فرجام خواهی در چه مواردی است

فرجام خواهی یکی از روش های فوق العاده اعتراض به آرای قطعی دادگاه هاست که تنها در موارد مشخص قانونی امکان پذیر است. این موارد شامل عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی، مخالفت رأی با شرع یا قانون، نقض اصول دادرسی، صدور آرای مغایر، نقص تحقیقات و مواردی دیگر می شوند که قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل آن ها را برشمرده است. شناخت دقیق این موارد برای هر فردی که با یک رأی قطعی مواجه شده و به دنبال احقاق حقوق خود است، یا هر دانشجوی حقوق و وکیلی که در پی تسلط بر این حوزه است، ضروری است. این سازوکار به عنوان آخرین مرحله نظارت قضایی بر صحت اجرای قوانین، نقش حیاتی در تضمین عدالت و یکپارچگی رویه قضایی ایفا می کند.

سیستم قضایی هر کشوری، راهکارهایی برای بررسی و اصلاح اشتباهات احتمالی در آرای صادر شده از دادگاه ها پیش بینی می کند. در حقوق ایران، فرجام خواهی یکی از مهم ترین و حساس ترین این راهکارها محسوب می شود که به معنای اعتراض به رأی قطعی دادگاه در دیوان عالی کشور است. این مرحله، نه به منظور رسیدگی مجدد ماهوی به پرونده، بلکه برای تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی انجام می شود. از آنجا که فرجام خواهی می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی دگرگون کند و یک فرصت کم نظیر برای رسیدگی مجدد شکلی فراهم آورد، آگاهی از ابعاد و شرایط آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

فرجام خواهی چیست؟ (ماهیت و جایگاه قانونی)

فرجام خواهی، یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء دادگاه ها محسوب می شود که در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته است. ماهیت فرجام خواهی بر اساس ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی، عبارت است از «تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». این تعریف نشان می دهد که دیوان عالی کشور، در رسیدگی فرجامی، وارد ماهیت دعوا و استدلالات طرفین در خصوص اصل حق نمی شود، بلکه تنها به بررسی شکل و نحوه انطباق رأی صادره با قوانین و شرع می پردازد.

تفاوت اساسی فرجام خواهی با طرق اعتراض عادی مانند تجدیدنظر خواهی یا حتی طرق فوق العاده ای نظیر اعاده دادرسی، در همین نکته نهفته است. در تجدیدنظر خواهی، دادگاه تجدیدنظر می تواند هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی، پرونده را مجدداً مورد بررسی قرار دهد و حتی رأی جدید صادر کند. اما در فرجام خواهی، دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، صرفاً نقش نظارتی دارد و به صحت جریان دادرسی و انطباق رأی با موازین قانونی می پردازد. اگر دیوان، رأی را مغایر با قانون یا شرع تشخیص دهد، آن را نقض می کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه دیگری ارجاع می دهد تا با رعایت نظر دیوان، رأی مقتضی صادر شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به فرجام خواهی، دیوان عالی کشور است. این دیوان، با تشکیل شعب مختلف، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد. رسیدگی در دیوان عالی کشور به معنای رسیدگی مجدد به دلایل و مستندات پرونده از حیث ماهوی نیست، بلکه تمرکز بر این است که آیا دادگاه صادرکننده رأی، در فرآیند دادرسی، اصول و قواعد قانونی را به درستی رعایت کرده است یا خیر و آیا رأی صادره با قوانین موجود مطابقت دارد یا خیر.

موارد و جهات فرجام خواهی: پاسخ اصلی به پرسش

پاسخ به این پرسش که «فرجام خواهی در چه مواردی است؟» به صورت دقیق و مستند، عمدتاً در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد پس از آن یافت می شود. این ماده، اصلی ترین مبنای قانونی جهات فرجام خواهی را تعیین می کند و دیوان عالی کشور حتی بدون استناد فرجام خواه نیز موظف است این موارد را بررسی کند (مستند به ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی). در ادامه، به تفصیل به هر یک از این موارد می پردازیم:

1. عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی (بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی از مهم ترین جهات فرجام خواهی، این است که رأی از دادگاهی صادر شده باشد که صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را نداشته است. این عدم صلاحیت می تواند به دو شکل «ذاتی» یا «محلی» باشد:

• عدم صلاحیت ذاتی: این نوع عدم صلاحیت زمانی مطرح می شود که دادگاه، از حیث صنف (مثلاً دادگاه حقوقی به جای دادگاه کیفری)، نوع (مثلاً دادگاه عمومی به جای دادگاه اختصاصی مانند دادگاه خانواده) یا درجه (مثلاً دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر)، صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر دادگاه حقوقی به موضوعی رسیدگی و رأی صادر کند که ذاتاً در صلاحیت دادگاه کیفری است، این رأی قابل فرجام خواهی به دلیل عدم صلاحیت ذاتی دادگاه خواهد بود. این ایراد نیازی به طرح قبلی از سوی طرفین دعوا ندارد و دیوان عالی کشور در هر حال آن را بررسی می کند.
• عدم صلاحیت محلی: این مورد به قلمرو جغرافیایی دادگاه صالح مربوط می شود. اگر دادگاهی در یک حوزه قضایی، به پرونده ای رسیدگی کند که در صلاحیت دادگاهی در حوزه قضایی دیگر است، این رأی نیز می تواند با ایراد عدم صلاحیت محلی مواجه شود. اما نکته مهم این است که عدم صلاحیت محلی تنها در صورتی می تواند به عنوان جهت فرجام خواهی منجر به نقض رأی شود که این ایراد در مرحله بدوی و تا پایان اولین جلسه دادرسی از سوی خوانده مطرح شده باشد و دادگاه به آن توجهی نکرده باشد. در غیر این صورت، امکان طرح آن در مرحله فرجامی وجود ندارد.

2. مخالفت رأی با موازین شرعی و مقررات قانونی (بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی)

یکی دیگر از دلایل عمده برای فرجام خواهی، مغایرت صریح رأی صادر شده با نص صریح قانون یا شرع بین است. این بند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که دیوان عالی کشور را مکلف می کند تا انطباق رأی با تمامی قوانین و مقررات حاکم و نیز اصول شرع اسلام را بررسی کند. اصول 166 و 167 قانون اساسی نیز بر لزوم مستند و مستدل بودن احکام دادگاه ها و انطباق آن ها با قوانین و شرع تأکید دارند.

در صورتی که دیوان عالی کشور تشخیص دهد دادگاه صادرکننده رأی، حکم قضیه را در قانون یافته یا مبهم و مجمل یافته، و بر اساس آن، به استناد موازین شرعی رأی صادر کرده است، و دیوان عالی کشور نیز فقدان یا اجمال یا ابهام قانون و عدم تطابق رأی با موازین شرعی را احراز کند، رأی نقض خواهد شد. همچنین، بسیار مهم است که اگر در موضوع مورد اختلاف، قانون صریح و مشخصی وجود داشته باشد، دادگاه مکلف به رعایت آن قانون است و نمی تواند به صرف نظر فقهی یا موازین شرعی (که در قانون منعکس نشده اند) استناد کند (مستند به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی).

3. عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا (بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی)

عدم رعایت قواعد بنیادین دادرسی، قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا، به شرطی که این عدم رعایت به حدی باشد که رأی را از اعتبار قانونی ساقط کند، از دیگر جهات فرجام خواهی است. اصول دادرسی شامل مواردی مانند اصل تناظر (حق شنیده شدن هر دو طرف دعوا)، حق دفاع، رعایت مواعد قانونی و لزوم ابلاغ صحیح اوراق قضایی به طرفین می شود.

برخی از این اصول، مانند رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه و اصل تناظر، جزء قواعد آمره و نظم عمومی محسوب می شوند و دادگاه مکلف به رعایت آن هاست و نیازی به طرح ایراد از سوی طرفین نیست. اما برخی دیگر، مانند اعتراض به بهای خواسته، مربوط به حقوق طرفین دعوا است و تنها در صورت طرح ایراد توسط ذی نفع، قابل بررسی خواهند بود. مهم آن است که این تخلفات باید به قدری جدی باشند که به اساس رأی خلل وارد کرده و اعتبار قانونی آن را از بین ببرند؛ تخلفات جزئی که تأثیری در نتیجه اصلی رأی ندارند، معمولاً منجر به نقض نمی شوند.

4. صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا (بند 4 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی)

در صورتی که در یک موضوع مشخص و بین همان اصحاب دعوا، دو رأی قضایی متناقض صادر شده باشد، رأی دوم که مؤخر صادر شده، به دلیل بی اعتباری امر مختومه، قابل فرجام خواهی است. این وضعیت زمانی پیش می آید که علی رغم وجود یک رأی قطعی قبلی در همان موضوع و بین همان اشخاص، دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختومه، مجدداً به دعوا رسیدگی کرده و رأیی صادر می کند که با رأی اول مغایرت دارد.

در چنین حالتی، دیوان عالی کشور رأی مؤخر را نقض نمی کند، بلکه بی اعتباری آن را اعلام می کند. این بدان معناست که رأی اول همچنان معتبر است و رأی دوم، حتی اگر مفاداً صحیح باشد، به دلیل نقض قواعد مربوط به اعتبار امر مختومه، از اساس بی اعتبار شناخته می شود.

5. انجام تحقیقات ناقص یا عدم توجه به دلایل ابرازی طرفین (بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی)

رأی صادره از دادگاه باید مبتنی بر تحقیقات کامل و جامع باشد و به تمامی دلایل و دفاعیات ابرازی طرفین دعوا توجه شود. اگر دادگاه بدون انجام تحقیقات لازم یا با نقص در تحقیقات، رأی صادر کند و این نقص مستقیماً بر نتیجه رأی تأثیرگذار باشد، رأی مزبور قابل فرجام خواهی است. مثال عینی این مورد، می تواند عدم ارجاع موضوع به کارشناسی متخصص در مواردی باشد که تشخیص فنی ضروری است، یا نادیده گرفتن استعلامات مهم و سرنوشت ساز.

همچنین، اگر دادگاه به دلایل، مستندات و دفاعیاتی که توسط یکی از طرفین ارائه شده است، توجه کافی نکرده و بدون بررسی آن ها رأی صادر کرده باشد، این نیز می تواند از جهات نقض رأی در دیوان عالی کشور باشد. این بند تضمین می کند که قاضی قبل از صدور حکم، تمامی جوانب و ابعاد دعوا را به دقت بررسی کرده باشد.

بر اساس ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، دیوان عالی کشور حتی بدون استناد فرجام خواه نیز موارد نقض رأی را بررسی می کند که این موضوع اهمیت نظارت عالیه دیوان بر اجرای صحیح قوانین را نشان می دهد.

6. تفسیر نادرست قرارداد یا اسناد در دعاوی قراردادی (ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی)

در دعاوی که اساس آن ها بر مبنای یک قرارداد یا سند است، دادگاه مکلف است در تفسیر مفاد قرارداد یا سند، به قصد و اراده واقعی طرفین توجه کند. اگر دادگاه در تفسیر قرارداد، به گونه ای عمل کند که ماهیت یا مفهوم آن را تغییر دهد و رأیی بر اساس این تفسیر نادرست صادر کند، این رأی قابل فرجام خواهی خواهد بود (ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال، اگر در یک قرارداد اجاره، دادگاه آن را به اشتباه به قرارداد بیع تعبیر کند و بر این اساس حکم صادر نماید، رأی صادره قابل نقض است.

7. عدم صحت اسناد، مدارک و نوشته های مبنای صدور رأی (ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی)

چنانچه پس از صدور رأی قطعی، عدم صحت اسناد، مدارک و نوشته هایی که مبنای اصلی صدور رأی بوده اند، به اثبات برسد، این نیز از جهات فرجام خواهی است. برای مثال، اگر سندی که دادگاه بر اساس آن رأی صادر کرده است، پس از قطعیت رأی، جعلی بودن آن در مرجع صالح ثابت شود، می توان به استناد این موضوع، نسبت به رأی قطعی فرجام خواهی کرد (ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی). این بند اهمیت صحت و اعتبار مستندات در دادرسی را نمایان می سازد.

8. وجود تعارض میان منطوق رأی با اسباب توجیهی آن (ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی)

یک رأی قضایی باید مستند و مدلل باشد، به این معنا که استدلالات دادگاه (اسباب توجیهی) باید با نتیجه گیری نهایی (منطوق رأی) همخوانی داشته باشند. اگر میان منطوق رأی و اسباب توجیهی آن تعارض و ناسازگاری وجود داشته باشد، به گونه ای که منطوق رأی با استدلالات بیان شده در حکم، مطابقت نداشته باشد، این رأی قابل نقض در دیوان عالی کشور است (ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی). به عنوان مثال، اگر دادگاه در استدلالات خود به ماده ای از قانون اشاره کند که نتیجه آن، صدور حکم به نفع خواهان است، اما در منطوق رأی، حکم به ضرر او صادر شود، تعارض وجود دارد.

9. خارج از خواسته بودن رأی (اشاره به اصل مطابقت)

دادگاه مکلف است تنها در حدود خواسته خواهان (و دفاعیات خوانده) رأی صادر کند و نمی تواند به چیزی بیش از آنچه خواسته شده یا خارج از آن، حکم دهد. این اصل که به «اصل مطابقت رأی با خواسته» معروف است، تضمین می کند که دادگاه از حدود وظایف خود تجاوز نکند. اگر رأی صادر شده، خارج از خواسته خواهان باشد، یعنی به موضوعی حکم داده شود که اصلاً مورد مطالبه نبوده است، این رأی قابل نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود. مثلاً، اگر در یک دعوای خلع ید، دادگاه به اجرت المثل ایام تصرف نیز حکم دهد، در حالی که خواهان فقط خلع ید را مطالبه کرده است، رأی از این جهت قابل فرجام خواهی است.

آرای قابل فرجام خواهی (احکام و قرارها)

همه آراء صادره از دادگاه ها قابلیت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور را ندارند. قانون گذار در مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت صریح و محدود، آرایی را که می توان نسبت به آن ها فرجام خواهی کرد، مشخص کرده است. شناخت این موارد بسیار حیاتی است، چرا که فرجام خواهی از آرای غیرقابل فرجام، صرفاً منجر به رد دادخواست فرجامی خواهد شد. در ادامه به این موارد می پردازیم:

1. احکام دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند

برخی از احکام صادره از دادگاه های بدوی (دادگاه های مرحله اول)، اگر طرفین دعوا ظرف مهلت قانونی درخواست تجدیدنظر نکرده باشند و در نتیجه قطعی شده باشند، قابلیت فرجام خواهی دارند:

• احکام با خواسته بیش از مبلغ قانونی: احکامی که خواسته مالی آن ها از مبلغ مشخصی (که این مبلغ به موجب قوانین بودجه سالانه و سایر مصوبات ممکن است تغییر کند؛ در حال حاضر و در تاریخ نگارش این مقاله، معمولاً مبلغ قابل توجهی است) بیشتر باشد. برای اطلاع دقیق از مبلغ فعلی، باید به آخرین مصوبات و جداول مربوطه مراجعه کرد.
• احکام مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، حجر، نسب، ثلث، وقف، تولیت و حبس: این دسته از احکام، صرف نظر از مبلغ خواسته یا ارزش مالی موضوع دعوا، قابلیت فرجام خواهی دارند. دلیل این است که موضوعات مذکور، دارای اهمیت حقوقی و اجتماعی بالایی هستند و قانون گذار برای اطمینان از صحت و سلامت دادرسی در این حوزه ها، امکان فرجام خواهی را فراهم آورده است.

2. قرارهای صادره از دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده اند

برخی از قرارهای دادگاه های بدوی نیز، در صورتی که به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشند، می توانند مورد فرجام خواهی قرار گیرند:

• قرارهای ابطال یا رد دادخواست: این قرارها به دلیل ایرادات شکلی به دادخواست صادر می شوند و به نوعی مانع رسیدگی ماهوی به دعوا می گردند.
• قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین: این قرارها نیز به دلایل شکلی و یا عدم وجود شرایط اساسی برای ادامه دعوا صادر می شوند. شرط اصلی برای قابلیت فرجام خواهی این قرارها این است که اصل حکمی که این قرارها در بستر آن صادر شده اند، خود قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد. یعنی اگر دعوای اصلی مالی و با مبلغی باشد که حکم آن قابل فرجام خواهی است، قرار سقوط دعوا در آن نیز قابل فرجام خواهد بود.

3. احکام دادگاه های تجدیدنظر استان

همچنین، برخی احکام صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان نیز قابل فرجام خواهی هستند. این احکام غالباً مربوط به دعاوی با اهمیت خاص هستند و عبارتند از:

• احکام مربوط به اصل و فسخ نکاح.
• احکام مربوط به طلاق.
• احکام مربوط به نسب.
• احکام مربوط به وقف.
• احکام مربوط به حجر.

4. قرارهای صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان

مشابه دادگاه های بدوی، برخی از قرارهای صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان نیز قابل فرجام خواهی هستند، با این شرط که اصل حکم مربوط به آن ها قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد:

• قرارهای ابطال یا رد دادخواست.
• قرار سقوط دعوا.
• قرار عدم اهلیت.

در تمام این موارد، باید تأکید شود که شرط قابلیت فرجام خواهی این قرارها، آن است که اگر در آن دعوا حکم صادر می شد، آن حکم قابلیت فرجام خواهی را می داشت. این موضوع نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ بین قابلیت فرجام خواهی قرارها و ماهیت اصلی دعواست.

آرای غیر قابل فرجام خواهی (ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی)

در مقابل آرای قابل فرجام خواهی، ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً برخی آراء را از دایره فرجام خواهی خارج کرده است. این آراء شامل موارد زیر می شوند:

• احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
• احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند.
• احکام مستند به سوگند.
• احکام راجع به دعاوی که خواسته آن ها کمتر از مبلغ قانونی تعیین شده باشد.
• قرارهایی که با قطعیت حکم، قابل اجرا می شوند و نسبت به اصل دعوا تأثیر قطعی ندارند.

هدف قانون گذار از این محدودیت ها، جلوگیری از اطاله دادرسی و حفظ پایداری برخی احکام است که بر اساس مستندات قوی و توافق طرفین صادر شده اند.

شرایط عمومی فرجام خواهی

علاوه بر وجود یکی از جهات قانونی برای فرجام خواهی و قابلیت فرجام رأی مورد اعتراض، رعایت برخی شرایط عمومی نیز برای پذیرش درخواست فرجام خواهی الزامی است:

1. وجود یکی از جهات قانونی: همان طور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، باید یکی از موارد مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی یا سایر مواد مرتبط، در رأی مورد اعتراض وجود داشته باشد.
2. قابلیت فرجام رأی مورد اعتراض: رأی صادره، اعم از حکم یا قرار، باید از جمله آرایی باشد که قانون گذار طبق مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت فرجام خواهی آن را پیش بینی کرده باشد.
3. رعایت مهلت قانونی فرجام خواهی: درخواست فرجام خواهی باید ظرف مهلت مقرر قانونی به ثبت برسد. این مهلت برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی یا تجدیدنظر خواهی است. عدم رعایت این مهلت منجر به رد دادخواست فرجامی خواهد شد.
4. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا: کلیه مراحل قضایی، از جمله ثبت دادخواست فرجام خواهی و دریافت ابلاغیه ها، از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد. بنابراین، فرجام خواه و وکیل وی باید دارای حساب کاربری فعال در این سامانه باشند.
5. پرداخت هزینه های قانونی: ثبت دادخواست فرجام خواهی مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.

نحوه و مراحل عملی فرجام خواهی

فرجام خواهی یک فرآیند حقوقی دقیق و مرحله ای است که نیازمند رعایت تشریفات خاصی است. آگاهی از این مراحل می تواند به فرجام خواه در پیگیری حقوقی خود کمک شایانی کند:

1. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و احراز هویت: اولین گام برای هرگونه اقدام قضایی در ایران، از جمله فرجام خواهی، تشکیل حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) و احراز هویت است. این کار از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت غیرحضوری از طریق وب سایت های مربوطه انجام می شود.
2. تهیه و تنظیم دادخواست فرجام خواهی: فرجام خواه باید دادخواستی تحت عنوان دادخواست فرجام خواهی تنظیم کند. این دادخواست باید حاوی اطلاعاتی از جمله:
   • مشخصات کامل فرجام خواه و فرجام خوانده (نام، نام خانوادگی، اقامتگاه).
   • مشخصات دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض.
   • شماره و تاریخ رأی (حکم یا قرار) که از آن فرجام خواهی می شود.
   • دلایل و جهات فرجام خواهی به صورت صریح و مستدل (با استناد به مواد قانونی مرتبط).
   • تاریخ ابلاغ رأی مورد فرجام.

   لازم است دلایل فرجام خواهی به وضوح و با جزئیات کافی در دادخواست ذکر شوند تا دیوان عالی کشور بتواند به درستی به آن ها رسیدگی کند.

3. ضمیمه کردن مدارک مورد نیاز: همراه با دادخواست فرجام خواهی، مدارک زیر نیز باید ضمیمه و ارائه شوند:
   • رونوشت یا کپی مصدق (تأیید شده) رأی مورد اعتراض.
   • لایحه اعتراضیه که شامل استدلالات دقیق و مستند فرجام خواه است.
   • در صورت وجود وکیل، وکالتنامه معتبر وکیلت.
   • در صورت نمایندگی، مدارک مثبت سمت نماینده قانونی.
4. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تهیه دادخواست و مدارک لازم، فرجام خواه باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و دادخواست خود را ثبت نماید. در این مرحله، هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات دفاتر نیز باید پرداخت شود.
5. ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و فرآیند رسیدگی شکلی: پس از ثبت دادخواست و انجام مراحل اداری در دادگاه صادرکننده رأی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود. در دیوان، یکی از شعب دیوان عالی کشور به پرونده ارجاع داده می شود و به صورت شکلی (یعنی بدون ورود به ماهیت دعوا و فقط با بررسی انطباق رأی با قانون و شرع) به آن رسیدگی می کند.
6. نتیجه رسیدگی در دیوان: ابرام (تأیید) یا نقض رأی: نتیجه رسیدگی دیوان عالی کشور به دو صورت خواهد بود:
   • ابرام (تأیید) رأی: اگر دیوان عالی کشور جهات فرجام خواهی را وارد نداند و رأی را مطابق با موازین قانونی و شرعی تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر را ابرام می کند و پرونده برای اجرای حکم به دادگاه صادرکننده رأی برگردانده می شود.
   • نقض رأی: اگر دیوان عالی کشور جهات فرجام خواهی را وارد بداند و رأی را مغایر با قانون یا شرع تشخیص دهد، آن را نقض می کند. نقض رأی می تواند به صورت های مختلفی باشد:
     • نقض و ارجاع به دادگاه صادرکننده رأی: در برخی موارد، دیوان رأی را نقض کرده و پرونده را به همان دادگاهی که رأی را صادر کرده بود (با شعبه ای دیگر) ارجاع می دهد تا با رعایت نظر دیوان، مجدداً رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
     • نقض و ارجاع به شعبه هم عرض: در موارد دیگر، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی در همان حوزه قضایی ارجاع داده می شود.
     • نقض و ارجاع به دادگاه دیگر: در برخی شرایط خاص (مثلاً در صورت عدم صلاحیت ذاتی)، پرونده به دادگاه صالح دیگری ارجاع داده می شود.

این فرآیند، فرصتی است برای اطمینان از صحت و درستی روند قضایی، اما پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند دقت و آگاهی کامل از قوانین است.

فرجام خواهی، برخلاف تجدیدنظر خواهی، به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند؛ بلکه تنها انطباق رأی با موازین شرعی و قانونی را بررسی می کند.

سوالات متداول

آیا دیوان عالی کشور در فرجام خواهی به ماهیت پرونده رسیدگی می کند؟

خیر، دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به ماهیت پرونده و دلایل اثبات حق نمی پردازد. وظیفه اصلی دیوان، تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد فرجام خواهی با موازین شرعی و مقررات قانونی است. به عبارت دیگر، دیوان عالی کشور صرفاً رسیدگی شکلی انجام می دهد و بررسی می کند که آیا دادگاه صادرکننده رأی، قوانین و اصول دادرسی را به درستی رعایت کرده است یا خیر.

مهلت فرجام خواهی برای افراد خارج از کشور چقدر است؟

مهلت قانونی برای فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی است. اما برای اشخاص مقیم خارج از کشور، این مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت های قانونی مربوط به تجدیدنظر خواهی یا واخواهی خواهد بود. رعایت این مهلت ها برای پذیرش دادخواست فرجامی بسیار حیاتی است.

هزینه فرجام خواهی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه فرجام خواهی شامل هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی است. هزینه دادرسی معمولاً درصدی از خواسته مالی است که هر سال توسط قوه قضائیه تعیین و ابلاغ می شود. برای دعاوی غیرمالی نیز مبلغ ثابتی به عنوان هزینه دادرسی تعیین می گردد. همچنین، هزینه ای برای خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بابت ثبت و ارسال دادخواست دریافت می شود. برای اطلاع دقیق از آخرین مبالغ، لازم است به بخشنامه های سالانه قوه قضائیه یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.

آیا از تمامی آرای صادره از دادگاه ها می توان فرجام خواهی کرد؟

خیر، همان طور که در ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 367 و 368 همین قانون آمده است، فرجام خواهی تنها در مورد آرای مشخصی امکان پذیر است. برخی از آراء، مانند احکام مستند به اقرار قاطع دعوا یا احکامی که خواسته مالی آن ها کمتر از نصاب قانونی است، قابلیت فرجام خواهی ندارند. شناخت دقیق آرای قابل و غیرقابل فرجام بسیار مهم است تا از اقدامات بی نتیجه جلوگیری شود.

نقش وکیل در فرجام خواهی چیست؟

با توجه به ماهیت تخصصی و پیچیدگی های فنی و حقوقی فرآیند فرجام خواهی و ضرورت تسلط بر مواد قانونی و رویه دیوان عالی کشور، نقش وکیل متخصص در این مرحله بسیار حیاتی است. وکیل با تجربه می تواند با تنظیم دقیق دادخواست فرجامی، ذکر مستند و مستدل جهات فرجام خواهی، و پیگیری صحیح مراحل، شانس موفقیت در این فرآیند را به طور قابل توجهی افزایش دهد. مشورت با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام در این زمینه قویاً توصیه می شود.

نتیجه گیری

فرجام خواهی، به عنوان یکی از مهم ترین طرق فوق العاده اعتراض به آرای قطعی دادگاه ها، نقشی کلیدی در نظام قضایی ایران ایفا می کند. این سازوکار، آخرین فرصت قانونی برای نظارت بر انطباق آراء با موازین شرعی و مقررات قانونی است و با رسیدگی شکلی در دیوان عالی کشور، از نقض قوانین و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری می کند.

شناخت دقیق و جامع موارد و جهات فرجام خواهی، که عمدتاً در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مربوط به آن تشریح شده اند، برای هر فرد درگیر در فرآیندهای قضایی ضروری است. از عدم صلاحیت دادگاه تا نقض اصول دادرسی و عدم توجه به دلایل، هر یک از این موارد می تواند سرنوشت یک پرونده را تغییر دهد. با توجه به پیچیدگی های فنی و ظرافت های حقوقی این فرآیند، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص و باتجربه در امور فرجام خواهی مشورت شود. این مشورت می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و مسیر احقاق حقوق را هموارتر سازد. دیوان عالی کشور با این نظارت عالیه خود، نه تنها به اجرای صحیح قوانین کمک می کند، بلکه در جهت وحدت رویه قضایی و تضمین عدالت در سراسر کشور گام برمی دارد.