بعد از بازپرسی پرونده به کجا میرود

پس از اتمام مرحله بازپرسی، پرونده کیفری وارد مرحله حساسی می شود که سرنوشت آن را تعیین می کند. در این مرحله، بسته به نتیجه تحقیقات، پرونده ممکن است به دادگاه ارسال شود، مختومه گردد، یا برای تحقیقات بیشتر به دادسرا بازگردد. این فرآیند دارای جزئیات حقوقی و مراحل مشخصی است که آگاهی از آن ها برای تمام افراد درگیر در یک پرونده قضایی حیاتی است.

مراحل پایانی تحقیقات بازپرس و حق آخرین دفاع متهم

مرحله بازپرسی یکی از بنیادین ترین بخش های دادرسی کیفری است که در آن، بازپرس به عنوان یک مقام قضایی مستقل، وظیفه کشف حقیقت و جمع آوری ادله را برعهده دارد. پس از انجام تحقیقات کامل و اطمینان از کفایت آن ها، بازپرس تحقیقات را مختومه اعلام می کند و پرونده برای مراحل بعدی آماده می شود.

ختم تحقیقات بازپرس و اعلام به متهم

وقتی بازپرس تمامی ادله و شواهد را جمع آوری کرده و دیگر نیازی به تحقیق و بررسی نمی بیند، مرحله «ختم تحقیقات» را اعلام می کند. این اقدام به این معنی است که پرونده از نظر تحقیقات مقدماتی تکمیل شده و بازپرس آماده اتخاذ تصمیم نهایی است. این مرحله برای هر دو طرف پرونده، یعنی شاکی و متهم، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که تصمیمات بازپرس تأثیر مستقیمی بر آینده حقوقی آن ها خواهد داشت.

حق آخرین دفاع متهم

یکی از مهم ترین حقوقی که برای متهم در مرحله پایانی تحقیقات بازپرسی در نظر گرفته شده، حق «آخرین دفاع» است. مطابق ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورتی که دلایل کافی برای وقوع جرم وجود داشته باشد، به متهم یا وکیل او اعلام می کند تا هرگونه اظهار یا مدرکی که برای برائت یا کشف حقیقت مؤثر است، به عنوان آخرین دفاع بیان کند. این فرصت به متهم داده می شود تا پیش از هرگونه تصمیم گیری نهایی، بتواند از خود دفاع کرده و ابهامات احتمالی را برطرف سازد.

در این مرحله، متهم می تواند به مواردی اشاره کند که قبلاً مطرح نشده یا مدارک جدیدی ارائه دهد که ممکن است مسیر پرونده را تغییر دهد. بازپرس نیز مکلف است به این اظهارات و مدارک رسیدگی کند و در صورت لزوم، تحقیقات تکمیلی انجام دهد. اهمیت این حق تا آنجا است که هرگونه کوتاهی در اجرای آن می تواند موجب نقض دادرسی شود.

پیامدهای عدم حضور متهم یا وکیل

اگر متهم یا وکیل او برای اخذ آخرین دفاع احضار شوند، اما بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشوند، چه اتفاقی می افتد؟ ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که در چنین حالتی، بازپرس می تواند بدون اخذ آخرین دفاع، تصمیم خود را اتخاذ کند. این بدان معناست که عدم حضور، حق دفاع را از بین نمی برد، اما ممکن است فرصت ارائه دفاعیات مؤثر و جدید را از متهم سلب کند. لذا، توصیه می شود متهمان یا وکلای آن ها حتماً در زمان مقرر حاضر شوند و یا در صورت عدم امکان حضور، عذر موجه خود را به دادسرا اعلام کنند.

مهلت صدور قرار توسط بازپرس

پس از اعلام کفایت تحقیقات و اخذ آخرین دفاع یا اتمام مهلت آن، بازپرس مکلف است در اسرع وقت، تصمیم خود را در قالب یک «قرار مناسب» اعلام کند. ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری این مهلت را حداکثر ظرف پنج روز تعیین کرده است. این قرار باید مستدل و مستند به دلایل و تحقیقات انجام شده باشد. سرعت در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است تا پرونده بدون تأخیر غیرضروری به مراحل بعدی ارجاع شود.

انواع قرارهای نهایی صادره توسط بازپرس

پس از اتمام تحقیقات و رعایت حق آخرین دفاع، بازپرس بر اساس نتیجه گیری از کلیه ادله و شواهد جمع آوری شده، یکی از قرارهای نهایی را صادر می کند. این قرارها سرنوشت پرونده را در دادسرا مشخص کرده و مسیر آن را به سمت دادگاه یا مختومه شدن هدایت می کنند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت به این قرارها اشاره دارد و مسیر آتی پرونده را تعیین می کند.

۱. قرار جلب به دادرسی

زمانی که بازپرس عمل ارتکابی را از نظر قانونی جرم تشخیص دهد و همچنین ادله و شواهد کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، «قرار جلب به دادرسی» صادر می کند. این قرار به معنای آن است که تحقیقات مقدماتی کامل شده و بازپرس معتقد است که متهم باید در دادگاه محاکمه شود تا در مورد مجرمیت او تصمیم نهایی گرفته شود. با صدور این قرار، پرونده برای مراحل بعدی و صدور کیفرخواست به دادستان ارسال می شود.

۲. قرار منع تعقیب

«قرار منع تعقیب» در دو حالت اصلی صادر می شود:

1. اگر عمل ارتکابی اساساً جرم نباشد، یعنی حتی با فرض صحت آنچه اتفاق افتاده، قانون آن را جرم تلقی نکند.
2. اگرچه عملی جرم رخ داده، اما ادله کافی برای اثبات انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد. در این حالت، بازپرس به دلیل «فقدان ادله کافی» برای انتساب جرم، قرار منع تعقیب صادر می کند.

این قرار به این معناست که تعقیب کیفری متهم متوقف می شود. شاکی حق دارد نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه صالحی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. در صورت تأیید قرار منع تعقیب توسط دادگاه یا عدم اعتراض در مهلت قانونی، قرار قطعی شده و پرونده از لحاظ کیفری مختومه می شود.

۳. قرار موقوفی تعقیب

«قرار موقوفی تعقیب» زمانی صادر می شود که مانع قانونی برای ادامه تعقیب کیفری متهم وجود داشته باشد. این موانع شامل موارد زیر است:

• فوت متهم
• گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
• شمول مرور زمان بر جرم (یعنی از زمان وقوع جرم مدت معینی گذشته باشد و قانون اجازه ادامه تعقیب را ندهد)
• عفو عمومی
• نسخ شدن قانونی که عمل را جرم تلقی می کرد
• اعتبار امر مختومه (یعنی قبلاً به همین اتهام رسیدگی و حکم قطعی صادر شده باشد)

در این موارد، اگرچه ممکن است عمل ارتکابی جرم باشد و ادله کافی هم برای انتساب آن به متهم وجود داشته باشد، اما قانون اجازه ادامه دادرسی و صدور حکم را نمی دهد. قرار موقوفی تعقیب معمولاً قطعی است، مگر در موارد خاصی که قانون استثنا قائل شده باشد و امکان اعتراض شاکی یا دادستان وجود داشته باشد.

۴. قرار اناطه

«قرار اناطه» یکی دیگر از قرارهای بازپرس است که در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. این قرار زمانی صادر می شود که رسیدگی به پرونده کیفری متوقف بر اثبات یک موضوع حقوقی یا مدنی در دادگاه حقوقی باشد. به عنوان مثال، اگر در یک پرونده کلاهبرداری، مالکیت شاکی بر مالی محل اختلاف باشد و اثبات کلاهبرداری منوط به اثبات مالکیت باشد، بازپرس می تواند قرار اناطه صادر کند و تا زمان تعیین تکلیف موضوع مالکیت در دادگاه حقوقی، رسیدگی کیفری را متوقف نماید. پس از صدور حکم قطعی در دادگاه حقوقی، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد. شاکی نیز می تواند به این قرار اعتراض کند.

بر اساس ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پس از ختم تحقیقات، بر حسب وجود یا فقدان ادله و جرم بودن یا نبودن عمل، قرار جلب به دادرسی، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را صادر و پرونده را فوری به دادستان ارسال می کند.

نقش دادستان پس از تصمیم بازپرس

پس از اینکه بازپرس یکی از قرارهای نهایی را صادر کرد، پرونده بلافاصله به دادستان ارسال می شود. دادستان به عنوان رئیس دادسرا و نماینده جامعه، وظیفه نظارت بر حسن انجام تحقیقات و تصمیمات بازپرس را بر عهده دارد. نقش دادستان در این مرحله بسیار کلیدی و تعیین کننده است.

بررسی قرار توسط دادستان

ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که دادستان باید ظرف مدت سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات، آن را ملاحظه کرده و نظر خود را به صورت کتبی اعلام کند و پرونده را به بازپرس بازگرداند. این مهلت کوتاه نشان دهنده اهمیت و فوریت رسیدگی به این مرحله از پرونده است.

۱. موافقت دادستان با قرار بازپرس

در صورتی که دادستان با نظر و قرار بازپرس موافق باشد، مسیر پرونده بسته به نوع قرار متفاوت خواهد بود:

۱.۱. اگر قرار جلب به دادرسی باشد

اگر دادستان با قرار جلب به دادرسی بازپرس موافق باشد، او خود نیز معتقد است که ادله کافی برای محاکمه متهم وجود دارد. در این حالت:

• صدور کیفرخواست توسط دادستان: ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور «کیفرخواست»، پرونده را از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه صالح ارسال می کند. کیفرخواست سندی است که اتهامات وارده به متهم، ادله اثبات جرم، مستندات قانونی و درخواست مجازات را شامل می شود.
• مندرجات کیفرخواست: ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل موارد لازم الذکر در کیفرخواست را بیان می کند که شامل مشخصات کامل متهم، نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم، ادله انتساب اتهام، مستند قانونی اتهام و سایر جزئیات مرتبط است.
• ارسال به دادگاه صالح: پس از صدور کیفرخواست، پرونده همراه با آن به دادگاه صالح (بر حسب نوع و شدت جرم، دادگاه کیفری یک، کیفری دو، انقلاب و غیره) ارسال می شود تا رسیدگی اصلی و محاکمه متهم آغاز گردد.
• عدول دادستان از کیفرخواست: مواد ۲۸۲ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری به شرایط و محدودیت های عدول دادستان از کیفرخواست می پردازد. به طور کلی، پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادستان نمی تواند از اصل اتهام یا ادله آن عدول کند؛ اما می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را به دادگاه اعلام کند. در جرایم قابل گذشت و با رضایت شاکی قبل از ارسال پرونده به دادگاه، دادستان می تواند از کیفرخواست عدول کند.

۱.۲. اگر قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد

در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بازپرس موافق باشد، پرونده از لحاظ کیفری مختومه تلقی می شود:

• ابلاغ قرار به طرفین: ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که بازپرس مراتب را به طرفین (شاکی و متهم) ابلاغ می کند.
• لغو قرارهای تأمین و نظارت قضایی: با قطعی شدن قرار منع یا موقوفی تعقیب، قرارهای تأمین و نظارت قضایی که برای متهم صادر شده بود، ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوطه مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
• مختومه شدن پرونده: در این حالت، پرونده از جنبه کیفری مختومه می شود، مگر اینکه شاکی نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کند و اعتراض او مورد پذیرش قرار گیرد.

۲. مخالفت دادستان با قرار بازپرس

ممکن است دادستان با تصمیم بازپرس موافق نباشد. در این صورت، دو حالت اصلی متصور است:

۲.۱. درخواست تکمیل تحقیقات توسط دادستان

ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند که اگر دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است، به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را از بازپرس می خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات تکمیلی است. این ماده همچنین تصریح می کند که هرگونه درخواست تکمیل تحقیقات که برای کشف حقیقت لازم نباشد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه است، که نشان دهنده اهمیت درخواست های مستدل و مستند دادستان است.

۲.۲. اصرار بازپرس بر عقیده خود و ارجاع به دادگاه برای حل اختلاف

در هر موردی که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به «دادگاه صالح» ارسال می شود و طبق تصمیم دادگاه عمل خواهد شد (ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری). این مکانیزم برای جلوگیری از بن بست در روند دادرسی و حفظ استقلال نسبی بازپرس در تحقیقات طراحی شده است.

• فرآیند حل اختلاف در دادگاه: ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف را دادگاهی می داند که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد. در صورتی که دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مرجع حل اختلاف در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن را دادگاه کیفری دویی می داند که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.
• قطعیت تصمیم دادگاه در حل اختلاف: ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است، مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم مهم که در صورت تأیید، این قرارها مطابق مقررات قابل تجدید نظر هستند.

مسیر پرونده پس از ارسال به دادگاه و رسیدگی به اعتراضات

پس از اینکه فرآیند تحقیقات بازپرسی و تصمیم گیری دادستان به پایان رسید و در صورت لزوم کیفرخواست صادر شد، پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه صالح ارسال می گردد. این مرحله آغاز دادرسی اصلی و محاکمه است.

۱. ارجاع پرونده به دادگاه صالح

پرونده ای که با کیفرخواست یا پس از حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به دادگاه می رسد، بسته به نوع و میزان اهمیت جرم، به یکی از دادگاه های زیر ارجاع می شود:

• دادگاه کیفری یک: برای رسیدگی به جرائم مهم و با مجازات های سنگین مانند قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض، جرائم موجب حبس ابد و …
• دادگاه کیفری دو: برای رسیدگی به عمده جرائم عمومی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیستند.
• دادگاه انقلاب: برای رسیدگی به جرائمی با ماهیت خاص مانند جرائم علیه امنیت ملی، مواد مخدر، محاربه و افساد فی الارض، توهین به مقدسات و …
• دادگاه اطفال و نوجوانان: برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال.
• مراجع اختصاصی: در برخی موارد خاص، پرونده به مراجع اختصاصی مانند دادگاه نظامی (برای جرائم نظامیان) یا دادگاه ویژه روحانیت (برای جرائم روحانیون) ارجاع می شود.

پس از ارجاع، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین پرونده را برای حضور در جلسه محاکمه احضار می نماید. در دادگاه، متهم فرصت دفاع از خود را دارد و شاکی نیز می تواند ادعاهای خود را مطرح کند. در نهایت، دادگاه پس از استماع دفاعیات و بررسی ادله، مبادرت به صدور رأی (حکم) می کند.

تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع تغییر عنوان اتهامی توسط دادگاه اشاره دارد. این ماده بیان می کند که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم کند تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید. این امکان به دادگاه اجازه می دهد تا با عدالت بیشتری به پرونده رسیدگی کند و متهم را به اتهام صحیح قانونی محاکمه نماید.

۲. اعتراض به قرارهای بازپرس و نحوه رسیدگی به آن

همه قرارهای صادره توسط بازپرس قطعی نیستند و در برخی موارد، شاکی یا متهم حق اعتراض به آن ها را دارند.

قرارهای قابل اعتراض

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرارهای قابل اعتراض بازپرس را به شرح زیر برشمرده است:

1. قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی.
2. قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم.
3. قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

تبصره ماده ۲۷۰ مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض را برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار تعیین کرده است. این مهلت های قانونی برای حفظ حقوق طرفین و جلوگیری از اطاله دادرسی از اهمیت بالایی برخوردارند.

مرجع رسیدگی به اعتراض

ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض را، «دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد» می داند. همانطور که پیشتر گفته شد، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب یا کیفری یک، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.

رویه دادگاه در رسیدگی به اعتراض

دادگاه در رسیدگی به اعتراضات، طبق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری رویه های زیر را در پیش می گیرد:

• اگر دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض کرده و «قرار جلب به دادرسی» صادر می کند.
• در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
• در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.

اثر نقض قرار منع تعقیب و صدور جلب به دادرسی

ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال نماید.

اثر نقض قرار موقوفی تعقیب

ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی که علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

۳. قطعی شدن قرار منع تعقیب و عدم امکان تعقیب مجدد

یکی از مهم ترین اصول حقوق کیفری، اصل «اعتبار امر مختومه» است که به موجب آن، یک فرد نباید به دلیل یک اتهام دو بار محاکمه شود. ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته است:

• هرگاه به علت «جرم نبودن عمل ارتکابی»، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد.
• هرگاه به علت «فقدان یا عدم کفایت دلیل»، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است.
• اگر این قرار در دادگاه قطعی شود، پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می توان او را برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام، تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد را تجویز کند، بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

این ماده برای حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تعقیب های مکرر و بی مورد نقش حیاتی دارد.

تفاوت های کلیدی دادیار و بازپرس در دادرسی کیفری

اگرچه هم دادیار و هم بازپرس هر دو از مقامات قضایی دادسرا محسوب می شوند و در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش دارند، اما تفاوت های ساختاری و اختیاراتی مهمی بین آن ها وجود دارد که درک این تفاوت ها برای فهم بهتر مسیر پرونده ضروری است. این تفاوت ها استقلال و دامنه وظایف هر کدام را مشخص می کند.

ویژگی	دادیار	بازپرس
جایگاه و استقلال	زیر نظر مستقیم دادستان فعالیت می کند و استقلال محدودی دارد. تصمیمات او نیاز به تأیید دادستان دارد.	از استقلال بیشتری برخوردار است و در تصمیم گیری های قضایی خود (مانند صدور قرار بازداشت موقت) کمتر تحت نظارت مستقیم و جزئی دادستان است.
دامنه جرائم	معمولاً به پرونده های با اهمیت کمتر یا جرائم ساده تر رسیدگی می کند.	اغلب مسئول رسیدگی به جرائم مهم تر و پیچیده تر مانند قتل، سرقت های مسلحانه، جرائم سازمان یافته و … است.
اختیارات خاص	اختیارات محدودتری در صدور قرارهای تأمین مانند قرار کفالت و وثیقه دارد و حق صدور قرار بازداشت موقت را ندارد (مگر در موارد خاص و با اجازه دادستان).	اختیارات گسترده تری دارد و می تواند مستقلاً قرارهای تأمین شدیدتر از جمله قرار بازداشت موقت را صادر کند.
نظارت دادستان	دادستان بر تمامی اقدامات و تصمیمات دادیار نظارت مستقیم و کامل دارد.	دادستان بر تصمیمات بازپرس نظارت دارد، اما استقلال بازپرس در تحقیقات بیشتر است و در صورت اختلاف، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه می رود.
صدور کیفرخواست	نمی تواند کیفرخواست صادر کند. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارجاع می شود.	پس از صدور قرار جلب به دادرسی و تأیید دادستان، پرونده برای صدور کیفرخواست به دادستان بازمی گردد.

به طور خلاصه، بازپرس به دلیل اهمیت و پیچیدگی جرائمی که به آن رسیدگی می کند، از اختیارات و استقلال بیشتری در مرحله تحقیقات مقدماتی برخوردار است، در حالی که دادیار نقش معاون دادستان را ایفا کرده و تصمیمات او غالباً نیاز به تأیید دادستان دارد.

نتیجه گیری

مسیر یک پرونده کیفری پس از مرحله بازپرسی، مملو از پیچیدگی ها و ظرافت های قانونی است که آگاهی دقیق از آن ها برای شاکیان، متهمین و خانواده هایشان بسیار حیاتی است. این فرآیند از اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس و حق آخرین دفاع متهم آغاز شده و با صدور یکی از قرارهای نهایی (جلب به دادرسی، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) ادامه می یابد.

نقش دادستان در تأیید یا رد این قرارها، درخواست تکمیل تحقیقات، و یا حل اختلاف با بازپرس، تعیین کننده مسیر آتی پرونده است. در نهایت، پرونده ممکن است با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شود تا محاکمه آغاز گردد، یا با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، از جنبه کیفری مختومه شود. امکان اعتراض به برخی از قرارهای بازپرس نیز راهی برای بازبینی تصمیمات و تضمین عدالت است.

هر مرحله از این فرآیند، مستلزم دانش حقوقی و توجه به جزئیات است. پیچیدگی مواد قانونی و احتمال رویارویی با چالش های پیش بینی نشده، اهمیت بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص را دوچندان می کند. وکلای مجرب می توانند با راهنمایی های دقیق، تنظیم لایحه های دفاعی مؤثر و پیگیری مستمر، از حقوق موکلین خود دفاع کرده و شانس دستیابی به نتیجه ای عادلانه را به نحو چشمگیری افزایش دهند. آگاهی از مراحل قانونی، نه تنها حق افراد است، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ حقوق و منافع آن ها در سیستم قضایی به شمار می رود.