مواد قانونی سقط جنین

سقط جنین در ایران به طور کلی عملی ممنوع و جرم انگاری شده است، اما با این حال، قوانین کشور استثنائاتی را برای سقط های درمانی تحت شرایط خاص و بسیار دقیق پیش بینی کرده اند که در مواد قانونی مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بیان شده اند. درک جامع این قوانین و آگاهی از تفاوت های میان سقط جنین غیرقانونی و قانونی برای تمامی افراد جامعه، به ویژه زنان باردار، خانواده ها، کادر درمانی و متخصصان حقوقی، از اهمیت بالایی برخورارد است. این آگاهی کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه و مطابق با موازین شرعی و حقوقی اتخاذ شود و از پیامدهای ناخواسته قضایی و اخلاقی پیشگیری گردد.

بررسی عمیق و به روز مواد قانونی سقط جنین در ایران، با توجه به تغییرات و ابلاغ دستورالعمل های جدید، اطلاعات ضروری را برای فهم پیچیدگی های این حوزه فراهم می آورد. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و دقیق در مورد تمامی ابعاد حقوقی سقط جنین در ایران است تا به عنوان یک منبع معتبر، درک کاملی از حقوق و تکالیف مربوط به سقط جنین را ارائه دهد.

مفهوم شناسی و ارکان جرم سقط جنین

سقط جنین به خروج ارادی جنین از رحم مادر اطلاق می شود که پیش از موعد طبیعی تولد و به نحوی صورت گیرد که جنین قابلیت حیات مستقل را از دست بدهد. این عمل، خواه با استفاده از دارو، ابزار پزشکی یا هر روش دیگری باشد، اگر خارج از چارچوب های قانونی انجام شود، جرم تلقی می شود. برای اینکه عملی در نظام حقوقی ایران جرم محسوب شده و مستوجب مجازات باشد، باید دارای سه رکن اساسی باشد که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

رکن قانونی سقط جنین

اولین و مهم ترین رکن هر جرمی، رکن قانونی آن است. به این معنا که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به صراحت برای آن مجازات تعیین شده باشد. در خصوص جرم سقط جنین، مواد قانونی سقط جنین متعددی در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته اند. از جمله مهم ترین این مواد می توان به مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ در بخش تعزیرات و همچنین مواد ۸۵۴ و ۸۵۵ در بخش دیات اشاره کرد. علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین (مصوب ۱۴۰۰) و به خصوص ماده ۵۶ آن، تغییرات و ضوابط جدیدی را در خصوص سقط جنین قانونی (سقط درمانی) وضع کرده است که با دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ابلاغ شده است. این قوانین چارچوب های حقوقی سقط جنین را تعیین و موارد مجاز و غیرمجاز را مشخص می کنند.

رکن مادی سقط جنین

رکن مادی به مجموعه اعمال فیزیکی گفته می شود که جرم را تشکیل می دهند. در جرم سقط جنین، رکن مادی عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که منجر به سقط جنین و از بین رفتن حیات آن شود. این فعل می تواند به صورت مستقیم (مباشرت) یا غیرمستقیم (معاونت یا دلالت) انجام گیرد.
برخی از مصادیق رکن مادی عبارتند از:

• دادن داروهای سقط آور به زن باردار.
• استفاده از ابزار و روش های پزشکی برای خارج کردن جنین.
• توصیه یا راهنمایی زن باردار به استفاده از وسایل یا روش های سقط.

تحقق رکن مادی جرم سقط جنین منوط به وجود شرایطی است:

1. حاملگی زن و وجود جنین زنده: مهم ترین شرط این است که زن باردار بوده و جنین زنده در رحم او وجود داشته باشد. منظور از حاملگی، لقاح تخمک و استقرار آن در رحم و تشکیل جنین است. در صورت سقط فراموش شده (جنین از قبل مرده باشد) یا سقط اجتناب ناپذیر (سقط در حال وقوع باشد)، رکن مادی جرم به معنای سقط عمدی محقق نمی شود.
2. رفتار فیزیکی مرتکب: عملی از سوی مرتکب انجام شده باشد که منجر به سقط جنین شود. این عمل می تواند مثبت (مانند دادن دارو) یا منفی (ترک فعل در صورتی که وظیفه خاصی برای حفظ جنین وجود داشته باشد) باشد.
3. حصول نتیجه مجرمانه: یعنی سقط جنین واقعاً اتفاق افتاده باشد. سقط جنین جرمی مقید به نتیجه است و اگر با وجود انجام عمل، جنین سقط نشود، جرم تام محقق نشده و ممکن است در حد شروع به جرم قابل پیگیری باشد.

رکن معنوی سقط جنین

رکن معنوی که به آن رکن روانی نیز گفته می شود، به قصد و نیت مرتکب از انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. برای جرم سقط جنین عمدی، وجود سوءنیت خاص و عام ضروری است:

• سوءنیت عام: قصد انجام عملی که به طور معمول سقط کننده جنین است (مثلاً دادن قرص سقط آور یا انجام عمل جراحی).
• سوءنیت خاص: قصد حصول نتیجه مجرمانه، یعنی از بین بردن جنین.

مرتکب باید به حاملگی زن علم و آگاهی داشته باشد و با قصد قبلی اقدام به سقط جنین کند. اگر کسی بدون اطلاع از حاملگی زن، به او ضربه ای وارد کند که منجر به سقط شود، نمی توان او را به جرم سقط جنین عمدی محکوم کرد، بلکه ممکن است عمل او در دسته سقط جنین شبه عمد یا خطای محض قرار گیرد.

در سقط جنین شبه عمد، مرتکب قصد انجام فعل آسیب رسان به مادر را دارد اما قصد سقط جنین را ندارد. نتیجه ناخواسته (سقط جنین) حاصل می شود. در سقط جنین خطای محض، مرتکب نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه را؛ بلکه عمل او از روی بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات منجر به سقط جنین می شود.

انواع سقط جنین و مجازات های آن در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) جرم سقط جنین را با رویکردهای مختلفی مورد بررسی قرار داده و بسته به نوع عمل، قصد مرتکب و جایگاه او، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته است. شناخت این دسته بندی ها برای درک دقیق مواد قانونی سقط جنین ضروری است.

سقط جنین عمدی

سقط جنین عمدی زمانی اتفاق می افتد که فرد با اراده و قصد کامل، عملی را انجام دهد که منجر به سقط جنین شود. قانون مجازات اسلامی برای این نوع سقط، مجازات های حبس و دیه را در نظر گرفته است.

۱. اقدام به سقط توسط غیرمتخصصین:

بر اساس ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی، هر کس با دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. همچنین، اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد. در هر دو حالت، حکم به پرداخت دیه نیز مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. این ماده مجازات سقط جنین را برای افرادی که تخصص پزشکی ندارند و به طور مستقیم یا با دلالت اقدام به سقط می کنند، مشخص می کند. ماده ۸۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید نیز با همین مضمون، مجازات شش ماه تا یک سال حبس را برای مباشرین و سه تا شش ماه حبس را برای دلالت کنندگان در نظر گرفته است.

۲. اقدام به سقط توسط متخصصین پزشکی (پزشک، ماما، داروفروش و مشاغل مرتبط):

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۸۵۵ قانون مجازات اسلامی جدید، به طور خاص به مسئولیت و مجازات افراد حرفه ای در حوزه پزشکی می پردازند. طبق این مواد، اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به سقط جنین نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت. دلیل تشدید مجازات برای این گروه، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و دانش تخصصی است که برای حفظ سلامت افراد به آن ها سپرده شده است.

سقط جنین شبه عمد

سقط جنین شبه عمد زمانی اتفاق می افتد که مرتکب قصد انجام فعل مشخصی را دارد که به طور معمول منجر به سقط نمی شود، اما به دلیل عدم مهارت، بی احتیاطی یا بی مبالاتی، به صورت ناخواسته و بدون قصد قبلی، جنین سقط می شود. به عنوان مثال، اگر کسی قصد آزار رساندن به زن حامله را داشته باشد (قصد فعل) اما قصد سقط جنین او را نداشته باشد و در اثر آن آزار، جنین سقط شود، عمل او سقط جنین شبه عمد تلقی می گردد. مجازات در این موارد عموماً پرداخت دیه است.

سقط جنین خطای محض

در سقط جنین خطای محض، مرتکب نه قصد انجام فعل منجر به سقط را دارد و نه قصد سقط جنین را. این نوع سقط معمولاً در اثر حوادث ناخواسته، بی احتیاطی شدید یا عدم رعایت نظامات اتفاق می افتد. ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می دارد: هر کس به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت رانندگی موجب سقط جنین زنی گردد، به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می شود. این ماده به خصوص در مورد حوادث رانندگی و سایر موارد مشابه کاربرد دارد.

مسئولیت مادر در سقط جنین خود

یکی از نکات مهم در مواد قانونی سقط جنین، موضوع مسئولیت مادر است. در قانون مجازات اسلامی، برای مادری که خود اقدام به سقط جنینش می کند، مجازات حبس در نظر گرفته نشده است. اما این به معنای عدم مسئولیت مطلق نیست. در صورت سقط جنین عمدی توسط مادر، او مسئول پرداخت دیه جنین خواهد بود. دیه باید به ورثه جنین (به جز خود مادر) پرداخت شود. این جنبه از قانون نشان دهنده رویکرد خاص قانون گذار نسبت به نقش مادر در این قضیه است.

عدم شمول قصاص در سقط جنین

یکی از اصول مهم در مواد قانونی سقط جنین در ایران، عدم شمول مجازات قصاص برای سقط جنین است. به این معنا که حتی در صورت سقط جنین عمدی، مرتکب به قصاص محکوم نمی شود، بلکه مجازات های حبس و دیه برای او در نظر گرفته می شود. استثنای این قاعده زمانی است که جنین زنده متولد شود و دارای قابلیت حیات باشد، اما به دلیل اقدامات صورت گرفته قبل از تولد، دچار نقص عضو یا فوت پس از تولد گردد. در این صورت، اگر شرایط قصاص فراهم باشد (مثلاً عمدی بودن جنایت و قابل حیات بودن جنین)، قصاص ثابت است. این موضوع نشان دهنده تفکیک قائل شدن قانون بین جنین در رحم و انسانی که پس از تولد قادر به حیات مستقل است.

سقط جنین در ایران، حتی در موارد عمدی، مجازات قصاص ندارد و مجازات های اصلی آن شامل حبس و دیه است، مگر اینکه جنین زنده متولد شده و سپس به دلیل اقدامات صورت گرفته پیش از تولد، فوت کند یا دچار نقص عضو شود.

دیه سقط جنین (بر اساس مراحل رشد جنین)

یکی از جنبه های مهم در مواد قانونی سقط جنین، بحث دیه است که در قانون مجازات اسلامی به تفصیل بیان شده است. دیه، مبلغی است که بابت جبران خسارت جانی یا عضوی به فرد آسیب دیده یا ورثه او پرداخت می شود. در مورد سقط جنین، میزان دیه بر اساس مراحل رشد جنین و پیش از ولووج روح جنین تعیین می گردد. ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی به روشنی میزان دیه را در هر مرحله از رشد جنین مشخص کرده است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (بر حسب دیه کامل)	توضیحات
نطفه (پس از استقرار در رحم)	دو صدم دیه کامل	ابتدایی ترین مرحله تشکیل جنین
علقه (خون بسته)	چهار صدم دیه کامل	مرحله ای که جنین به صورت خون بسته درآمده است
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم دیه کامل	مرحله ای که جنین به صورت توده گوشتی درآمده است
عظام (استخوان بندی)	هشت صدم دیه کامل	مرحله ای که جنین استخوان بندی یافته اما هنوز گوشت روییده نشده است
جنین دارای گوشت و استخوان بندی کامل (قبل از ولوج روح)	یک دهم دیه کامل	جنین شکل و شمایل انسانی پیدا کرده اما هنوز روح در آن دمیده نشده است
جنین پس از ولوج روح (معمولاً پس از چهار ماهگی)	دیه کامل (پسر)، نصف دیه کامل (دختر)، سه چهارم دیه کامل (مشتبه)	مرحله ای که جنین دارای روح محسوب می شود و دیه آن معادل دیه انسان کامل است

این جدول نشان می دهد که هرچه جنین مراحل رشد بیشتری را طی کرده باشد و به زمان ولووج روح جنین نزدیک تر شود، میزان دیه آن نیز افزایش می یابد. سن جنین برای سقط قانونی و میزان دیه ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند، زیرا معیار اصلی برای دیه کامل یا ناقص، دمیده شدن روح است که از نظر فقهی و حقوقی، معمولاً پس از چهار ماهگی بارداری اتفاق می افتد. تشخیص دقیق مرحله رشد جنین برای تعیین دیه بر عهده متخصصین پزشکی قانونی است.

سقط جنین قانونی (سقط درمانی) بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶

در حالی که سقط جنین به طور کلی در ایران ممنوع و دارای مجازات است، قانون گذار استثنائاتی را تحت عنوان سقط درمانی یا سقط جنین قانونی برای موارد خاص پزشکی پیش بینی کرده است. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین در سال ۱۴۰۰ و ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ آن در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ضوابط و شرایط سقط جنین قانونی دقیق تر و شفاف تر از گذشته شده اند. این دستورالعمل، با هدف حمایت از جوانی جمعیت و در عین حال، حفظ سلامت و جان مادر، چارچوب جامعی را ارائه می دهد.

اهمیت قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین، به منظور ارتقای نرخ موالید و مقابله با کاهش جمعیت، رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به سقط جنین اتخاذ کرده است. این قانون، شرایط سقط درمانی را محدودتر کرده و بر لزوم بررسی دقیق تر و با حضور مراجع قضایی تأکید دارد. پیش از این، تصمیم گیری درباره سقط درمانی عمدتاً بر عهده پزشکان بود، اما با قانون جدید، نقش کمیسیون های تخصصی و قاضی ویژه در پزشکی قانونی بسیار پررنگ تر شده است.

شرایط سه گانه جواز سقط قانونی (ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین، سقط جنین قانونی تنها در سه حالت کلی و با رعایت تمامی شروط زیر مجاز است:

1. خطر جدی برای جان مادر: در صورتی که ادامه بارداری، خطر جدی و فوری برای جان مادر ایجاد کند و راه نجات مادر منحصراً در سقط جنین باشد. در این حالت، سن جنین برای سقط قانونی باید کمتر از چهار ماه باشد و هیچ نشانه و اماره ای از ولووج روح جنین وجود نداشته باشد. این شرط بر حفظ جان مادر در شرایط اضطراری تأکید دارد.
2. خطر فوت همزمان مادر و جنین: در مواردی که اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین است. این شرط نیز مانند مورد قبلی، مستلزم آن است که سن جنین برای سقط قانونی کمتر از چهار ماه باشد و فقدان نشانه ها و امارات ولووج روح در جنین احراز شود.
3. احراز جمیع شرایط خاص (در موارد ناهنجاری جنین یا حرج مادر): این حالت پیچیده ترین و دارای بیشترین شرایط است که به کمیسیون سقط قانونی نیاز دارد. این شرایط عبارتند از:
   • رضایت مادر: مادر باید به طور کامل و آگاهانه رضایت خود را برای سقط جنین اعلام کند.
   • وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر: حرج به وضعیتی اطلاق می شود که ادامه بارداری یا نگهداری از جنین/کودک به دلیل بیماری های سخت مادر یا ناهنجاری های جنینی، مشقت شدید و غیرقابل تحملی را برای مادر ایجاد کند.
   • وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان: در مواردی که حرج مربوط به جنین است، باید وجود قطعی ناهنجاری جنین سقط که غیرقابل درمان باشد، توسط پزشکان متخصص تأیید شود. پزشکی قانونی سقط جنین در این مرحله نقش حیاتی دارد.
   • فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: باید احراز شود که هیچ راه جبرانی یا حمایتی (مانند حمایت های بهزیستی، مشاوره دینی و روانشناختی، حمایت مالی و…) برای رفع حرج مادر وجود ندارد یا کافی نیست.
   • فقدان نشانه ها و امارات ولووج روح: این شرط به معنای عدم دمیده شدن روح در جنین است که معمولاً قبل از چهار ماهگی بارداری اتفاق می افتد.
   • کمتر از چهار ماه بودن سن جنین: سن بارداری جنین باید قطعاً کمتر از چهار ماه قمری باشد.

اهمیت این شرایط در این است که تمامی آن ها باید به صورت همزمان و بدون استثنا احراز شوند تا مجوز سقط جنین قانونی صادر گردد.

فرایند درخواست و صدور مجوز سقط قانونی (گام به گام)

فرآیند اخذ مجوز سقط جنین قانونی، یک روند دقیق و چند مرحله ای است که نیازمند هماهنگی بین مادر، پزشکان متخصص، سازمان پزشکی قانونی سقط جنین و مراجع قضایی است:

مرحله ۱: درخواست مادر

مادر متقاضی سقط درمانی باید با در دست داشتن مدارک هویتی معتبر و تمامی مدارک پزشکی مربوط به ناهنجاری جنین (مانند سونوگرافی ها، آزمایشات ژنتیک) یا بیماری خود، به یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان مراجعه و درخواست کتبی خود را در فرم های مخصوص ارائه دهد.

مرحله ۲: بررسی اولیه در پزشکی قانونی

پس از مراجعه مادر، پرونده ای برای وی تشکیل می شود و هویت او تطبیق داده می شود. پزشک بررسی کننده اولیه در پزشکی قانونی سقط جنین، تمامی مدارک ارائه شده (شامل سن جنین، وجود یا فقدان نشانه های ولووج روح جنین، ناهنجاری جنین یا بیماری مادر) را بررسی می کند. در صورت احراز شرایط اولیه، پرونده در همان روز به کمیسیون سقط قانونی ارجاع داده شده و مادر و ولی (پدر جنین یا سایر اولیای قانونی) از این موضوع مطلع می شوند.

مرحله ۳: موارد عدم ارجاع پرونده به کمیسیون

سازمان پزشکی قانونی در موارد زیر از ارجاع پرونده به کمیسیون سقط قانونی خودداری می کند:

• فقدان شواهد کافی پزشکی دال بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر.
• سن جنین برای سقط قانونی چهار ماه یا بالاتر باشد (در موارد الف و ج ماده ۵۶).
• موارد سقط فراموش شده (جنین از قبل مرده باشد) یا سقط اجتناب ناپذیر.
• انصراف مادر پس از درخواست.
• دلایل خارج از شمول ماده ۵۶ قانون، مانند ناخواسته یا نامشروع بودن بارداری، یا مشکلات اقتصادی و خانوادگی. (این موارد به هیچ وجه از دلایل موجه برای سقط جنین قانونی نیستند و منجر به سقط غیرقانونی می شوند).

در صورت عدم ارجاع، تصمیم به مادر اعلام می شود و او حق اعتراض در کمیسیون را دارد.

مرحله ۴: تشکیل و رسیدگی در کمیسیون سقط قانونی

کمیسیون سقط قانونی حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود. در موارد ضروری و فوری (محدودیت زمانی)، کمیسیون باید در همان روز (اعم از ساعات اداری یا غیر اداری و تعطیل) تشکیل جلسه دهد. ترکیب اعضای کمیسیون شامل:

• یک قاضی ویژه (با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان).
• یک پزشک متخصص متعهد (معمولاً متخصص زنان و زایمان، معرفی شده توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی).
• یک متخصص پزشکی قانونی سقط جنین (در استخدام سازمان پزشکی قانونی).

وظایف اعضا شامل استماع اظهارات مادر و ولی (در صورت لزوم)، بررسی دقیق مدارک پزشکی و غیرپزشکی و ارائه نظر مکتوب پزشکان متخصص است. قاضی ویژه پس از بررسی تمامی مستندات و اظهارات، احراز حرج مادر سقط جنین، اطمینان از وضعیت ولووج روح جنین و فقدان امکان جبران حرج، تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

مرحله ۵: صدور رأی

قاضی ویژه با امضای خود، رأی جواز یا عدم جواز سقط جنین را صادر می کند. در رأی صادره، مشخصات کامل مادر و ولی، تعداد جنین، نوع ناهنجاری جنین سقط یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی، سن جنین برای سقط قانونی (به هفته و روز)، وجود یا عدم ولووج روح جنین و مستند قانونی رأی (با ذکر بند الف، ب یا ج ماده ۵۶) درج می گردد.

مرحله ۶: مدت اعتبار مجوز و محل انجام سقط

مجوز سقط جنین قانونی حداکثر پانزده روز از تاریخ صدور رأی اعتبار دارد. مادر باید ظرف این مدت جهت انجام سقط به بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی سقط جنین مراجعه کند. در تعیین مدت اعتبار، عدم انقضای چهار ماهگی سن جنین برای سقط قانونی لحاظ می شود. در صورتی که مادر در این مدت اقدام نکند، با تأیید قاضی امکان صدور رأی مجدد وجود دارد.

اعتراض به رأی کمیسیون سقط قانونی

رأی صادر شده از سوی کمیسیون سقط قانونی، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. مرجع رسیدگی به این اعتراض، شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدید نظر است که به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضاییه در این امر تشکیل می شود. دادگاه تجدید نظر نیز موظف است حداکثر ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند. این امکان اعتراض، حق دفاع و تجدید نظرخواهی را برای مادر و ولی فراهم می کند.

موارد خاص و استثنائات در سقط جنین قانونی

برخی موارد خاص نیز در مواد قانونی سقط جنین پیش بینی شده اند که از قواعد عمومی مستثنی هستند:

• حاملگی نابجا (Ectopic Pregnancy): در مواردی که حاملگی در خارج از رحم (مانند لوله های فالوپ) اتفاق افتاده و جان مادر به شدت در خطر است و فرصت تشکیل کمیسیون وجود ندارد، تصمیم گیری در خصوص سقط جنین با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می گیرد و نیازی به طی کردن فرآیند کمیسیون سقط قانونی نیست. این اقدام فوری برای حفظ جان مادر صورت می گیرد.
• چندقلویی: در موارد چندقلویی، اگر تنها یکی از جنین ها دارای شرایط سقط درمانی باشد (مثلاً ناهنجاری شدید و غیرقابل درمان)، کمیسیون سقط قانونی می تواند صرفاً برای جنین واجد شرایط مجوز سقط صادر کند و سقط جنین های سالم ممنوع است. این موضوع نیازمند تفکیک دقیق جنین های واجد شرایط و فاقد شرایط است.
• نقش سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی: در مواردی که مجوز سقط جنین صادر نمی شود (به خصوص در بند «ج» ماده ۵۶ که حرج مادر مطرح است)، سازمان پزشکی قانونی سقط جنین و قاضی می توانند از خدمات مشاوره ای و حمایتی سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی (مانند مشاوره دینی و روانشناختی، حمایت مالی، پزشکی و خدماتی) برای رفع حرج مادر و جلوگیری از پیامدهای منفی روانی و اجتماعی استفاده کنند. این حمایت ها به مادر کمک می کند تا با شرایط دشوار کنار بیاید و جنین را حفظ کند.
• فهرست بیماری ها و ناهنجاری های حرجی: سازمان پزشکی قانونی سقط جنین موظف است فهرستی از بیماری هایی که نوعاً برای مادر خطر جانی ایجاد می کند و ناهنجاری های غیرقابل درمان که نوعاً حرجی باشد، تهیه کند. این فهرست جنبه راهنما برای اعضای کمیسیون و قضات خواهد داشت و به تصمیم گیری دقیق تر کمک می کند.

نتیجه گیری

مواد قانونی سقط جنین در ایران، با در هم آمیختگی مبانی فقهی و حقوقی، یک چهارچوب دقیق و حساس را برای این موضوع فراهم کرده است. از یک سو، سقط جنین به طور کلی عملی ممنوع، غیرقانونی و دارای مجازات حبس و دیه محسوب می شود، و از سوی دیگر، قانون با در نظر گرفتن ملاحظات انسانی و پزشکی، استثنائاتی را تحت عنوان سقط جنین قانونی یا سقط درمانی، برای حفظ جان و سلامت مادر و یا در مواجهه با ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان جنینی، پیش بینی کرده است.

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اردیبهشت ۱۴۰۲، فرآیند سقط درمانی شفاف تر و با نظارت دقیق تر مراجع قضایی و پزشکی قانونی صورت می گیرد. این دستورالعمل بر رعایت دقیق شرایط سه گانه (خطر جانی برای مادر، خطر فوت همزمان مادر و جنین، و وجود حرج شدید همراه با ناهنجاری جنینی و فقدان ولووج روح) و همچنین فرآیند گام به گام اخذ مجوز از کمیسیون سقط قانونی تأکید دارد.

درک این پیچیدگی ها، به ویژه برای افرادی که با این شرایط مواجه هستند، ضروری است. همواره توصیه می شود که در تمامی مراحل، از مشاوره حقوقی سقط جنین با وکلای متخصص و همچنین مشورت با پزشکان آگاه به قوانین، استفاده شود تا تصمیمات اتخاذ شده، همسو با موازین قانونی و شرعی باشند و از بروز مشکلات و پیامدهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید. رعایت دقیق این قوانین، به حفظ سلامت جامعه و رعایت حقوق همه افراد کمک شایانی خواهد کرد.