غصب کردن یعنی چه

غصب کردن به معنای تسلط یافتن به زور و ناحق بر مال یا حق دیگری است، به طوری که این تصرف بدون رضایت مالک اصلی و با از بین بردن سلطه قانونی او صورت می گیرد. این عمل در قوانین و شرع، رفتاری ناپسند و ممنوع تلقی می شود و پیامدهای حقوقی و فقهی سنگینی برای غاصب به همراه دارد.

مفهوم غصب یکی از کلیدی ترین مباحث در حقوق مدنی، فقه اسلامی و حتی در زندگی روزمره افراد است. درک دقیق ابعاد مختلف غصب، نه تنها به افراد کمک می کند تا از حقوق مالکانه خود دفاع کنند، بلکه آن ها را نسبت به مسئولیت ها و پیامدهای تصرفات غیرقانونی آگاه می سازد. این مسئله شامل تصرف اموال منقول و غیرمنقول، بهره برداری از منافع یک مال بدون اجازه، یا حتی پایمال کردن حقوق معنوی و ارتفاقی دیگران می شود و می تواند در اشکال گوناگون خود را نشان دهد. از دیدگاه شرعی، غصب از گناهان کبیره محسوب می شود و در نظام حقوقی، مجازات های مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است.

۱. غصب کردن یعنی چه؟ (تعریف جامع و ریشه شناسی)

برای درک عمیق مفهوم غصب، لازم است ابتدا به ریشه های لغوی و سپس به تعاریف اصطلاحی آن بپردازیم تا تصویری کامل از این عمل غیرقانونی و غیراخلاقی در ذهن شکل گیرد.

۱.۱. تعریف لغوی و ریشه شناسی

کلمه «غصب» ریشه ای عربی دارد و در لغت به معنای «چیزی را به ستم و زور گرفتن» است. در فرهنگ های فارسی مانند دهخدا و معین نیز، این واژه با تعابیر «به ستم گرفتن»، «ربودن» و «اغتصاب» آمده است. معادل های انگلیسی آن می تواند شامل کلماتی چون usurp (تغصب، به زور گرفتن)، confiscate (مصادره کردن)، deforce (تصرف عدوانی کردن) و seize (تصاحب کردن به زور) باشد. این ریشه شناسی نشان می دهد که عنصر «زور» یا «عدوان» (ناحق و ستم) جزء جدایی ناپذیر مفهوم غصب است و آن را از سایر تصرفات متمایز می کند.

۱.۲. تعریف اصطلاحی به زبان ساده

به زبان ساده، غصب یعنی اینکه فردی بدون هیچ گونه اجازه قانونی و حق شرعی، مال، زمین، یا حتی حق استفاده از چیزی را از صاحب اصلی آن بگیرد و تحت تصرف و کنترل خود درآورد. این عمل با نیت مالکیت یا استفاده شخصی انجام می شود و عمدی است.

۱.۳. ارکان اصلی غصب

غصب برای اینکه محقق شود، نیازمند وجود سه رکن اساسی است که هر یک نقش مهمی در تعریف و تشخیص آن ایفا می کنند:

• غاصب: فردی است که اقدام به غصب می کند؛ یعنی بدون اجازه و به ناحق، مال یا حقی را از دیگری می گیرد و بر آن مسلط می شود. نیت و اراده این فرد بر تصرف غیرقانونی، از ویژگی های اصلی غاصب است.
• مغصوب: به مال یا حقی گفته می شود که مورد غصب قرار گرفته است. این مال باید دارای ارزش مادی یا معنوی باشد و قابلیت تصرف داشته باشد. برای مثال، یک قطعه زمین، یک دستگاه خودرو، یا حتی حق استفاده از یک منفعت (مانند اجاره بها) می تواند مغصوب واقع شود.
• مغصوبٌ منه: به صاحب اصلی مال یا حق گفته می شود که مالش مورد غصب واقع شده است. این فرد کسی است که در نتیجه غصب، از حق تصرف و بهره برداری از مال خود محروم می شود.

۲. ابعاد و انواع غصب

غصب تنها به تصرف فیزیکی اموال محدود نمی شود و می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد که در قوانین و فقه به دقت بررسی شده اند. شناخت این ابعاد برای تفکیک انواع غصب و تعیین مسئولیت ها ضروری است.

۲.۱. غصب عین (مال)

غصب عین به معنای تصرف فیزیکی و کامل یک مال توسط غاصب است، به طوری که مالک اصلی از آن محروم می شود. این نوع غصب شایع ترین شکل غصب است و شامل هر دو دسته اموال منقول و غیرمنقول می شود.

• اموال منقول: اموالی هستند که قابلیت جابجایی دارند، مانند خودرو، پول نقد، جواهرات، لوازم خانگی و حتی کتاب. برای مثال، اگر کسی بدون اجازه، خودروی دیگری را برداشته و برای مصارف شخصی خود استفاده کند، غصب عین منقول صورت گرفته است.
• اموال غیرمنقول: اموالی هستند که نمی توان آن ها را جابجا کرد، مانند زمین، خانه، مغازه یا هر نوع بنا و مستغلات. اگر فردی به صورت غیرقانونی و با زور، زمینی را تصرف کرده و در آن ساخت وساز کند، غصب عین غیرمنقول رخ داده است.

۲.۲. غصب منفعت

غصب منفعت زمانی اتفاق می افتد که غاصب، عین مال را تصرف نکند، اما از منافع آن مال، بدون اجازه مالک، بهره برداری کند. در این حالت، مالکیت عین مال همچنان در اختیار صاحب اصلی باقی می ماند، اما او از منافع مال خود محروم می شود.

اگر کسی بدون اجازه مالک، خانه ای را تصرف کند و در آن سکونت گزیند یا آن را به دیگری اجاره دهد، در واقع منفعت سکونت یا اجاره بها را غصب کرده است. در این شرایط، غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل منافع دوران تصرف به مالک است، حتی اگر از آن منافع بهره برداری نکرده باشد، اما امکان بهره برداری وجود داشته است.

مثال دیگر می تواند استفاده بدون اجازه از دستگاه یا ابزار کار دیگری باشد؛ در اینجا عین دستگاه غصب نشده، اما منفعت حاصل از کارکرد آن مورد غصب واقع شده است.

۲.۳. غصب حق

غصب حق به معنای تصرف و پایمال کردن حقوق غیرمالی یا معنوی است که در برخی موارد می تواند به صورت غیرمستقیم، منجر به خسارت مالی شود. این حقوق، اگرچه ممکن است عین فیزیکی نداشته باشند، اما از ارزش و اهمیت بالایی برخوردارند.

• حق ارتفاق: مانند حق عبور از ملک دیگری یا حق مجرا (جریان آب). اگر فردی به ناحق مسیر عبور دیگری را مسدود کند یا حق عبور آب او را نادیده بگیرد، غصب حق ارتفاق صورت گرفته است.
• حق تقدم: مثلاً حق تقدم در خرید یا استفاده از یک فرصت خاص.
• حقوق معنوی: گرچه غصب مستقیم حقوق معنوی دشوار است، اما تصرفات عدوانی که به شهرت یا حیثیت فردی لطمه می زند، می تواند در این دسته جای گیرد.

۳. تفاوت های کلیدی: غصب با مفاهیم مشابه

غصب با وجود شباهت هایی که با برخی اعمال غیرقانونی دیگر دارد، دارای ویژگی های متمایزی است که شناخت آن ها برای تمایزگذاری و تعیین صحیح احکام حقوقی و شرعی ضروری است.

۳.۱. تفاوت غصب و سرقت

تفاوت اصلی میان غصب و سرقت در «آشکار بودن» و «پنهان بودن» عمل تصرف است. در غصب، تصرف مال با قهر و غلبه و به صورت آشکارا انجام می شود؛ یعنی مالک از این تصرف آگاه است یا به دلیل زور و قدرت غاصب، قادر به جلوگیری از آن نیست. اما در سرقت، مال به صورت مخفیانه و بدون اطلاع مالک یا از محلی پنهان ربوده می شود. همچنین، سرقت در قانون مجازات اسلامی دارای جنبه کیفری شدیدتری است.

۳.۲. تفاوت غصب و خیانت در امانت

این دو مفهوم در زمان و نحوه تصرف اولیه مال با یکدیگر متفاوت هستند. در خیانت در امانت، تصرف اولیه مال با اجازه و رضایت مالک صورت گرفته است؛ یعنی مال به صورت امانت به فرد سپرده شده و او موظف به حفظ و نگهداری آن بوده است. اما فرد امین، برخلاف توافق، مال را تصرف یا از بازگرداندن آن خودداری می کند. در مقابل، در غصب، تصرف مال از همان ابتدا بدون اجازه مالک و به زور یا عدوان انجام می شود و هیچ گونه رابطه امانی در کار نیست.

۳.۳. تفاوت غصب و تصرف عدوانی

تصرف عدوانی یکی از اشکال خاص غصب است که بیشتر در مورد اموال غیرمنقول (زمین و ملک) کاربرد دارد. تفاوت اصلی در این است که تصرف عدوانی به معنای «خارج کردن ملک از تصرف قانونی مالک یا متصرف قبلی و تصرف آن توسط دیگری بدون رضایت و اجازه وی و بدون مجوز قانونی» است. در تصرف عدوانی، نیازی به اثبات مالکیت رسمی نیست و اثبات سابقه تصرف کافی است. اما غصب مفهومی عام تر است و شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود و برای اثبات آن باید مالکیت مورد اثبات قرار گیرد. در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه به سابقه تصرف رسیدگی می کند، نه به مالکیت اصلی.

۳.۴. تفاوت غصب و دزدی

مفهوم «دزدی» عموماً همان «سرقت» است که پیش تر به تفاوت آن با غصب اشاره شد. هر دو کلمه به معنای ربودن مال دیگری بدون اجازه هستند، اما «غصب» تاکید بر «زور» و «آشکار بودن» دارد، در حالی که «دزدی» یا «سرقت» به «پنهانی» بودن عمل اشاره می کند. به عبارت دیگر، هر دزدی یک نوع تصرف غیرقانونی است، اما هر تصرف غیرقانونی لزوماً دزدی نیست و می تواند غصب باشد.

۴. غصب از منظر فقه و حقوق اسلامی

در اسلام، غصب نه تنها عملی ناپسند و غیرقانونی است، بلکه از گناهان کبیره محسوب می شود که عواقب دنیوی و اخروی سنگینی دارد. فقهای اسلامی و قوانین موضوعه ایران، با الهام از مبانی فقهی، به تفصیل به احکام و مسئولیت های ناشی از غصب پرداخته اند.

۴.۱. حکم غصب در اسلام

اسلام شدیداً بر احترام به مالکیت خصوصی و حقوق دیگران تأکید دارد و تصرف در اموال و حقوق دیگران را بدون رضایت آنان، حرام و جایز نمی داند. غصب در فقه اسلامی از گناهان کبیره است و در آیات قرآن کریم و روایات متعدد، به مذمت و حرمت آن اشاره شده است.

• آیات قرآن کریم: از جمله آیه ۷۹ سوره کهف که می فرماید: وَ کَانَ وَرَاءَهُم مَّلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْبًا (پشت سر آن ها پادشاهی بود که هر کشتی (سالمی) را به زور می گرفت). این آیه هرچند در مورد داستانی خاص است، اما به وضوح به مفهوم غصب و تصرف ظالمانه اشاره دارد.
• احادیث و روایات: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیهم السلام) در روایات متعددی، غصب را نکوهش کرده اند. از جمله روایتی که می فرماید: «لَا یَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ یَأْخُذَ مَالَ أَخِیهِ بِغَیْرِ حَقِّهِ» (برای هیچ مسلمانی حلال نیست که مال برادرش را به ناحق بگیرد). امام علی (علیه السلام) نیز فرموده اند: «اَلْحَجَرُ الْغَصْبُ فِی الدَّارِ، رَهْنٌ عَلی خَرابِها» (سنگ غصبی در خانه، گرو نابودی آن خانه است)، که اشاره به عواقب شوم غصب در زندگی دارد.

حرمت غصب به قدری است که توبه از آن تنها با بازگرداندن مال مغصوب و جبران خسارات وارده محقق می شود.

۴.۲. مسئولیت ها و ضمانت های غاصب

غاصب علاوه بر بار گناه اخروی، مسئولیت های حقوقی و فقهی متعددی نیز بر عهده دارد که به آن ها «ضمان غاصب» گفته می شود. این ضمانت ها شامل موارد زیر است:

1. ضمان عین: ماده ۳۱۱ قانون مدنی می گوید: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد.» این بدان معناست که اگر مال غصبی در دست غاصب تلف شود یا نقص پیدا کند، حتی اگر غاصب در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد.
2. ضمان منافع: غاصب نه تنها ضامن عین مال است، بلکه ضامن منافعی نیز هست که مال مغصوب در مدت تصرف غاصب، از دست مالک اصلی خارج شده است. ماده ۳۱۵ قانون مدنی بیان می کند: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، اگرچه مستند به فعل او نباشد.» این منافع می تواند شامل اجاره بها، میوه درختان، یا هرگونه بهره برداری دیگر باشد. حتی اگر غاصب از این منافع بهره برداری نکرده باشد، اما امکان بهره برداری وجود داشته است، باز هم ضامن اجرت المثل آن منافع است.
3. فوریّت ردّ مال: غاصب موظف است به محض امکان، مال مغصوب را به صاحبش بازگرداند. این حکم نشان دهنده فوریت جبران زیان وارده به مالک است.

۴.۳. احکام خاص مربوط به غصب

حرمت غصب در اسلام به قدری است که بر صحت برخی عبادات نیز تأثیر می گذارد:

• نماز و عبادات با لباس یا مکان غصبی: اگر لباس یا مکانی که فرد در آن نماز می خواند، غصبی باشد و غاصب بودن آن را بداند، نماز باطل است. این حکم نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد رعایت حقوق دیگران در دین اسلام است.
• وضو و غسل با آب غصبی: استفاده از آب غصبی برای وضو یا غسل، موجب باطل شدن این طهارت ها می شود، زیرا آب، جزء لوازم طهارت است و تصرف در آن بدون اذن مالک حرام است.
• خوردن غذای غصبی: خوردن هرگونه خوراکی غصبی حرام است و گناه محسوب می شود.

۵. غصب در قوانین جمهوری اسلامی ایران

قوانین جمهوری اسلامی ایران، با الهام از اصول فقه اسلامی و برای حمایت از حقوق مالکیت افراد، به تفصیل به موضوع غصب پرداخته اند. قانون مدنی و در برخی موارد قانون مجازات اسلامی، مبانی و پیامدهای حقوقی غصب را تبیین کرده اند.

۵.۱. مبانی قانونی

اساس و بنیان قانونی غصب در ایران، به ویژه در قانون مدنی، به دقت تعریف و تشریح شده است. فصل پنجم از باب اول این قانون (در الزامات بدون قرارداد) به موضوع غصب اختصاص دارد:

• ماده ۳۰۸ قانون مدنی: «غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» این ماده، تعریف جامع و کلی از غصب را ارائه می دهد و حتی تصرف بدون مجوز را در حکم غصب می داند.
• مواد ۳۰۹ تا ۳۲۷ قانون مدنی: این مواد به تفصیل به مسئولیت های غاصب، از جمله ضمانت عین، منافع و سایر خسارات وارده، پرداخته اند. برای مثال، ماده ۳۱۰ قانون مدنی تأکید می کند: «اگر کسی مالی را من غیر حق دریافت کند ضامن است اگرچه تصرف او به جهل باشد.» این نشان می دهد که حتی جهل به غصبی بودن مال، رافع مسئولیت نیست. همچنین ماده ۳۱۵ قانون مدنی مسئولیت غاصب را در قبال هر نقص و عیبی که به مال مغصوب در زمان تصرف او وارد شود، حتی اگر مستند به فعل او نباشد، تأکید می کند.

در برخی موارد، غصب می تواند جنبه کیفری نیز پیدا کند، به خصوص زمانی که با عناوین مجرمانه دیگر مانند کلاهبرداری یا سرقت همراه شود، اما به خودی خود غصب یک عمل حقوقی است که بیشتر به جبران خسارت و استرداد مال می پردازد.

۵.۲. مجازات های قانونی غصب

پیامدهای قانونی برای غاصب عمدتاً شامل جبران خسارت و استرداد مال است. مجازات کیفری مستقیم برای خود غصب در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد، مگر اینکه غصب با عناوین مجرمانه دیگر همراه شود. اما در جنبه حقوقی:

• رد مال مغصوب: اولین و اصلی ترین پیامد، الزام غاصب به بازگرداندن عین مال مغصوب به صاحب آن است.
• پرداخت خسارت: اگر عین مال تلف شده یا نقص پیدا کرده باشد، غاصب موظف به پرداخت مثل یا قیمت مال و همچنین جبران کلیه خسارات وارده به مال و منافع آن (اجرت المثل) است.
• جریمه نقدی: در برخی موارد، بسته به شرایط و میزان خسارت، ممکن است غاصب به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شود، هرچند این جریمه بیشتر در قالب جبران خسارت مالی است.
• حبس: تنها در صورتی که غصب با جرم دیگری (مانند کلاهبرداری، تخریب، یا تهدید) همراه باشد، ممکن است مجازات حبس برای غاصب در نظر گرفته شود.

۵.۳. رویه قضایی

در محاکم قضایی، برای طرح دعوای غصب و استرداد مال مغصوب، مراحل مشخصی طی می شود:

1. تنظیم دادخواست: فرد مغصوبٌ منه (مالک اصلی) باید با کمک وکیل یا کارشناس حقوقی، یک دادخواست با موضوع مطالبه خلع ید و قلع و قمع بنا و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف (برای اموال غیرمنقول) یا استرداد مال مغصوب و مطالبه خسارات (برای اموال منقول) تنظیم و به دادگاه صالح ارائه دهد.
2. اثبات مالکیت: خواهان باید مدارک و مستندات کافی برای اثبات مالکیت خود بر مال مورد ادعا را به دادگاه ارائه کند.
3. اثبات تصرف غاصبانه: همچنین باید ثابت شود که خوانده (غاصب) به صورت عدوانی و بدون مجوز قانونی، مال را تصرف کرده است.
4. رسیدگی و صدور حکم: پس از بررسی دلایل و مستندات و شنیدن دفاعیات طرفین، دادگاه اقدام به صدور حکم مقتضی می نماید.
5. اجرای حکم قضایی: پس از قطعی شدن حکم، مراحل اجرایی از طریق اجرای احکام دادگستری برای استرداد مال و جبران خسارات آغاز می شود.

ماده ۳۱۷ قانون مدنی در رابطه با رویه قضایی غصب بسیار حائز اهمیت است که بیان می دارد: «مالک می تواند عین و منافع مال مغصوب را در صورت بقاء عین، از غاصب و هر کسی که آن مال در ید او است، مطالبه کند.» این ماده به مالک حق می دهد که مال خود را از هر دستی که باشد، حتی اگر دست های متعدد چرخیده باشد، پس بگیرد.

۶. راهکارهای عملی در مواجهه با غصب

مواجهه با غصب، چه به عنوان قربانی و چه در صورت ناخواسته درگیر شدن در چنین موقعیتی، می تواند استرس زا باشد. آگاهی از اقدامات صحیح و مراحل قانونی، می تواند به افراد کمک کند تا حقوق خود را به بهترین نحو پیگیری کنند.

۶.۱. اقدامات اولیه در صورت مورد غصب قرار گرفتن

اگر مال یا حق شما مورد غصب قرار گرفت، اولین قدم ها می توانند در موفقیت آمیز بودن پیگیری های بعدی بسیار مؤثر باشند:

1. جمع آوری مدارک و مستندات:
   • مدارک مالکیت: سند رسمی، مبایعه نامه، اجاره نامه، فاکتور خرید یا هر سند دیگری که مالکیت شما را بر مال مورد ادعا اثبات کند.
   • شواهد تصرف: عکس، فیلم، شهادت شهود، گزارش کارشناسی یا هر مدرکی که نشان دهنده تصرف غیرقانونی غاصب و حدود آن باشد.
   • مکاتبات و اخطاریه ها: اگر پیش از این به غاصب اخطار داده اید، مدارک مربوط به آن را جمع آوری کنید.
2. مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی:

   بسیار توصیه می شود که قبل از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور ملکی و حقوقی مشورت کنید. وکیل می تواند بهترین مسیر قانونی را برای شما تعیین کند، مدارک لازم را بررسی کرده و در تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.

3. پرهیز از اقدامات خشونت آمیز:

   هرگز سعی نکنید با توسل به زور و شخصاً مال مغصوب را پس بگیرید، زیرا این کار می تواند منجر به اتهامات جدید علیه شما شود و روند قانونی را پیچیده تر کند. پیگیری باید صرفاً از طریق مراجع قانونی صورت گیرد.

۶.۲. مراحل قانونی برای استرداد مال مغصوب

پیگیری قانونی برای استرداد مال مغصوب، نیازمند طی کردن مراحل مشخصی در سیستم قضایی است:

1. تنظیم و تقدیم دادخواست:

   با کمک وکیل، دادخواست مربوطه (مانند دعوای خلع ید برای اموال غیرمنقول یا استرداد مال برای اموال منقول) را تنظیم کنید. در این دادخواست باید مشخصات خواهان (مالک)، خوانده (غاصب)، مشخصات مال مغصوب، و خواسته (استرداد مال و جبران خسارات) به دقت ذکر شود.

2. پرداخت هزینه های دادرسی:

   برای طرح دعوا در دادگاه، باید هزینه های دادرسی را طبق تعرفه های قانونی پرداخت کنید.

3. اقامه دعوا در دادگاه صالح:

   دادخواست را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صالح ارسال کنید. صلاحیت دادگاه بسته به نوع مال و مبلغ خواسته متفاوت است؛ مثلاً برای اموال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

4. حضور در جلسات دادگاه و ارائه دلایل:

   در جلسات دادگاه، شما یا وکیل شما باید حاضر شوید و با ارائه مدارک و شواهد جمع آوری شده، ادعای خود را اثبات کنید. غاصب نیز فرصت دفاع از خود را خواهد داشت.

5. صدور حکم قضایی:

   پس از بررسی های لازم، دادگاه اقدام به صدور رأی می کند. این رأی می تواند به نفع خواهان (مالک) باشد و غاصب را ملزم به رد مال و جبران خسارات کند.

6. اجرای حکم قضایی:

   پس از قطعی شدن حکم (گذراندن مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی در صورت لزوم)، حکم از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا گذاشته می شود. مأمورین اجرا موظف به بازگرداندن مال مغصوب به مالک و وصول خسارات از غاصب هستند.

رعایت دقیق مراحل قانونی و همکاری با وکیل مجرب در تمام این فرآیندها، شانس موفقیت در استرداد مال و احقاق حقوق را به شدت افزایش می دهد. فراموش نکنید که هرگونه تعلل یا اقدام نادرست می تواند به ضرر شما تمام شود.

۷. مسئولیت های متعدد غاصب

غاصب علاوه بر الزام به بازگرداندن مال مغصوب، مسئولیت های حقوقی و فقهی متعددی دارد که تحت عنوان «ضمان غاصب» شناخته می شوند. این مسئولیت ها به قدری گسترده اند که تقریباً تمام جوانب خسارت های احتمالی را پوشش می دهند.

۷.۱. ضمانت تلف و نقص عین مال

یکی از مهم ترین اصول در مورد غصب، این است که غاصب در هر حال ضامن عین مال است. به موجب ماده ۳۱۱ قانون مدنی، اگر عین مال مغصوب در دست غاصب تلف شود، وی موظف است مثل یا قیمت آن را به مالک بپردازد. این مسئولیت حتی اگر تلف یا نقص مال به دلیل قصور یا تقصیر غاصب نباشد، همچنان بر عهده اوست. به عبارت دیگر، غاصب ید ضمانی دارد و هرگونه خسارت وارده به مال در دوران تصرف او، به عهده اش خواهد بود. برای مثال، اگر غاصب خودرویی را غصب کند و آن خودرو در اثر یک حادثه طبیعی (مانند سیل یا زلزله) تلف شود، غاصب همچنان ضامن قیمت خودرو به مالک است.

۷.۲. ضمان منافع و اجرت المثل

غاصب نه تنها ضامن خود عین مال است، بلکه ضامن منافع آن نیز محسوب می شود. ماده ۳۱۵ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد، اگرچه مستند به فعل او نباشد.» این ضمانت شامل منافعی است که مال در طول مدت غصب می توانسته داشته باشد، حتی اگر غاصب از آن منافع استفاده نکرده باشد. به این منافع از دست رفته، «اجرت المثل ایام تصرف» گفته می شود. مثلاً اگر ملکی غصب شود، غاصب باید اجاره بهای متناسب با آن ملک را برای تمام مدت تصرف، به مالک بپردازد، حتی اگر خودش در آن سکونت نداشته و ملک خالی مانده باشد.

۷.۳. ضمان افزایش های مال

اگر مال مغصوب در دوران تصرف غاصب افزایش یا توسعه ای پیدا کند، حکم این افزایش ها چیست؟

• افزایش متصل: افزایش هایی مانند چاق شدن گوسفند یا بزرگ شدن نهال کاشته شده در زمین مغصوب، جزء مال مغصوب محسوب شده و متعلق به مالک اصلی است. غاصب نمی تواند ادعایی در مورد این افزایش ها داشته باشد.
• افزایش منفصل: افزایش هایی مانند میوه درختان، تولید مثل حیوانات یا اجاره بهای ملک، نیز متعلق به مالک اصلی است و غاصب باید آن ها را به همراه اصل مال به مالک بازگرداند.

۷.۴. ضمان غاصب در صورت تعدد ایادی

در برخی موارد، ممکن است مال مغصوب دست به دست شود و چندین غاصب به صورت متوالی آن را تصرف کنند. ماده ۳۱۷ قانون مدنی در این خصوص می فرماید: «مالک می تواند عین و منافع مال مغصوب را در صورت بقاء عین، از غاصب و هر کسی که آن مال در ید او است، مطالبه کند.» همچنین ماده ۳۱۸ قانون مدنی اضافه می کند: «هرگاه مالک رجوع کند به متصرف فعلی، متصرف فعلی می تواند برای جبران خسارت به هر یک از ایادی ماقبل خود رجوع نماید.» این یعنی مسئولیت تمام غاصبین، در قبال مالک، مسئولیت تضامنی است و مالک می تواند به هر یک از آن ها مراجعه کند. اما غاصبی که خسارت را جبران کرده، می تواند به غاصبین قبلی رجوع کرده و طلب خود را از آن ها دریافت کند.

۷.۵. مسئولیت تعمیرات و هزینه ها

غاصب هیچ حقی برای مطالبه هزینه هایی که برای نگهداری یا بهبود مال مغصوب کرده است، ندارد، زیرا این اقدامات بدون اذن مالک و در جهت تصرف عدوانی انجام شده است. به عبارت دیگر، غاصب باید مال را همان طور که غصب کرده است، بازگرداند و نمی تواند بابت هزینه های انجام شده طلبکار باشد.

نتیجه گیری

مفهوم غصب، که از استیلای ستمکارانه بر مال یا حق دیگری سرچشمه می گیرد، یکی از مفاهیم بنیادین و حائز اهمیت در نظام های حقوقی و فقهی به شمار می رود. همان طور که بررسی شد، غصب نه تنها در لغت به معنای «به زور گرفتن» است، بلکه در اصطلاح فقهی و حقوقی نیز بر تصرف عدوانی و بدون اذن مالک تأکید دارد. از دیدگاه اسلام، غصب از گناهان کبیره است که حرمت شرعی و عواقب اخروی سنگینی دارد و در عبادات نیز تأثیرگذار است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در قانون مدنی، مواد متعددی به تعریف غصب، انواع آن و مسئولیت های غاصب اختصاص یافته است.

مسئولیت های غاصب شامل ضمان عین و منافع مال مغصوب است، به این معنی که غاصب در صورت تلف یا نقص مال، موظف به پرداخت مثل یا قیمت آن است و همچنین باید اجرت المثل منافع دوران تصرف را به مالک بپردازد. تفاوت غصب با مفاهیم مشابهی چون سرقت و خیانت در امانت نیز بر اساس عنصر آشکار بودن یا پنهان بودن تصرف و نحوه آغاز رابطه مشخص می شود. در مواجهه با غصب، جمع آوری مدارک، مشاوره با وکیل متخصص و پیگیری قانونی از طریق محاکم قضایی، بهترین و تنها راه برای استرداد حقوق از دست رفته است. آگاهی از این اصول و رعایت آن ها، به حفظ نظم اجتماعی، احترام به مالکیت خصوصی و پیشگیری از تضییع حقوق افراد کمک شایانی می کند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا مواجهه با وضعیت غصب، بهترین گام، مراجعه به مشاور حقوقی یا وکیل متخصص است تا با راهنمایی های دقیق، حقوق خود را به نحو مطلوب پیگیری کنید.