه آن است:

1. شیوه های ارتکاب: این جرم از طریق جبر و قهر، اکراه یا تهدید انجام می شود.
   • جبر و قهر: به معنای استفاده از زور فیزیکی یا قدرت بدنی برای وادار کردن دیگری به انجام یا ترک عملی است. در این حالت، اراده فرد کاملاً سلب شده و او به دلیل عدم توانایی در مقاومت، تسلیم می شود.
   • اکراه: زمانی است که فرد با فشار روانی شدید، بدون اینکه اراده اش کاملاً سلب شود، مجبور به انجام کاری می شود که میل باطنی به آن ندارد. در اکراه، انتخاب همچنان وجود دارد اما با سختی و مشقت فراوان.
   • تهدید: عبارت است از وعده ضرر رساندن به جان، مال، آبرو یا حیثیت فرد یا بستگان او، به منظور وادار کردن وی به انجام عملی خاص. در اینجا، فرد از ترس وقوع ضرر، خواسته تهدیدکننده را اجابت می کند.
2. موضوع جرم: موضوع جرم در این ماده دو حالت دارد:
   • ملزم نمودن به دادن نوشته، سند، امضاء یا مهر: یعنی متهم، شخص دیگری را وادار می کند که یکی از موارد ذکر شده را به او بدهد. این نوشته یا سند می تواند هر مدرکی باشد که دارای ارزش حقوقی است.
   • گرفتن سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد: در این حالت، متهم سندی را که متعلق به شخص دیگر است یا به وی سپرده شده، به زور از او می گیرد.
3. نتیجه: جرم ماده ۶۶۸ یک جرم مطلق است. یعنی صرف ملزم کردن یا گرفتن سند کافی است و نیازی به وقوع ضرر خاصی نیست. همین که عمل اجبار صورت پذیرد، جرم محقق می شود.

ج) رکن معنوی

رکن معنوی این جرم، سوءنیت عام است. به این معنا که مرتکب باید قصد انجام عمل غیرقانونی (اجبار، اکراه یا تهدید) و علم به غیرقانونی بودن آن را داشته باشد. قصد نتیجه (مثلاً کسب منفعت) شرط تحقق جرم نیست، بلکه صرف قصد انجام رفتار مجرمانه کفایت می کند.

مجازات های مقرر در ماده ۶۶۸

بر اساس اصلاحیه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳، مجازات های مقرر برای مرتکب این جرم عبارت اند از:

• حبس: از چهل و پنج روز تا یک سال. (پیش از اصلاحیه، این مجازات از سه ماه تا دو سال بود.)
• شلاق: تا (۷۴) ضربه.

دادگاه می تواند با توجه به شرایط خاص پرونده، یکی از این مجازات ها یا هر دو را برای متهم تعیین کند. این تغییرات در مجازات حبس، نشان دهنده رویکرد قانون گذار در بازنگری و متناسب سازی مجازات ها است.

نکات حقوقی و تفسیری مهم ماده ۶۶۸

در تفسیر و اجرای ماده ۶۶۸، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

• تفاوت اکراه با اضطرار: اکراه به معنای فشار روانی خارجی است که اراده فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالی که اضطرار وضعیتی است که فرد برای دفع خطر قریب الوقوع از خود یا دیگری، چاره ای جز ارتکاب جرمی ندارد. در اکراه، متهم تحت فشار دیگری است، اما در اضطرار، خود فرد تحت شرایطی قرار می گیرد که مجبور به انجام کاری می شود. اضطرار می تواند رافع مسئولیت کیفری باشد، اما اکراه در صورتی که سلب اراده کند، می تواند از عوامل موجهه جرم باشد.
• منظور از سند و نوشته: این واژه ها معنای عامی دارند و شامل هر نوع سند رسمی یا عادی، نوشته ای که اثری حقوقی داشته باشد، چک، سفته، قولنامه، وکالت نامه، اقرارنامه و حتی اوراق بهادار می شود. مهم این است که آن سند یا نوشته، موضوعیت حقوقی داشته و قابلیت اثبات حق یا تعهد را داشته باشد.
• لزوم غیرقانونی بودن عمل اجبار: اگر کسی برای مطالبه سند بدهی مشروع خود، دیگری را تحت فشار قرار دهد (البته با رعایت حدود قانونی)، عمل او مشمول این ماده نخواهد بود. آنچه جرم است، اجبار برای دادن سند یا نوشته ای است که هیچ تکلیف قانونی برای آن وجود ندارد یا اجبار به گرفتن سندی که حق قانونی برای آن نیست.
• ارتباط با جرایم دیگر: در برخی شرایط، عمل اجبار به دادن سند ممکن است با جرایم دیگری مانند کلاهبرداری (اگر با فریب همراه باشد) یا جعل (اگر سند با اجبار، به صورت جعلی تولید شود) نیز ارتباط پیدا کند. در این موارد، ممکن است با تعدد جرم مواجه شویم و مجازات های مربوط به هر دو جرم اعمال شود.

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی: جرم تهدید

ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی با هدف حمایت از امنیت روانی، جانی، مالی و حیثیتی افراد در برابر تهدیدات، به جرم انگاری این رفتار پرداخته است. این ماده گستره وسیعی از انواع تهدید را پوشش می دهد و از آزادی و آرامش خاطر شهروندان صیانت می کند.

متن کامل ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به شرح زیر است:

«هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تبیین ارکان تشکیل دهنده جرم ماده ۶۶۹

همانند سایر جرایم، جرم تهدید نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اساسی است:

الف) رکن قانونی

رکن قانونی این جرم، خود ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که رفتار مجرمانه تهدید را تعریف و مجازات آن را مشخص کرده است.

ب) رکن مادی

رکن مادی جرم ماده ۶۶۹ شامل شیوه ی ارتکاب، موضوع تهدید و عدم لزوم تقاضای خاصی است:

1. شیوه ی ارتکاب: عبارت تهدید به هر نحو نشان می دهد که شکل خاصی برای تهدید لازم نیست. تهدید می تواند حضوری، شفاهی، کتبی (نامه، پیامک، ایمیل)، تلفنی، با ایما و اشاره یا حتی از طریق واسطه انجام شود. مهم این است که پیام تهدید به مخاطب برسد.
2. موضوع تهدید: تهدید باید ناظر بر یکی از موارد زیر باشد:
   • قتل: تهدید به گرفتن جان فرد یا بستگان او.
   • ضررهای نفسی: هر نوع خطر یا صدمه به سلامتی جسمانی فرد یا بستگان او، مانند تهدید به ضرب و جرح، نقص عضو، یا ایجاد بیماری.
   • ضررهای شرفی: آسیب رساندن به آبرو، حیثیت، شرافت و اعتبار فرد یا بستگان او. این می تواند شامل تهدید به افشای اطلاعات شرم آور یا انتشار تهمت و افترا باشد.
   • ضررهای مالی: تهدید به وارد آوردن خسارت مالی به فرد یا بستگان او، از قبیل تخریب اموال، سرقت، یا ایجاد ورشکستگی.
   • افشای سر: تهدید به افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه (راز) مربوط به خود فرد یا بستگان او. این راز می تواند هر چیزی باشد که فرد تمایل به آشکار شدن آن ندارد و افشای آن برای او ضررآفرین است.
3. عدم لزوم تقاضای وجه یا مال یا انجام امر/ترک فعل: یکی از نکات مهم این ماده این است که جرم تهدید، یک جرم مطلق است. یعنی حتی اگر تهدیدکننده هیچ تقاضای خاصی (مثل پول، انجام کاری یا ترک عملی) نداشته باشد و صرفاً قصد ایجاد ترس و وحشت را داشته باشد، جرم محقق می شود. این ویژگی، آن را از جرایمی مانند اخاذی متمایز می کند که در آن ها مطالبه مال یا انجام عملی خاص، جزء ارکان جرم است.

ج) رکن معنوی

رکن معنوی جرم ماده ۶۶۹، سوءنیت عام است. به این معنا که مرتکب باید قصد ایجاد ترس و وحشت در مخاطب را داشته باشد و بداند که عمل او مجرمانه است. قصد عملی کردن تهدید یا توانایی اجرای آن، شرط تحقق رکن معنوی نیست، بلکه همین که مرتکب بخواهد با کلام یا عمل خود دیگری را بترساند، کفایت می کند.

مجازات های مقرر در ماده ۶۶۹

قانون گذار برای جرم تهدید، مجازات های زیر را در نظر گرفته است:

• شلاق: تا (۷۴) ضربه.
• زندان: از دو ماه تا دو سال.

دادگاه مختار است که با توجه به شدت تهدید، شرایط جرم، شخصیت متهم و شاکی، یکی از این دو مجازات را یا هر دو را برای مرتکب تعیین کند.

نکات حقوقی و تفسیری مهم ماده ۶۶۹

در خصوص جرم تهدید، نکات حقوقی و تفسیری متعددی وجود دارد که در ادامه به برخی از مهمترین آن ها می پردازیم:

• توضیح واژگان کلیدی:
  • ضررهای نفسی: شامل هر گونه صدمه جسمی و روانی غیرکشنده است. تهدید به کتک زدن، مجروح کردن یا حتی آزار روانی شدید می تواند در این دسته قرار گیرد.
  • ضررهای شرفی: به معنای آسیب رساندن به آبرو، اعتبار اجتماعی و جایگاه فرد است. افشای رازهای خانوادگی که منجر به شرمساری می شود، پخش شایعات دروغین یا نسبت دادن اعمال زشت، از مصادیق آن هستند.
  • افشای سر: منظور از سر (راز)، اطلاعاتی است که معمولاً پنهان نگاه داشته می شود و افشای آن می تواند به فرد یا بستگانش ضرر برساند. این اطلاعات می تواند مالی، شغلی، خانوادگی یا حتی مربوط به روابط شخصی باشد.
• شرط توانایی تهدیدکننده بر عملی ساختن تهدید: اگرچه برخی معتقدند تهدید باید واقعی و قابل اجرا باشد تا جرم تلقی شود، اما رویه قضایی و نظریات دکترین حقوقی بر این باورند که صرف ایجاد ترس و وحشت در مخاطب، فارغ از توانایی واقعی تهدیدکننده، برای تحقق جرم کافی است. یک تهدید توخالی نیز اگر باعث ترس واقعی شود، می تواند جرم باشد. با این حال، معقول بودن ترس ناشی از تهدید، در تشخیص قاضی مؤثر است.
• لزوم رسیدن تهدید به سمع مخاطب: برای اینکه جرم تهدید محقق شود، لازم است که پیام تهدید به نحوی به گوش یا اطلاع شخص مورد تهدید برسد. تفاوتی نمی کند که این اطلاع حضوری باشد یا از طریق وسایل ارتباطی مانند تلفن، پیامک، ایمیل یا شبکه های اجتماعی. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز صراحتاً تحقق جرائم توهین یا تهدید از طریق تلفن و پیامک را تأیید کرده است.
• آیا تهدید باید معین و مشخص باشد؟: تهدید باید به اندازه ای مشخص باشد که نوع ضرر مورد نظر را به ذهن مخاطب متبادر سازد. عبارات مبهم و کلی مانند می دانم چطور حالت را جا بیاورم یا به وقتش با تو حساب می کنم که فاقد تعیین نوع ضرر (جانی، مالی، شرفی و…) هستند، معمولاً مصداق جرم تهدید شناخته نمی شوند.
• بررسی شمول این ماده بر اشخاص حقوقی: اگرچه لفظ دیگری در ماده ۶۶۹ ظاهراً به اشخاص حقیقی اشاره دارد، اما با توجه به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط خاصی پذیرفته است، در مواردی که تهدید متوجه منافع یا اسرار یک شخص حقوقی باشد و با مفاد ماده ۵۸۸ تطابق داشته باشد، می توان قائل به شمول ماده ۶۶۹ بر اشخاص حقوقی نیز بود.
• مصادیق عدم تحقق جرم: هر نوع اظهار کلامی که حاوی نارضایتی باشد، تهدید محسوب نمی شود. مثلاً تهدید به طرح شکایت قانونی یا گزارش یک جرم به مراجع قضایی، عمل مجرمانه ای نیست، زیرا فرد در حال استفاده از حق قانونی خود است و هدفش ایجاد ضرر نامشروع نیست.
• رابطه ماده ۶۶۹ با جرم اخاذی: در جرم اخاذی، تهدید وسیله ای برای مطالبه مال یا منفعت است و تهدیدکننده هدف خاصی را دنبال می کند. اما در ماده ۶۶۹، صرف تهدید کافی است و نیازی به مطالبه چیزی نیست. در صورت وجود مطالبه مال همراه با تهدید، ممکن است جرم اخاذی نیز محقق شود و بسته به شرایط، یکی از دو ماده یا هر دو ماده اعمال شود.

تفاوت ها و مقایسه تحلیلی بین ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی

با وجود شباهت هایی در استفاده از واژگان اکراه و تهدید، ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ از نظر هدف، موضوع و ارکان جرم، تفاوت های کلیدی و بنیادینی با یکدیگر دارند که درک آن ها برای تشخیص صحیح نوع جرم بسیار مهم است.

اهداف و فلسفه وضع

فلسفه وضع این دو ماده متفاوت است:

• ماده ۶۶۸: هدف اصلی این ماده، حفظ آزادی اراده افراد در خصوص معاملات اسنادی و نوشته ها است. این ماده از اجبار افراد برای ایجاد، امضا یا تحویل اسنادی که به آن رضایت ندارند، جلوگیری می کند و امنیت حقوقی و معاملاتی را تضمین می نماید.
• ماده ۶۶۹: این ماده با هدف حفظ امنیت جانی، مالی، شرفی و اسرار افراد در جامعه وضع شده است. قانون گذار با جرم انگاری تهدید، سعی در ایجاد آرامش روانی و جلوگیری از ایجاد ترس و وحشت در میان شهروندان دارد.

موضوع جرم

موضوع جرم، بارزترین تفاوت میان این دو ماده است:

• ماده ۶۶۸: موضوع جرم در این ماده بسیار محدود و خاص است. تنها شامل نوشته، سند، امضاء یا مهر می شود. یعنی باید اجبار یا تهدید برای عملی باشد که مستقیماً به یک سند یا نوشته مربوط است.
• ماده ۶۶۹: موضوع تهدید در این ماده طیف بسیار وسیعی از ضررها را شامل می شود؛ از قتل و ضررهای نفسی گرفته تا ضررهای شرفی، مالی و افشای سر. این گستردگی، نشان دهنده فراگیری این جرم است.

نوع عمل مجرمانه و ارکان

نوع رفتار مجرمانه و چگونگی تحقق جرم نیز متفاوت است:

• ماده ۶۶۸: عمل مجرمانه در این ماده، اجبار به فعل یا ترک فعل مربوط به یک سند (دادن، امضاء کردن یا گرفتن سند) است. در اینجا، هدف نهایی مرتکب، کسب یا تغییر وضعیت یک سند است.
• ماده ۶۶۹: عمل مجرمانه در این ماده، صرف تهدید است. یعنی بیان یا ابراز وعده ضرر رساندن، حتی اگر هیچ تقاضا یا هدفی برای اجبار به عملی خاص در پس آن نباشد، می تواند جرم باشد. این جرم، یک جرم مطلق است.

در واقع، ماده ۶۶۸ یک جرم نتیجه گرا است که نتیجه آن ملزم شدن به دادن یا گرفتن سند است، اما ماده ۶۶۹ یک جرم مطلق و رفتاری است که صرف انجام رفتار تهدید کفایت می کند.

تفاوت در مجازات ها

اگرچه هر دو ماده مجازات حبس و شلاق را پیش بینی کرده اند، اما میزان و نوع آن ها می تواند متفاوت باشد:

ویژگی	ماده ۶۶۸	ماده ۶۶۹
مجازات حبس (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)	از چهل و پنج روز تا یک سال	از دو ماه تا دو سال
مجازات شلاق	تا ۷۴ ضربه	تا ۷۴ ضربه
اجبار/اختیار دادگاه	حبس و شلاق	شلاق یا زندان (اختیار در تعیین نوع مجازات اصلی)

همانطور که در جدول مشاهده می شود، مجازات حبس در ماده ۶۶۹ می تواند طولانی تر باشد و دادگاه در ماده ۶۶۹ می تواند بین حبس یا شلاق یکی را انتخاب کند، در حالی که در ماده ۶۶۸ معمولاً هر دو مجازات (حبس و شلاق) اعمال می شود.

امکان جمع شدن دو جرم

در برخی موارد، ممکن است در یک واقعه، هر دو جرم ماده ۶۶۸ و ۶۶۹ محقق شوند. به عنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید به قتل کند و در نتیجه این تهدید، او را مجبور به امضای یک سند مشخص نماید، در اینجا هم جرم تهدید (ماده ۶۶۹) و هم جرم اجبار به امضا (ماده ۶۶۸) محقق شده است. در چنین حالتی، با قاعده تعدد جرم مواجه هستیم و دادگاه باید با توجه به قوانین مربوط به تعدد جرم، مجازات مناسب را تعیین کند.

رویه های قضایی و نکات کاربردی

درک جنبه های نظری مواد قانونی بدون آگاهی از نحوه اجرای آن ها در عمل و رویه های قضایی، ناقص خواهد بود. این بخش به خلاصه ای از رویه های قضایی مرتبط و نکات عملی برای اثبات یا دفاع در پرونده های مربوط به مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می پردازد.

خلاصه ای از رویه های قضایی مرتبط

دیوان عالی کشور و دادگاه های تجدیدنظر در طول سالیان، آرای متعددی در خصوص تفسیر و اجرای مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ صادر کرده اند. برخی اصول مهم مستنبط از این رویه ها عبارتند از:

• اعتبار تهدید: رویه قضایی اغلب تأکید دارد که تهدید باید قابلیت ایجاد ترس واقعی در یک فرد متعارف را داشته باشد. به عنوان مثال، تهدید یک فرد قوی بنیه توسط یک کودک خردسال، ممکن است تهدید واقعی تلقی نشود. با این حال، همانطور که قبلاً ذکر شد، توانایی واقعی تهدیدکننده برای عملی کردن تهدید همیشه شرط اصلی نیست، بلکه مهم ایجاد وحشت در مخاطب است.
• مصادیق افشای سر: در خصوص افشای سر، دادگاه ها معمولاً به محرمانه بودن اطلاعات و ضرری که افشای آن به شاکی وارد می کند، توجه دارند. اطلاعاتی که در دسترس عموم قرار دارد، نمی تواند مصداق سر باشد.
• رسیدگی به تهدیدات پیامکی و تلفنی: با گسترش وسایل ارتباطی، رویه قضایی به سرعت با این تغییرات سازگار شده است. طبق نظریات مشورتی و آرای قضایی، تهدید از طریق پیامک، تماس تلفنی ضبط شده و یا حتی پیام در شبکه های اجتماعی، در صورتی که به اطلاع مخاطب برسد و واجد شرایط قانونی باشد، جرم تلقی می شود و قابل پیگیری است.
• تفکیک تهدید از شوخی یا عصبانیت: دادگاه ها در تشخیص اینکه آیا یک عبارت تهدیدآمیز بوده یا صرفاً ناشی از شوخی، عصبانیت یا لاف زنی بوده است، به قرائن و امارات موجود در پرونده، رابطه طرفین، سابقه رفتاری و قصد مرتکب توجه می کنند.

نحوه اثبات جرم و دفاعیات احتمالی

برای شاکیان و متهمین، آگاهی از نحوه اثبات جرم و دفاعیات رایج بسیار حیاتی است:

مدارک و شواهد لازم برای اثبات جرم (شاکی)

• شهادت شهود: اگر تهدید در حضور دیگران صورت گرفته باشد، شهادت شاهدان می تواند بسیار مؤثر باشد.
• پیامک، ایمیل، فایل صوتی و تصویری: مستندات دیجیتال مانند پیامک های تهدیدآمیز، ایمیل ها، فایل های صوتی ضبط شده از مکالمات تلفنی (با رعایت قوانین مربوطه) و فیلم، از قوی ترین ادله اثبات جرم محسوب می شوند.
• اقرار: اقرار صریح متهم در مراحل تحقیق یا دادرسی، یکی از راه های اثبات جرم است.
• گزارش کارشناسی: در برخی موارد، مانند تشخیص اصالت صدا یا پیام، گزارش کارشناسان رسمی دادگستری می تواند به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند.
• اسناد و نوشته های مرتبط: در جرم ماده ۶۶۸، ارائه سند یا نوشته ای که اجبار به امضا یا تحویل آن صورت گرفته، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دفاعیات رایج متهمین

• عدم قصد مجرمانه (عدم سوءنیت): متهم می تواند ادعا کند که قصد ایجاد ترس یا اجبار را نداشته و مثلاً عبارتش صرفاً یک شوخی، عصبانیت لحظه ای یا اظهار نظر بدون نیت تهدید بوده است.
• عدم توانایی یا عدم جدیت در اجرای تهدید: اگرچه لزوماً رافع مسئولیت نیست، اما متهم ممکن است استدلال کند که هیچ گاه قصد یا توانایی اجرای تهدید را نداشته و این امر برای شاکی نیز واضح بوده است.
• عدم وصول تهدید به مخاطب: متهم می تواند ادعا کند که پیام تهدیدآمیز به دست شاکی نرسیده و او از آن مطلع نشده است.
• مشروعیت عمل: اگر تهدیدکننده به حق قانونی خود عمل کرده باشد، مثلاً تهدید به شکایت یا گزارش جرم کرده باشد، می تواند این دفاع را مطرح کند.
• تهدید متقابل: گاهی متهم ادعا می کند که شاکی ابتدا او را تهدید کرده و او صرفاً پاسخی متقابل داده است.

مراحل شکایت و رسیدگی

برای پیگیری جرایم موضوع ماده ۶۶۸ و ۶۶۹، مراحل کلی زیر برای اطلاع عمومی قابل بیان است:

1. تنظیم شکوائیه: شاکی باید شکوائیه ای رسمی تنظیم کرده و تمامی جزئیات حادثه، زمان، مکان، نحوه تهدید و مدارک و شواهد موجود را در آن قید کند.
2. مراجعه به دادسرا: شکوائیه به همراه مدارک و مستندات باید به دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای محل اقامت متهم تحویل داده شود.
3. تحقیقات مقدماتی: بازپرس یا دادیار مربوطه تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده، اظهارات شاکی و شهود را اخذ و در صورت لزوم، متهم را برای دفاع از خود احضار می کند.
4. صدور قرار: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار قرار نهایی (مانند قرار مجرمیت یا منع تعقیب) را صادر می کند.
5. ارجاع به دادگاه: در صورت صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادستان، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود تا جلسه دادرسی برگزار و رأی نهایی صادر شود.

نتیجه گیری

مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، از جمله ارکان مهم نظام حقوقی کشور در حمایت از حقوق و آزادی های فردی محسوب می شوند. ماده ۶۶۸ با تمرکز بر حفظ آزادی اراده در زمینه اسناد و نوشته ها، از دستکاری های اجباری و سوءاستفاده های مرتبط با آن ها جلوگیری می کند، در حالی که ماده ۶۶۹ با گستره وسیع خود، امنیت روانی، جانی، مالی و حیثیتی افراد را در برابر تهدیدات مختلف تضمین می نماید.

شناخت دقیق ارکان تشکیل دهنده، تفاوت های کلیدی، مجازات ها و نکات تفسیری این دو ماده برای عموم مردم و متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی نه تنها به افراد در دفاع از حقوق خود در مواجهه با اعمال جبر، اکراه و تهدید کمک می کند، بلکه نقش مؤثری در پیشگیری از ارتکاب این جرایم و ایجاد جامعه ای امن تر و باثبات تر دارد. در نهایت، در هرگونه مواجهه با موارد مرتبط با این مواد قانونی، توصیه می شود که حتماً با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی باتجربه مشورت شود تا با آگاهی کامل و استفاده از دانش حقوقی، بهترین تصمیم گیری صورت گیرد.