جریمه نقدی خیانت در امانت؛ راهنمای کامل میزان و نحوه تعیین در سال 1405

جریمه نقدی خیانت در امانت؛ راهنمای کامل میزان و نحوه تعیین در سال 1405

پاسخ کوتاه این است که مجازات اصلی جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و قانونگذار به صورت مستقیم جریمه نقدی را به عنوان مجازات اصلی و مستقل برای این جرم تعیین نکرده است. با این حال، بر اساس قوانین جدید از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و مواد 37 و 38…

نویسنده: گارگروه نویسنده سایت به روزرسانی 17 دقیقه مطالعه 0 نظر
فهرست مطلب 30 بخش

پاسخ کوتاه این است که مجازات اصلی جرم خیانت در امانت بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری است و قانونگذار به صورت مستقیم جریمه نقدی را به عنوان مجازات اصلی و مستقل برای این جرم تعیین نکرده است. با این حال، بر اساس قوانین جدید از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، قاضی دادگاه می تواند تحت شرایط خاصی مانند نداشتن سابقه کیفری موثر، همکاری متهم و جبران خسارت شاکی، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند یا در کنار حبس، جریمه نقدی نیز تعیین نماید. میزان این جریمه بر اساس درجه بندی مجازات های مالی ماده 19 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن ارزش مال مورد خیانت و وضعیت مالی متهم محاسبه می شود.

ماهیت جرم خیانت در امانت و مجازات قانونی آن

جرم خیانت در امانت یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال و مالکیت در نظام حقوقی ایران است. این جرم زمانی محقق می شود که مالی، اعم از منقول یا غیرمنقول، یا نوشته هایی مانند چک، سفته و قرارداد، به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی سپرده شود و آن شخص برخلاف توافق اولیه، مال را به ضرر مالک یا متصرف استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند و یا از بازگرداندن آن خودداری ورزد. در چنین شرایطی، امین (شخصی که مال به او سپرده شده) از دایره امانت خارج شده و مرتکب جرم کیفری می شود.

ماده 674 قانون مجازات اسلامی چه می گوید؟

رکن قانونی اصلی این جرم، ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. بر اساس این ماده، شخصی که مرتکب خیانت در امانت شود به حبس محکوم خواهد شد. در متن اولیه این قانون، میزان حبس از شش ماه تا سه سال پیش بینی شده بود. این مجازات نشان می دهد که قانونگذار رویکرد سختگیرانه ای نسبت به نقض عهد و سوء استفاده از اعتماد اشخاص داشته است. با این حال، در سال های اخیر تحولات مهمی در نظام کیفری ایران رخ داده که مستقیما بر میزان و نوع مجازات این جرم، از جمله امکان تبدیل آن به جریمه نقدی، تاثیرگذار بوده است.

تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399، تغییرات بنیادینی در مجازات جرم خیانت در امانت ایجاد شد. طبق ماده 11 این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری جرایمی که مانند خیانت در امانت درجه 5 یا بالاتر بودند، به نصف تقلیل یافت. بنابراین، مجازات حبس خیانت در امانت از شش ماه تا سه سال، به سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس تبدیل شد. این کاهش مجازات، جرم خیانت در امانت را در زمره جرایم تعزیری درجه 6 قرار داد. درجه 6 بودن این جرم، دست قاضی را برای اعمال نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و از همه مهم تر تبدیل حبس به جزای نقدی بازتر کرده است.

آیا جریمه نقدی به عنوان مجازات اصلی خیانت در امانت وجود دارد؟

یک باور غلط رایج این است که جریمه نقدی مجازات اصلی و مستقل جرم خیانت در امانت است. در پاسخ باید گفت که خیر؛ قانونگذار در ماده 674 تنها مجازات حبس را پیش بینی کرده است. بنابراین، دادگاه نمی تواند بدون دلیل قانونی و صرفا به تشخیص شخصی، متهم را فقط به پرداخت جریمه نقدی محکوم کند و او را از تحمل حبس معاف نماید، مگر اینکه شرایط قانونی برای تبدیل یا تخفیف مجازات فراهم باشد. با این حال، در مواردی که قانونگذار اجازه تلفیق مجازات ها را داده باشد یا متهم توانایی پرداخت جریمه را به عنوان جایگزین حبس داشته باشد، جزای نقدی وارد پرونده می شود.

شرایط تبدیل حبس به جریمه نقدی در خیانت در امانت

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یکی از نهادهای ارفاقی مهم در حقوق کیفری ایران است که هدف آن جلوگیری از آثار مخرب زندان بر افراد فاقد سابقه کیفری و جرایم سبک تر است. بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر (که خیانت در امانت پس از قانون سال 1399 درجه 6 محسوب می شود)، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط خاص، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

نداشتن سابقه کیفری موثر

یکی از مهم ترین شروط برای تبدیل حبس به جریمه نقدی، نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر است. اگر متهم پیش از این مرتکب جرم عمدی نشده باشد یا محکومیت های قبلی او مشمول مرور زمان شده و از سابقه کیفری وی پاک شده باشد، قاضی با دید مثبت تری به درخواست تبدیل مجازات نگاه می کند.

پیش بینی موثر واقع شدن مجازات و وضعیت متهم

دادگاه باید احراز کند که تبدیل حبس به جریمه نقدی برای تنبیه متهم و بازدارندگی کافی است و نیازی به فرستادن او به زندان نیست. همچنین، وضعیت مادی، اجتماعی و خانوادگی متهم، انگیزه او از ارتکاب جرم و میزان همکاری وی در روند دادرسی از جمله عواملی است که قاضی در صدور حکم تبدیل مجازات به آن ها توجه می کند.

نحوه محاسبه و تعیین میزان جریمه نقدی

اگر دادگاه تصمیم به تعیین یا تبدیل مجازات به جزای نقدی بگیرد، مبلغ آن به صورت دلخواه تعیین نمی شود. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی به هشت درجه تقسیم می شود. از آنجا که مجازات حبس خیانت در امانت (پس از اصلاحات) درجه 6 است، جزای نقدی جایگزین یا مکمل آن نیز باید متناسب با درجات مالی درجه 6 یا درجات بالاتر (مبالغ کمتر) باشد.

درجه جزای نقدیمبلغ جریمه (ریال)کاربرد در خیانت در امانت
درجه 6بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریالجایگزین مستقیم حبس درجه 6
درجه 7بیش از 10 میلیون تا 20 میلیون ریالدر صورت تخفیف مجازات
درجه 8تا 10 میلیون ریالبرای جرایم سبک یا مشارکت ضعیف

لازم به ذکر است که قاضی می تواند با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی و با توجه به ارزش ریالی مال مورد خیانت، میزان جریمه را تعدیل کند. در رویه قضایی سال 1405، دادگاه ها تلاش می کنند جریمه نقدی را به گونه ای تعیین کنند که هم بازدارندگی داشته باشد و هم با تورم اقتصادی و ارزش واقعی مال از دست رفته همخوانی داشته باشد.

تفاوت جریمه نقدی با رد مال و جبران خسارت

یکی از مهم ترین نکاتی که شاکیان و متهمان باید بدانند، تفاوت ماهوی میان جریمه نقدی (جزای نقدی) و رد مال است. جریمه نقدی یک مجازات عمومی است که متهم باید به نفع دولت و صندوق جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند. این پول به جیب شاکی نمی رود. در مقابل، رد مال به معنای بازگرداندن عین مال، مثل یا قیمت آن به شاکی است.

حتی اگر دادگاه متهم را به جای زندان به پرداخت جریمه نقدی محکوم کند، تکلیف او برای بازگرداندن مال امانتی یا پرداخت معادل ریالی آن به شاکی به قوت خود باقی است. علاوه بر رد مال، شاکی می تواند دادخواست حقوقی جداگانه ای برای مطالبه خسارت دادرسی، تاخیر تادیه و افت قیمت مال ارائه دهد که هیچ ارتباطی به مجازات کیفری و جریمه نقدی ندارد.

تاثیر گذشت شاکی بر جریمه نقدی و مجازات

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت. این یک تغییر بسیار مهم است. پیش از این، حتی با رضایت شاکی نیز پرونده بسته نمی شد و جنبه عمومی جرم پابرجا بود. اما اکنون، اگر شاکی در هر مرحله از دادرسی (از کلانتری و دادسرا تا دادگاه و حتی پس از صدور حکم قطعی) از شکایت خود صرف نظر کند و رضایت دهد، تعقیب متهم موقوف می شود یا اجرای مجازات او (اعم از حبس و جریمه نقدی) متوقف خواهد شد. بنابراین، توافق خارج از دادگاه و جبران خسارت شاکی، بهترین راه برای فرار از هرگونه مجازات کیفری و جریمه نقدی است.

رویه قضایی و نکات کلیدی برای شاکیان و متهمان

در رویه قضایی فعلی، اثبات جرم خیانت در امانت نیازمند ارائه مدارک محکمه پسند است. صرف ادعای شفاهی مبنی بر سپردن مال کافی نیست. شاکی باید ثابت کند که مال به صورت امانت، برای مصرف معین یا با شرط استرداد به متهم داده شده است. رسید امانت، شهادت شهود، پیامک ها و مکاتبات الکترونیکی که نشان دهنده رابطه امانی باشد، از ادله مهم اثبات دعوا هستند.

برای متهمان نیز بهترین استراتژی دفاعی، اثبات فقدان سوء نیت است. اگر متهم بتواند ثابت کند که عدم استرداد مال به دلیل گم شدن، سرقت توسط شخص ثالث یا اختلاف حساب های مالی بوده و قصد تصاحب یا تلف مال را نداشته است، رکن روانی جرم مخدوش شده و حکم برائت صادر می شود. در صورت اثبات جرم، تلاش برای جلب رضایت شاکی و نشان دادن حسن نیت در جبران خسارت، شانس تبدیل حبس به جریمه نقدی یا تعلیق مجازات را به شدت افزایش می دهد.

سوالات متداول

آیا قاضی می تواند بدون رضایت شاکی، حبس خیانت در امانت را به جریمه نقدی تبدیل کند؟

بله، تبدیل حبس به جزای نقدی یک اختیار قانونی برای قاضی است که بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی و در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و تشخیص دادگاه اعمال می شود. با این حال، رضایت شاکی و جبران خسارت، ش صدور این حکم را بسیار تسهیل می کند.

آیا جریمه نقدی خیانت در امانت به شاکی پرداخت می شود؟

خیر، جریمه نقدی (جزای نقدی) یک مجازات عمومی است که باید به حساب دولت واریز شود. شاکی برای دریافت مال خود یا معادل ریالی آن باید از طریق حکم رد مال یا دادخواست حقوقی اقدام کند.

مجازات خیانت در امانت چک یا سفته چیست؟

چک و سفته نیز در صورتی که بابت ضمانت یا امانت به شخصی سپرده شده باشند و شخص برخلاف توافق آن ها را به اجرا بگذارد یا مسترد نکند، مشمول همان ماده 674 و مجازات سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس (قابل تبدیل به جریمه نقدی) خواهند بود.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

برای اینکه عملی از نظر حقوقی و کیفری مصداق خیانت در امانت شناخته شود و مجازات هایی نظیر حبس یا جریمه نقدی برای آن در نظر گرفته شود، باید سه رکن اساسی در آن محقق گردد. فقدان هر یک از این ارکان می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت متهم شود. شناخت دقیق این عناصر برای شاکیان جهت تنظیم شکواییه قوی و برای متهمان جهت دفاع از خود بسیار حیاتی است.

رکن قانونی

اصلی ترین رکن قانونی این جرم ماده 674 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. علاوه بر این ماده، مواد دیگری نیز در قوانین خاص وجود دارند که جرایم در حکم خیانت در امانت را پیش بینی کرده اند. به عنوان مثال، ماده 555 قانون تجارت در خصوص مدیر تصفیه ورشکسته، یا موادی از قانون صدور چک که به سوء استفاده از چک های امانی اشاره دارند. اما مرجع اصلی رسیدگی به جرایم عادی خیانت در امانت همان ماده 674 است که مجازات آن پس از اصلاحات سال 1399 به حبس تعزیری درجه 6 و جریمه نقدی تبدیل شده است.

رکن مادی جرم

رکن مادی شامل رفتارها و اعمالی است که در دنیای خارج اتفاق می افتد. در جرم خیانت در امانت، رفتار مجرمانه می تواند به صورت فعل مثبت مانند تصاحب کردن، استعمال کردن یا به مصرف رساندن مال امانی باشد. همچنین می تواند به صورت ترک فعل، یعنی خودداری از استرداد مال یا مفقود کردن آن عمدی نمود پیدا کند. موضوع جرم نیز اموال منقول، غیرمنقول یا اسناد و نوشته های مالی است که باید قبلا به صورت قانونی و با تراضی طرفین به متهم سپرده شده باشد. اگر مال از ابتدا از طریق سرقت یا کلاهبرداری به دست متهم رسیده باشد، جرم خیانت در امانت محقق نمی شود.

رکن روانی و سوء نیت

جرم خیانت در امانت یک جرم عمدی است و نیازمند احراز سوء نیت مجرمانه می باشد. سوء نیت عام به معنای آگاهی و اراده فرد در ارتکاب فعل مادی است، یعنی شخص بداند که مال متعلق به دیگری است و عمدا آن را مسترد نکند. سوء نیت خاص نیز به معنای قصد اضرار به غیر یا منتفع شدن از مال امانی به ضرر مالک است. اگر شخصی به دلیل فراموشی، اشتباه در محاسبات مالی، یا حوادث قهریه مانند سیل و زلزله قادر به رد مال نباشد، فاقد سوء نیت بوده و عمل او جرم محسوب نمی شود. اثبات سوء نیت بر عهده شاکی و دادستان است.

مصادیق خاص خیانت در امانت در رویه قضایی

در دنیای واقعی و دادگاه های ایران، پرونده های خیانت در امانت طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرند. دادگاه ها با توجه به نوع مال و شرایط سپردن آن، رویکردهای متفاوتی در صدور حکم و تعیین میزان جریمه نقدی یا حبس دارند.

خیانت در امانت اسناد و چک

یکی از پرتکرارترین پرونده ها مربوط به چک یا سفته امانی است. بسیاری از افراد برای انجام امور اداری، ضمانت حسن انجام کار یا معاملات ملکی، چک یا سفته ای را به شخص دیگری می سپارند. اگر دارنده چک برخلاف توافق نامه کتبی یا شفاهی معتبر، چک را به بانک برده و آن را به اجرا بگذارد، مرتکب خیانت در امانت شده است. در این موارد، شاکی باید ابتدا ثابت کند که چک بابت بدهی واقعی نبوده و صرفا جنبه امانی یا تضمینی داشته است. مجازات این عمل همان حبس درجه 6 است که در صورت فقدان سابقه کیفری به راحتی به جریمه نقدی تبدیل می شود.

خیانت در امانت خودرو و اموال منقول

سپردن خودرو به دوستان، آشنایان یا نمایشگاه های اتومبیل برای فروش یا امانت، یکی دیگر از مصادیق رایج است. اگر نمایشگاه دار خودرو را به نام خود منتقل کند یا آن را بدون اطلاع مالک بفروشد و وجه آن را تصاحب نماید، جرم خیانت در امانت محقق شده است. در چنین پرونده هایی، ارزش بالای خودرو باعث می شود که دادگاه ها در تعیین میزان جریمه نقدی و رد مال حساسیت بیشتری به خرج دهند و گاهی اوقات علاوه بر مجازات تعزیری، احکام سنگین تری برای جبران خسارت صادر کنند.

خیانت در امانت در روابط کاری و شرکتی

کارمندانی که اموال شرکت، وجوه نقدی یا اسناد محرمانه را در اختیار دارند، در صورت تصاحب این اموال یا استفاده شخصی از آن ها، مرتکب خیانت در امانت می شوند. قانونگذار در برخی موارد خاص مانند خیانت در امانت کارمندان دولت یا بانک ها، مجازات های سنگین تری را تحت عناوین اختلاس یا تصرف غیرقانونی پیش بینی کرده است. اما در شرکت های خصوصی، ماده 674 حاکم است و مدیران شرکت می توانند با طرح شکایت کیفری، علاوه بر اخراج کارمند متخلف، او را به مجازات حبس یا جریمه نقدی محکوم کنند.

تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداری و سرقت

تشخیص مرز میان خیانت در امانت، کلاهبرداری و سرقت برای افراد عادی و حتی گاهی برای وکلای کم تجربه دشوار است. در جرم سرقت، مال بدون رضایت مالک و به صورت ربایش از ید او خارج می شود. در کلاهبرداری، مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری، مالک را راضی می کند که مال را با میل و رغبت به او منتقل کند. اما در خیانت در امانت، مال با رضایت کامل و بر اساس یک رابطه اعتمادآمیز و قانونی به متهم سپرده می شود و مجرم پس از تصرف قانونی، سوء استفاده می کند. این تفاوت در رکن مادی جرم، باعث می شود که مجازات ها و شرایط دادرسی آن ها نیز متفاوت باشد. به عنوان مثال، کلاهبرداری جرمی غیرقابل گذشت است و مجازات آن بسیار سنگین تر از خیانت در امانت می باشد.

مرور زمان در جرم خیانت در امانت

یکی از مباحث مهم حقوقی که شاکیان باید به آن توجه کنند، موضوع مرور زمان است. با توجه به اینکه پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، خیانت در امانت یک جرم تعزیری درجه 6 محسوب می شود، مشمول مقررات مرور زمان کیفری می گردد. بر اساس ماده 105 قانون آیین دادرسی کیفری، مرور زمان تعقیب برای جرایم تعزیری درجه 6، پنج سال از تاریخ وقوع جرم است. اگر شاکی ظرف این مدت شکایت خود را ثبت نکند، حق تعقیب کیفری او ساقط می شود و دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. البته مرور زمان مانع از طرح دعوای حقوقی برای مطالبه اصل مال و خسارات نخواهد بود، اما دیگر نمی توان متهم را به حبس یا جریمه نقدی کیفری محکوم کرد.

نحوه طرح شکایت و مراجع صالح رسیدگی

برای شروع فرآیند دادرسی و مطالبه مجازات متهم، شاکی باید مراحل قانونی را به دقت طی کند. ابتدا باید یک شکواییه کیفری با عنوان خیانت در امانت تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برساند. مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم، دادسرای محل وقوع جرم است. محل وقوع جرم نیز جایی است که عمل مجرمانه مانند تصاحب، استعمال یا امتناع از رد مال در آنجا اتفاق افتاده است.

مدارک لازم جهت اثبات دعوا

شاکی باید هرگونه مدرکی که رابطه امانی و سپردن مال را اثبات می کند ضمیمه پرونده نماید. رسید کتبی امانت، قراردادها، شهادت شهود، پرینت پیامک ها و ایمیل هایی که نشان دهنده توافق طرفین بر سر استرداد مال است، از مهم ترین ادله محسوب می شوند. در صورت فقدان مدرک کتبی، امارات قضایی و سوگند نیز می تواند به تشخیص قاضی کمک کند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور حکم نهایی در خصوص حبس یا جریمه نقدی به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.

نقش وکیل و مشاوره حقوقی در پرونده های خیانت در امانت

با توجه به پیچیدگی های اثبات رکن روانی و تفکیک خیانت در امانت از جرایم دیگر یا اختلافات حقوقی صرف، حضور یک وکیل متخصص در این پرونده ها بسیار راهگشا است. وکیل می تواند با تنظیم دقیق شکواییه و ارائه لوایح دفاعیه مستند، از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و شانس پیروزی شاکی یا برائت متهم را به حداکثر برساند. همچنین در مرحله اجرای احکام، وکیل می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی، زمینه تبدیل حبس به جریمه نقدی را برای موکل خود فراهم آورد یا از طریق توقیف اموال، رد مال را برای شاکی تضمین کند.

نکات طلایی برای تنظیم قرارداد امانت جهت پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری همواره بهتر از درمان و درگیر شدن در پروسه های طولانی و فرسایشی دادگاه است. برای اینکه در آینده با مشکل خیانت در امانت مواجه نشوید و نیازی به مطالبه جریمه نقدی یا حبس متهم نداشته باشید، رعایت نکات حقوقی در زمان سپردن مال بسیار حیاتی است. اولین و مهم ترین قدم، تنظیم یک رسید یا قرارداد کتبی، شفاف و محضری است. در این سند باید دقیقا مشخص شود که چه مالی، با چه مشخصات و اوصافی، در چه تاریخی و به چه منظوری به شخص مقابل سپرده شده است.

علاوه بر این، باید مدت زمان امانت و شرایط دقیق استرداد آن به صورت کتبی ذکر شود. اگر مال بابت تضمین حسن انجام کار سپرده می شود، حتما قید کنید که در صورت پایان قرارداد یا انجام تعهدات، مال باید عینا یا معادل ریالی آن به مالک مسترد گردد. از سپردن اموال گران قیمت، اسناد ملکی و چک های سفید امضا به صورت شفاهی و بدون حضور شهود به شدت خودداری کنید. در صورت بروز اختلاف، داشتن یک سند مکتوب و رسمی، کار دادگاه را برای احراز رابطه امانی و صدور حکم محکومیت متهم بسیار ساده تر می کند و راه فرار برای افراد سودجو باقی نمی گذارد.

تاثیر تورم اقتصادی بر محاسبه جریمه نقدی و رد مال

یکی از چالش های بزرگ در پرونده های خیانت در امانت که در سال های اخیر و به ویژه در سال 1405 بسیار پررنگ شده است، موضوع تورم و کاهش ارزش پول ملی است. اگر شخصی چند سال پیش مال یا وجهی را به امانت گرفته و اکنون از استرداد آن خودداری کند، بازگرداندن همان مبلغ اسمی قطعا به ضرر شاکی و به نفع متهم خواهد بود. در خصوص رد مال، رویه قضایی و قوانین جاری تاکید دارند که اگر عین مال موجود نباشد، متهم باید مثل یا قیمت روز مال را بپردازد. بنابراین، شاکی می تواند با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، قیمت روز خودرو، ملک یا طلا را مطالبه کند.

اما در خصوص جریمه نقدی که به عنوان مجازات کیفری و به نفع دولت تعیین می شود، دادگاه ها محدود به جداول ماده 19 قانون مجازات اسلامی هستند. با این حال، قضات می توانند با استفاده از اختیارات خود در تعدیل مجازات و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و میزان منتفع شدن متهم از جرم، حداکثر جریمه نقدی مقرر در درجه مربوطه را برای فرد متخلف در نظر بگیرند تا بازدارندگی لازم حفظ شود. علاوه بر این، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از طریق دادگاه حقوقی، راهکاری قانونی برای جبران کاهش ارزش پول در طول مدت زمان تصاحب مال امانی است.

دسته های مرتبط: