خلاصه کتاب اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل ( نویسنده احمد زارع )

کتاب «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل» نوشته احمد زارع به تشریح و تحلیل عمیق چگونگی تأثیر قبض و اقباض بر عقودی می پردازد که از اساس باطل یا فاسد هستند. این اثر ضمن بررسی جایگاه فقهی و حقوقی قبض در معاملات صحیح، با تمرکز بر عقود غیرصحیح، مبانی ضمان در این شرایط را واکاوی کرده و دیدگاه های نقادانه ای را نسبت به برخی قواعد فقهی رایج ارائه می دهد.

در جهان حقوق و فقه اسلامی، مفهوم «قبض» و «اقباض» جایگاه ویژه ای دارد و فراتر از یک عمل فیزیکی ساده، اغلب نقشی محوری در تشکیل، صحت، یا ایجاد آثار حقوقی عقود ایفا می کند. این اهمیت زمانی دوچندان می شود که با عقودی مواجه هستیم که از ابتدا فاسد یا باطل تلقی می شوند. در چنین شرایطی، پرسش بنیادین این است که آیا قبض مال در یک عقد غیرصحیح، می تواند آثار حقوقی خاصی را به دنبال داشته باشد و مبنای ضمان یا مسئولیت طرفین قرار گیرد؟ این چالش پیچیده حقوقی و فقهی، محور اصلی کتاب ارزشمند «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل» نوشته احمد زارع است. این کتاب نه تنها به دانشجویان، وکلا و پژوهشگران حقوقی، بلکه به هر علاقه مندی که به دنبال فهم عمیق مبانی حقوق مدنی و فقه امامیه است، کمک می کند تا با زبانی دقیق و مستند، ابهامات این حوزه را برطرف سازد و به هسته مرکزی بحث ها و دیدگاه های نوآورانه نویسنده دست یابد.

۱. مقدمه: ورود به جهان پیچیده قبض در عقود فاسد

۱.۱. معرفی کتاب و نویسنده: اجمالی بر اهمیت کتاب اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل نوشته احمد زارع در ادبیات حقوقی ایران و جایگاه آن در مباحث حقوق مدنی و فقهی.

کتاب «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل» اثری برجسته در حوزه حقوق مدنی و فقه امامیه، به قلم احمد زارع است که به یکی از پیچیده ترین و کاربردی ترین مباحث در عالم عقود و معاملات می پردازد. این کتاب با رویکردی تحلیلی و نقادانه، به بررسی جایگاه حقوقی قبض و اقباض در عقود، به ویژه زمانی که این عقود صحیح نبوده و عنوان «فاسد» یا «باطل» به خود می گیرند، می پردازد. احمد زارع با دقت نظر و تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، به تفصیل آثاری که قبض در این گونه عقود بر روابط طرفین و مسئولیت آن ها مترتب می سازد را شرح می دهد. این اثر نه تنها به روشن سازی ابهامات موجود در این زمینه کمک می کند، بلکه با طرح پرسش ها و نقدهای اساسی به برخی قواعد فقهی رایج، دریچه ای نو به سوی تحقیقات بیشتر در این حوزه می گشاید و به عنوان یک مرجع قابل اتکا در ادبیات حقوقی ایران شناخته می شود.

۱.۲. اهمیت موضوع قبض و اقباض: چرایی اهمیت قبض به عنوان رکن، شرط یا اثر در عقود و پیچیدگی های آن، به ویژه هنگامی که عقد فاسد یا باطل باشد.

موضوع «قبض و اقباض» فراتر از صرف انتقال فیزیکی مال، در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه دارای ابعاد حقوقی عمیقی است. قبض می تواند به عنوان رکن اصلی تشکیل برخی عقود، شرط صحت یا لزوم برخی دیگر، یا صرفاً یکی از آثار مترتب بر آن ها ظاهر شود. اهمیت این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم آن بر اعتبار حقوقی عقود و تعیین مسئولیت طرفین است. پیچیدگی مسئله زمانی نمایان می شود که عقد از اساس باطل یا فاسد باشد؛ در این حالت، قبض انجام شده چه وضعیتی پیدا می کند؟ آیا مبنای ضمان و مسئولیت گیرنده مال خواهد بود؟ یا اینکه بی اعتبار بودن عقد، قبض را نیز از اعتبار ساقط می سازد؟ این پرسش ها نشان دهنده اهمیت حیاتی بررسی اثر قبض در عقود غیرصحیح است، چرا که پاسخ به آن ها پیامدهای عملی فراوانی در دعاوی حقوقی و تعیین سرنوشت اموال دارد.

۱.۳. هدف این خلاصه تحلیلی: تبیین اینکه این مقاله بیش از یک معرفی است و به دنبال ارائه فهم عمیق از استدلال ها و نتیجه گیری های اصلی نویسنده برای مخاطبان تخصصی است.

این مقاله با هدف ارائه یک تحلیل جامع و عمیق از کتاب «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل» نوشته احمد زارع تدوین شده است. فراتر از یک معرفی ساده، این نوشتار تلاش می کند تا خواننده را با هسته مرکزی استدلال ها، دیدگاه های نقادانه و نتایج کلیدی مطرح شده توسط نویسنده آشنا کند. هدف اصلی، فراهم آوردن درکی کامل از مباحث پیچیده مطرح شده در کتاب، به گونه ای که مخاطب تخصصی، اعم از دانشجویان، وکلا و پژوهشگران حقوقی، بتواند بدون نیاز به مطالعه کامل کتاب، به عمق مطالب دست یابد. ما به بررسی مفاهیم پایه ای، چالش های حقوقی مرتبط با قبض در عقود باطل و فاسد، و به ویژه نقد نویسنده بر قواعد فقهی رایج خواهیم پرداخت تا ابزاری کارآمد برای فهم و مطالعه این حوزه ارائه شود.

۲. فصل اول: کلیات و مبانی نظری (درک مفاهیم پایه ای)

۲.۱. مفهوم عقد و ارکان آن: تعریف عقد بر اساس قانون مدنی و فقه امامیه (ایجاب و قبول).

عقد در نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی، به «یک یا چند نفر ایجاب می نماید و قبول آن را دیگری می پذیرد و بر اثر آن، یک تعهد یا یک رابطه حقوقی ایجاد می شود.» در فقه امامیه نیز عقد به معنای پیوند دو اراده یا توافق دو انشاء است که نتیجه آن التزام به چیزی باشد. رکن اصلی و اساسی هر عقد، وجود «ایجاب» و «قبول» است؛ ایجاب، پیشنهاد و ابراز اراده یک طرف برای ایجاد عقد است و قبول، پذیرش و موافقت طرف دیگر با ایجاب مطروحه است. این دو عنصر باید به نحوی با یکدیگر منطبق و متصل باشند که نشان دهنده قصد مشترک طرفین بر ایجاد اثر حقوقی معین باشد. بدون ایجاب و قبول صحیح، عقد تشکیل نمی شود و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.

۲.۲. تبیین قبض و اقباض: معنای لغوی و اصطلاحی قبض و اقباض در منابع فقهی و حقوقی.

«قبض» در لغت به معنای گرفتن و در اختیار گرفتن چیزی است و «اقباض» به معنای به دیگری دادن و در اختیار او قرار دادن. در اصطلاح فقهی و حقوقی، قبض به معنای استیلا و تسلط یافتن بر مال به گونه ای است که شخص بتواند از آن استفاده کند و در آن تصرف نماید. این تسلط ممکن است فیزیکی باشد، مانند گرفتن یک کتاب، یا اعتباری، مانند تحویل سند مالکیت یک ملک. اقباض نیز فرآیند تسلیم مال توسط متعهد به متعهدله است. اهمیت قبض از آن رو است که در بسیاری از عقود، صرف ایجاب و قبول برای انتقال مالکیت یا ایجاد اثر حقوقی کافی نیست و قبض، نقش مهمی در تکمیل یا صحت آن ایفا می کند. این مفهوم، مبنای بسیاری از احکام حقوقی و فقهی در زمینه ضمان و مسئولیت ها است.

۲.۳. انواع عقود از منظر نیاز به قبض:

۲.۳.۱. عقود عینی: عقودی که قبض، شرط صحت یا انعقاد آن هاست (مانند وقف، هبه، رهن، قرض).

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، برخی عقود برای صحت و تشکیل خود، علاوه بر ایجاب و قبول، نیازمند «قبض» موضوع عقد هستند. این دسته از عقود را «عقود عینی» می نامند. در این عقود، تا زمانی که مال مورد معامله به قبض طرف مقابل در نیاید، عقد منعقد نشده و اثری بر آن مترتب نیست. نمونه های بارز این عقود شامل «وقف» (انتقال مالکیت مالی برای مصارف خیریه یا مذهبی که نیازمند قبض موقوف علیه یا حاکم است)، «هبه» (بخشش مالی به دیگری که با قبض متهب کامل می شود)، «رهن» (تضمین دین با مال که نیازمند قبض مرتهن است) و «قرض» (تسلیم مال به قرض گیرنده برای بهره برداری و بازپرداخت مثل یا قیمت آن) هستند. در این موارد، قبض، رکن اساسی صحت عقد است و بدون آن، عقد باطل تلقی می شود.

۲.۳.۲. عقودی که قبض، شرط لزوم یا از آثار آن هاست: (مانند بیع صرف، سلف).

دسته دیگری از عقود وجود دارند که قبض، شرط صحت یا انعقاد آن ها نیست، بلکه شرط «لزوم» یا صرفاً یکی از «آثار» عقد محسوب می شود. در این عقود، ایجاب و قبول برای تشکیل عقد کافی است، اما قبض می تواند عقد را از حالت جایز به لازم تبدیل کند یا آثار کامل حقوقی آن را مترتب سازد. به عنوان مثال، در «بیع صرف»، که مربوط به خرید و فروش طلا و نقره است، عقد با ایجاب و قبول منعقد می شود، اما برای لزوم و قطعیت آن، قبض و اقباض هر دو عوض در مجلس عقد ضروری است. همچنین در «بیع سلف» (خرید کالا با پرداخت بها در زمان عقد و تحویل کالا در آینده)، قبض ثمن در مجلس عقد، شرط صحت عقد است. این موارد نشان می دهد که قبض در این عقود نقش تکمیل کننده یا لازم کننده دارد و نه نقش تشکیل دهنده.

۲.۴. تمایز عقد صحیح، باطل و فاسد: تعاریف دقیق و مثال های حقوقی برای هر یک، با تاکید بر تفاوت های ظریف عقد باطل و فاسد در حقوق ایران.

عقود از منظر اعتبار حقوقی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

1. عقد صحیح: عقدی است که تمام شرایط قانونی و شرعی لازم برای تشکیل و نفوذ را داراست و اثر حقوقی مورد نظر طرفین را ایجاد می کند. مثال: یک عقد بیع که با ایجاب و قبول صحیح، قصد و رضای کامل، اهلیت طرفین، معلوم بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت، منعقد شده باشد.
2. عقد باطل: عقدی است که فاقد یکی از ارکان اساسی خود (مانند قصد یا اهلیت) است و از ابتدا هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است. مثال: عقدی که توسط یک فرد فاقد اهلیت (مانند صغیر غیرممیز) منعقد شده باشد، یا عقدی که فاقد قصد انشا باشد.
3. عقد فاسد: در حقوق ایران، اصطلاح «فاسد» اغلب برای عقودی به کار می رود که هرچند ارکان اصلی خود را دارا هستند، اما به دلیل عدم رعایت برخی شرایط خاص صحت، مانند عدم مشروعیت جهت یا عدم قابلیت تسلیم موضوع، به طور کامل اثر حقوقی صحیح را ایجاد نمی کنند. در بسیاری از موارد در حقوق ایران، واژه «فاسد» مترادف «باطل» به کار می رود، به این معنا که عقد فاسد نیز اثری ندارد. با این حال، در برخی مباحث فقهی، تمایزی بین این دو قائل می شوند که عقد باطل را فاقد رکن و عقد فاسد را فاقد شرط صحت می دانند. قانون مدنی ایران عموماً هر دو را بی اثر می داند، اما در خصوص برخی آثار مترتب بر قبض در عقد فاسد، تفاوت هایی با عقد باطل مطلق قائل می شود که در این کتاب به آن پرداخته شده است.

۳. فصل دوم: جایگاه و اهمیت قبض در انواع عقود و معاملات

۳.۱. نقش قبض در اعتبار حقوقی عقود: بررسی چگونگی تاثیر قبض بر تشکیل، صحت و لزوم عقود مختلف.

قبض در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقش های متفاوتی در اعتبار حقوقی عقود ایفا می کند. در برخی عقود، مانند هبه، وقف و رهن، قبض شرط اساسی «تشکیل» و «صحت» عقد است؛ یعنی تا زمانی که قبض صورت نگیرد، عقد اصلاً محقق نمی شود و هیچ اثر حقوقی ندارد. در این موارد، ایجاب و قبول به تنهایی کافی نیست. در دسته دیگری از عقود، قبض شرط «لزوم» عقد است، به این معنا که عقد با ایجاب و قبول منعقد شده و صحیح است، اما تا قبل از قبض، طرفین می توانند آن را برهم زنند (عقد جایز است) و پس از قبض، عقد لازم می شود و طرفین دیگر حق فسخ ندارند (مانانند بیع صرف). در سایر عقود، مانند بیع کالا، قبض صرفاً یکی از «آثار» عقد است و پس از تشکیل و صحت عقد، موجب انتقال مالکیت و الزام به تسلیم مبیع می شود. این تفاوت در نقش قبض، پیامدهای حقوقی متعددی در خصوص مسئولیت و ضمان طرفین به دنبال دارد.

۳.۲. قبض به عنوان شرط تحقق عقد: مواردی که بدون قبض، عقد هرگز محقق نمی شود.

برخی از عقود، اساساً ماهیتی عینی دارند و بدون وجود خارجی یا تسلیم و قبض موضوع معامله، هرگز به مرحله تحقق نمی رسند. در این موارد، «قبض» به منزله یک رکن جدایی ناپذیر از عقد عمل می کند، به طوری که عدم وقوع آن به معنای عدم انعقاد عقد است. از جمله مهم ترین این عقود می توان به «عقد وقف» اشاره کرد؛ بر اساس ماده ۵۹ قانون مدنی، وقف تنها با قبض عین موقوفه توسط موقوف علیه یا حاکم، صورت می پذیرد و قبل از آن، واقف می تواند از وقف رجوع کند. «هبه» نیز طبق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، تنها با قبض متهب (کسی که هبه به او شده است) کامل می شود. همچنین در «عقد رهن»، قبض عین مرهونه توسط مرتهن (رهن گیرنده) شرط صحت عقد است. در این موارد، قبض نه تنها یک شرط تبعی، بلکه جزء لاینفک خود ماهیت عقد است و بدون آن، عقد به وجود نمی آید.

۳.۳. قبض به عنوان شرط لازم شدن عقد یا ایجاد اثر کامل: تبیین مواردی که قبض، عقد را از حالت جایز به لازم تغییر می دهد یا آثار کامل حقوقی را مترتب می کند.

در برخی عقود، قبض شرط تحقق نیست، بلکه شرط «لزوم» یا «کمال اثر» است. به این معنا که عقد با ایجاب و قبول منعقد می شود، اما تا زمانی که قبض صورت نگیرد، عقد به صورت «جایز» باقی می ماند و هر یک از طرفین می تواند آن را فسخ کند. پس از قبض، عقد «لازم» شده و دیگر قابل فسخ یک جانبه نیست. مثال بارز این نوع عقد، «عقد بیع صرف» است. در بیع صرف که موضوع آن طلا یا نقره است، طبق ماده ۳۶۴ قانون مدنی، قبض و اقباض عوضین در مجلس عقد برای صحت و لزوم معامله ضروری است. اگر قبض صورت نگیرد، عقد منعقد شده اما لازم الاجرا نخواهد بود و هر طرف حق فسخ دارد. همچنین در برخی موارد، قبض به ایجاد اثر کامل حقوقی منجر می شود؛ به عنوان مثال، در عقد بیع عادی، مالکیت با ایجاب و قبول منتقل می شود، اما تصرف و بهره برداری کامل از مبیع، غالباً منوط به قبض آن است.

۴. فصل سوم: چگونگی تشخیص عقود فاسد و شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران

۴.۱. مبانی و دلایل بطلان و فساد عقد: بررسی مهم ترین عواملی که منجر به بطلان یا فساد یک عقد می شوند (مانند فقدان قصد، عدم اهلیت، عدم مشروعیت جهت معامله، عدم قابلیت تسلیم).

عقود به دلایل مختلفی ممکن است باطل یا فاسد تلقی شوند. این دلایل عمدتاً به عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله، که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ذکر شده است، باز می گردد. مهم ترین این عوامل عبارتند از:

• فقدان قصد انشا: اگر یکی از طرفین یا هر دو، قصد جدی بر ایجاد معامله نداشته باشند (مثلاً در عقد شوخی یا اکراه ملجی)، عقد باطل است.
• عدم اهلیت طرفین: طرفین عقد باید برای معامله اهلیت داشته باشند (بالغ، عاقل و رشید باشند). معامله با صغیر غیرممیز یا مجنون باطل است.
• نامشروع بودن جهت معامله: هدف یا انگیزه اصلی معامله (جهت) باید مشروع باشد. اگرچه جهت معامله معمولاً لازم نیست در عقد ذکر شود، اما اگر ذکر شود و نامشروع باشد، عقد باطل است. مثلاً خرید و فروش سلاح به قصد ارتکاب جرم.
• مبهم بودن موضوع معامله: موضوع معامله (مبیع، ثمن، اجرت و غیره) باید به طور واضح و مشخص معلوم و معین باشد تا ابهامی در آن وجود نداشته باشد که منجر به جهل در معامله شود.
• عدم قابلیت تسلیم: در عقود معاوضی، موضوع معامله باید قابلیت تسلیم داشته باشد. اگر مال به دلیل فیزیکی یا حقوقی قابل تسلیم نباشد (مانند فروش مالی که در دریا غرق شده یا مالی که غصبی است و فروشنده قادر به تسلیم نیست)، عقد باطل است.

این عوامل به تنهایی یا در کنار یکدیگر می توانند منجر به بی اعتباری کامل یک عقد و عدم ترتب هرگونه اثر حقوقی بر آن شوند.

۴.۲. مصادیق عملی عقود فاسد: ارائه مثال های کاربردی از عقود فاسد در رویه قضایی و حقوق مدنی ایران.

در رویه قضایی و نظام حقوق مدنی ایران، مصادیق متعددی از عقود فاسد (یا باطل) مشاهده می شود که درک آن ها به شناخت بهتر مفهوم کمک می کند. برای مثال:

• بیع مالی که فروش آن شرعاً یا قانوناً ممنوع است: مانند خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی. در این موارد، جهت معامله نامشروع است و عقد باطل.
• اجاره مالی که استفاده از آن غیرقانونی است: مثلاً اجاره مکانی برای قماربازی.
• معامله فضولی بدون تنفیذ مالک: اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او معامله کند (عقد فضولی)، این عقد تا زمانی که مالک اصلی آن را تنفیذ (تایید) نکند، غیرنافذ و در حکم باطل است.
• هبه مالی که به قبض متهب درنیامده است: همانطور که پیشتر گفته شد، هبه از عقود عینی است و بدون قبض، باطل محسوب می شود.
• عقد بیع با تعیین ثمن مجهول: مثلاً فروش خانه ای در ازای «هر چقدر که شما دوست دارید بدهید». معلوم نبودن ثمن، عقد را باطل می کند.
• معامله با سفیه یا مجنون بدون اذن ولی/قیم: هرچند این افراد اهلیت انعقاد قرارداد را دارند، اما معاملات مالی آن ها بدون اذن قانونی نافذ نیست و در صورت عدم تنفیذ، باطل خواهد بود.

این مثال ها نشان می دهند که چگونه عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله می تواند به فساد یا بطلان آن منجر شود.

۴.۳. آثار کلی بطلان و فساد عقد: عدم ایجاد اثر حقوقی، لزوم اعاده وضعیت به حالت سابق و ضمان در برخی موارد.

هنگامی که یک عقد باطل یا فاسد اعلام می شود، آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می گردد که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• عدم ایجاد اثر حقوقی: اصل بنیادین این است که عقد باطل یا فاسد، از همان لحظه انعقاد، هیچ گونه اثر حقوقی تولید نمی کند. به عبارت دیگر، گویی هرگز منعقد نشده است. مثلاً در بیع باطل، مالکیت منتقل نمی شود و هیچ تعهدی برای طرفین به وجود نمی آید.
• لزوم اعاده وضعیت به حالت سابق: هرگونه نقل و انتقال مال یا منافعی که بر اساس یک عقد باطل صورت گرفته باشد، باید به حالت پیش از عقد بازگردانده شود. یعنی اگر مالی به قبض طرف مقابل داده شده باشد، باید به صاحب اصلی آن مسترد گردد. این امر شامل منافع مال نیز می شود.
• ضمان در برخی موارد: یکی از مهم ترین و پیچیده ترین آثار قبض در عقد فاسد، مسئله «ضمان» است. اگرچه عقد باطل اثری ندارد، اما در صورتی که مال بر اساس این عقد به قبض طرف دیگر داده شده باشد و آن مال تلف شود یا ناقص گردد، گیرنده مال (قابض) ممکن است ضامن جبران خسارت باشد. مبنای این ضمان، که عموماً «ضمان ید» است، موضوع بحث اصلی کتاب احمد زارع است که به تفصیل به آن می پردازد. این ضمان به این معناست که قابض، مسئول بازگرداندن مثل یا قیمت مال تلف شده یا جبران نقصان آن است، حتی اگر تلف بدون تقصیر او باشد.

این آثار نشان دهنده اهمیت شناسایی صحیح عقود فاسد و پیامدهای حقوقی آن هاست.

۵. فصل چهارم: قلب بحث | جایگاه و اثرات حقوقی قبض در عقود باطل و فاسد

۵.۱. مقدمه ای بر مسئله اساسی کتاب: چالش حقوقی ناشی از قبض مال در یک عقد فاسد و مبنای ضمان در این حالت (ضمان ید).

محور اصلی و نقطه اوج تحلیل در کتاب احمد زارع، به چالش حقوقی ناشی از قبض مال در بستر یک عقد فاسد یا باطل اختصاص دارد. در شرایطی که عقد از اساس بی اعتبار است و اثری بر آن مترتب نیست، آیا قبض مالی که بر اساس این عقد صورت گرفته، می تواند مبنای مسئولیت حقوقی برای قابض (گیرنده مال) باشد؟ پاسخ فقهی و حقوقی به این پرسش، غالباً بر پایه «ضمان ید» استوار است. قاعده ید بیان می کند که هر کس بر مال دیگری استیلا یابد، ضامن آن است مگر اینکه اماره خلاف آن وجود داشته باشد. اما سوال اساسی اینجاست که آیا قبض در عقد فاسد، از مصادیق ید ضمانی است؟ و آیا این ضمان صرفاً به معنای مسئولیت نگهداری مال است یا مسئولیت جبران تلف یا نقص آن را نیز در بر می گیرد؟ این کتاب به تفصیل به بررسی ابعاد مختلف این چالش و ارائه دیدگاه های نقادانه در این خصوص می پردازد.

۵.۲. اثر قبض در عقود معاوضی فاسد:

۵.۲.۱. قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده: شرح تفصیلی این قاعده مشهور فقهی، مبانی آن (مانند قاعده اقدام، قاعده اتلاف، قاعده ضمان ید) و کاربرد آن در عقود معاوضی (مانند بیع فاسد). تبیین مفهوم ضمان جعلی و ضمان واقعی.

یکی از قواعد مشهور فقهی در خصوص اثر قبض در عقود فاسد، قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است که معنای آن این است: هر عقدی که نوع صحیح آن موجب ضمان (ضمان قراردادی یا جعلی) باشد، نوع فاسد آن نیز موجب ضمان (ضمان واقعی یا ضمان ید) خواهد بود. این قاعده عمدتاً در عقود معاوضی مانند بیع، اجاره، و صلح معوض کاربرد دارد.

مبانی متعددی برای توجیه این قاعده ذکر شده است:

• قاعده اقدام: کسی که به عقد فاسد اقدام کرده، در حقیقت بر تلف مال خود رضایت داده و بنابراین نمی تواند در صورت تلف، مطالبه ای داشته باشد. این قاعده بیشتر به ساقط شدن ضمان از جانب طرف مقابل ناظر است تا اثبات ضمان.
• قاعده اتلاف: هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن جبران آن است. در عقد فاسد، قبض عیناً تصرف در مال غیر است و در صورت تلف، مشمول قاعده اتلاف قرار می گیرد.
• قاعده ضمان ید: بر اساس این قاعده، هر کس بر مال دیگری سلطه یابد، ضامن آن است، مگر اینکه ید او امانی باشد. در عقد فاسد، ید قابض بر مال، از نظر شرعی و حقوقی، غاصبانه تلقی می شود و لذا مشمول ضمان ید است.

در این قاعده، تمایزی بین «ضمان جعلی» (ضمان قراردادی که به موجب عقد صحیح ایجاد می شود، مانند ضمان خریدار بر ثمن در بیع صحیح) و «ضمان واقعی» (ضمان قهری که به موجب قانون یا قواعد فقهی مانند ضمان ید ایجاد می شود، مانند ضمان قابض در عقد فاسد) قائل می شوند. به عنوان مثال، در بیع فاسد یک لباس، اگر خریدار لباس را قبض کند و سپس لباس تلف شود، خریدار باید مثل یا قیمت آن را به فروشنده بازگرداند، حتی اگر تلف ناشی از تقصیر او نباشد. این قاعده به طور گسترده در فقه امامیه پذیرفته شده و مبنای حل و فصل بسیاری از دعاوی مرتبط با عقود فاسد است.

۵.۲.۲. نقد و چالش نویسنده بر قاعده فوق: تبیین دقیق انتقادات احمد زارع به این قاعده، شامل:

1. فقدان منبع صریح در آیات و روایات و عدم ذکر در کتب فقهای متقدم.
2. ادعای سرایت این قاعده از فقه عامه به فقه امامیه بدون مدرک قوی.
3. استدلال های جایگزین برای مبنای ضمان در این موارد.

احمد زارع در کتاب خود، به یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین بخش های بحث یعنی نقد و ارزیابی قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می پردازد. این بخش، نقطه کانونی تحلیل و دیدگاه نوآورانه نویسنده محسوب می شود. زارع با شهامت علمی و رویکردی تحقیقی، اعتبار و ریشه این قاعده را زیر سوال می برد و استدلال می کند که این قاعده، آن گونه که معمولاً تصور می شود، دارای مبانی مستحکم فقهی و شرعی نیست.

انتقاد اول: فقدان منبع صریح و عدم ذکر در کتب متقدمین.
به باور احمد زارع، قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» با وجود شهرت فراوان در فقه متأخر امامیه، ریشه صریحی در نصوص شرعی، اعم از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، ندارد. او اشاره می کند که این قاعده با همین الفاظ و صراحت، در کتب فقهای متقدم شیعه نیز به ندرت یافت می شود یا اصلاً ذکر نشده است. این عدم وجود در منابع اصلی و کتب کهن فقهی، زارع را به این نتیجه می رساند که ممکن است این قاعده فاقد همان پشتوانه محکمی باشد که دیگر قواعد فقهی معتبر دارا هستند. این نقطه ضعف در مبنای استدلالی، از دیدگاه او، اعتبار قاعده را مخدوش می سازد و لزوم بازنگری در پذیرش بی چون و چرای آن را گوشزد می کند. او معتقد است که صرف استناد فقهای متأخر بدون ذکر مستند قوی، کافی نیست.

انتقاد دوم: سرایت از فقه عامه به فقه امامیه.
انتقاد دوم و شاید مهم ترین نقد احمد زارع این است که قاعده مذکور و قاعده مقابل آن (مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده)، در واقع ریشه ای در فقه عامه (اهل سنت) دارند و بدون مدرک قوی و استدلال کافی، به فقه امامیه سرایت کرده اند. او استدلال می کند که فقهای عامه در کتب خود به این دو قاعده تمسک جسته اند و به تدریج این قواعد به کتب فقهای امامیه نیز راه یافته اند، بدون آنکه مبنای مستقلی از فقه امامیه برای آن ها ارائه شده باشد. این امر، از نظر زارع، از اعتبار علمی قاعده در فقه شیعه می کاهد و نشان می دهد که پذیرش آن ممکن است بیشتر از سر تسامح یا تقلید از فقه دیگر مذاهب بوده باشد تا استناد به اصول و مبانی خاص فقه امامیه.

استدلال های جایگزین برای مبنای ضمان.
در نهایت، احمد زارع با نقد قاعده فوق، به دنبال ارائه استدلال های جایگزین برای مبنای ضمان در موارد قبض مال در عقود فاسد است. او بر این باور است که اگرچه ممکن است در بسیاری از موارد، قابض در عقد فاسد ضامن باشد، اما این ضمان نه به دلیل قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، بلکه به دلایل دیگری از جمله «ضمان ید» (به معنای اعم آن و نه صرفاً در قالب قاعده مزبور) یا «قاعده اتلاف» یا «قاعده لا ضرر» قابل توجیه است. او سعی می کند نشان دهد که حتی بدون پذیرش این قاعده، می توان مبانی مستقلی برای مسئولیت قابض در موارد تلف یا نقص مال در عقد فاسد پیدا کرد. این رویکرد تحلیلی، خواننده را به تفکر عمیق تر درباره مبانی ضمان در فقه و حقوق دعوت می کند و به دور از پذیرش صرف قواعد مشهور، به دنبال ریشه های عمیق تر مباحث می گردد.

احمد زارع به صراحت بیان می کند: این قاعده با همین الفاظ نه در آیه ای آمده است و نه در روایتی و نه در معقد اجماعی، در لسان فقهای متقدم هم نیامده است تا به بحث از مقدار دلالت آن الفاظ بپردازیم و تنها در سخنان فقهای معاصر بیان شده است. و علاوه بر آن، گروهی از فقها امامیه درست نیست و دلیلی ندارد. همچنین دو قاعده مزبور را قبلا عامه مورد بحث قرار داده و از آن جا به فقه امامیه سرایت نموده است و مدرکی ندارد.

۵.۳. اثر قبض در عقود غیرمعاوضی فاسد:

۵.۳.۱. قاعده مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده: شرح این قاعده و تفاوت آن با قاعده پیشین.

در مقابل قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که در عقود معاوضی کاربرد دارد، در خصوص عقود غیرمعاوضی (مانند عاریه، ودیعه، وقف، هبه) قاعده دیگری در فقه مطرح شده است: «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». این قاعده بیان می کند که اگر در یک عقد صحیح غیرمعاوضی، گیرنده مال (متعهد) ضامن نباشد (زیرا ید او امانی است)، در صورت فاسد بودن همان عقد نیز، قابض ضامن تلف یا نقص مال نخواهد بود. به عبارت دیگر، در این دسته از عقود، فرض بر عدم ضمان است، مگر اینکه تقصیر یا تعدی و تفریط از جانب قابض ثابت شود. تفاوت اصلی این قاعده با قاعده قبلی در مبنای ضمان است؛ در عقود معاوضی فاسد، قبض به خودی خود مبنای ضمان است، در حالی که در عقود غیرمعاوضی فاسد، اصل بر عدم ضمان است و تنها در صورت اثبات تقصیر، ضمان ایجاد می شود.

۵.۳.۲. مصادیق و کاربرد: ارائه مثال هایی از عقود غیرمعاوضی فاسد (مانند هبه فاسد) و تبیین آثار قبض در آن ها.

برای فهم بهتر قاعده «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»، می توان به مصادیق عملی آن در عقود غیرمعاوضی فاسد توجه کرد. به عنوان مثال، در «هبه فاسد»، اگر مالی به عنوان هبه داده شود ولی به دلیل عدم رعایت شرایط صحت، عقد هبه باطل باشد، و متهب (گیرنده هبه) آن مال را قبض کند، وی ضامن تلف یا نقص مال نخواهد بود، مگر اینکه در نگهداری آن تعدی یا تفریط کرده باشد. این وضعیت مشابه «ودیعه فاسد» است؛ اگر شخصی مالی را به عنوان ودیعه (امانت) به دیگری بسپارد، اما عقد ودیعه به دلایلی (مثلاً عدم اهلیت ودیعه گذار) فاسد باشد، ودیعه گیرنده (امانت دار) در صورت تلف یا نقص مال، ضامن نیست، مگر اینکه ثابت شود وی در نگهداری مال قصور ورزیده است. این موارد نشان دهنده این است که در عقود غیرمعاوضی فاسد، صرف قبض مال به معنای ایجاد ضمان قهری نیست، بلکه مسئولیت تنها در صورت تخلف از وظایف امانی یا تقصیر محقق می شود.

۵.۴. مقایسه و تبیین تفاوت ها: جمع بندی تفاوت های اساسی اثر قبض در عقود معاوضی و غیرمعاوضی فاسد.

تفاوت اساسی در اثر قبض میان عقود معاوضی فاسد و غیرمعاوضی فاسد، در مبنای ضمان نهفته است. در عقود معاوضی فاسد، مانند بیع فاسد، قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» دلالت بر این دارد که ید قابض بر مال «ضمان آور» است، حتی اگر تلف بدون تقصیر او باشد. در اینجا، قبض به خودی خود، مبنای مسئولیت قهری برای بازگرداندن مثل یا قیمت مال محسوب می شود. در مقابل، در عقود غیرمعاوضی فاسد، مانند هبه فاسد یا ودیعه فاسد، قاعده «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» حاکم است. این قاعده به این معناست که ید قابض بر مال، «امانی» تلقی می شود و او تنها در صورت تعدی، تفریط یا اثبات تقصیر، ضامن تلف یا نقص مال خواهد بود. به عبارت دیگر، اصل بر عدم ضمان است و بار اثبات تقصیر بر عهده صاحب مال است. این تمایز بنیادین، پیامدهای عملی متفاوتی در دعاوی حقوقی و نحوه جبران خسارت ها دارد.

۶. نتیجه گیری: جمع بندی و ارزش گذاری کتاب

۶.۱. خلاصه یافته های کلیدی کتاب: تاکید مجدد بر مهم ترین استدلال ها و نتایج ارائه شده توسط احمد زارع در خصوص اثر قبض در عقود فاسد و باطل.

کتاب «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل» اثر احمد زارع، با تمرکز بر پیچیدگی های حقوقی و فقهی قبض در عقود غیرصحیح، نکات کلیدی و استدلال های مهمی را ارائه می دهد. مهم ترین یافته های این کتاب شامل: تبیین دقیق مفهوم قبض و اقباض و نقش آن در عقود مختلف (عینی، لازم شونده، و با اثرات تبعی)؛ شناسایی عوامل بطلان و فساد عقود در حقوق ایران و پیامدهای حقوقی آن ها؛ و به ویژه، تحلیل عمیق و نقادانه قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است. زارع با جسارت علمی، این قاعده مشهور را از منظر ریشه های فقهی و روایی به چالش می کشد و عدم وجود مستندات صریح در منابع متقدم فقهی و احتمال سرایت آن از فقه عامه را مطرح می سازد. او همچنین با تفکیک دقیق بین عقود معاوضی و غیرمعاوضی فاسد، مبنای ضمان را در هر یک به وضوح تشریح می کند.

۶.۲. ارزش علمی و عملی کتاب: تبیین اهمیت این اثر در روشن سازی ابهامات فقهی و حقوقی، ارائه دیدگاه های نقادانه و کمک به فهم بهتر مبانی ضمان.

ارزش علمی و عملی کتاب احمد زارع در حوزه حقوق و فقه بی بدیل است. این اثر نه تنها به روشن سازی یکی از پیچیده ترین و پرکاربردترین مباحث حقوق مدنی یعنی اثر قبض در عقود فاسد کمک می کند، بلکه با ارائه دیدگاه های نقادانه و تحلیلی، خواننده را به تفکر عمیق تر درباره مبانی و ریشه های قواعد فقهی و حقوقی ترغیب می نماید. رویکرد محققانه نویسنده در بررسی منابع فقهی و حقوقی، به خصوص در نقد قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، به غنای ادبیات حقوقی کشور می افزاید و سوالات مهمی را برای پژوهش های آتی مطرح می سازد. این کتاب به فهم بهتر مبانی ضمان، تفاوت آن در عقود معاوضی و غیرمعاوضی، و اصول حاکم بر بازگرداندن وضعیت به حالت سابق در پی بطلان عقد یاری می رساند.

۶.۳. توصیه به مطالعه اصل کتاب: تشویق خوانندگان به مطالعه نسخه کامل کتاب برای عمق بخشیدن به دانش خود در این حوزه.

با توجه به عمق مطالب، دقت تحلیلی و رویکرد نوآورانه احمد زارع در کتاب «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل»، مطالعه نسخه کامل این اثر به کلیه دانشجویان، پژوهشگران، وکلا و علاقه مندان به مباحث حقوق مدنی و فقه امامیه اکیداً توصیه می شود. این خلاصه تحلیلی تنها دریچه ای به جهان پیچیده و پربار این کتاب است و برای درک کامل استدلال ها، جزئیات مباحث فقهی و حقوقی، و تسلط بر دیدگاه های نقادانه نویسنده، هیچ جایگزینی برای مطالعه خود کتاب وجود ندارد. عمق بخشیدن به دانش در این حوزه، نیازمند فرو رفتن در استدلال های دقیق و مستند ارائه شده در متن اصلی کتاب است.

۶.۴. کاربرد مباحث برای جامعه حقوقی: اهمیت این موضوع در حل و فصل دعاوی حقوقی و ارائه مشاوره های تخصصی.

مباحث مطرح شده در کتاب «اثر قبض و اقباض در عقد فاسد و باطل»، کاربرد عملی فراوانی برای جامعه حقوقی دارد. وکلا و مشاوران حقوقی می توانند با بهره گیری از تحلیل های این کتاب، در دعاوی مرتبط با عقود فاسد و باطل، به ویژه در موارد مربوط به مسئولیت و ضمان قابض، با استدلال های قوی تر و مستندتری عمل کنند. فهم دقیق تفاوت های اثر قبض در عقود معاوضی و غیرمعاوضی فاسد، به آن ها کمک می کند تا مشاوره های تخصصی و دقیق تری به موکلان خود ارائه دهند و از حقوق آن ها به بهترین شکل دفاع کنند. همچنین، این اثر می تواند راهگشای قضات در صدور آرای عادلانه و مستدل در پرونده های مشابه باشد و به توسعه رویه قضایی یکنواخت و صحیح در این زمینه کمک شایانی نماید.