ابعاد اجتماعی سیاست های حاشیه نشینی – خبرگزاری وب سازان شمال

در یک پژوهش تحلیل شد؛

این گزارش توضیح می دهد که رویکرد متاخر و مرجح در زمینه نوع مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی در عرصه سیاستگذاری، توانمندسازی جامعه محلی مبتنی بر فرایندی مشارکتی است؛ عملیاتی سازی این رویکرد نیازمند پیش نیاز هایی از جمله تعریفی جامع و مشخص از امر اجتماعی و مولفه های آن است.

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری وب سازان شمال، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر ابعاد اجتماعی سیاست های اسکان غیررسمی (حاشیه نشینی) در برنامه های توسعه؛ یک چارچوب مفهومی» آورده است که اسکان غیررسمی به عنوان پدیده ای گسترده و روبه رشد، طی سال های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی نظام شهرسازی و مجموعه های مدیریت شهری در سطح خرد و نظام حکمرانی در سطح کلان تبدیل شده است. بر همین اساس، تلاش های بسیاری برای بهبود وضعیت این گونه مناطق و کنترل و کاهش آثار و پیامد های منفی مترتب بر آنها صورت گرفته است.

* برنامه های پنج ساله توسعه معطوف به سکونتگاه های غیررسمی

این گزارش بیان می کند که یکی از برجسته ترین تلاش های صورت گرفته در این زمینه در سطح کلان، احکامی است که در قالب برنامه های پنج ساله توسعه معطوف به سکونتگاه های غیررسمی تنظیم شده است. به رغم سیر افزایشی احکام سیاستی مربوط به این حوزه طی برنامه های توسعه متوالی، به نظر می رسد این سیاست ها تاکنون چندان موفقیت آمیز نبوده اند؛ یکی از شواهد این قضاوت، افزایش مساحت و جمعیت سکونتگاه های غیررسمی هم زمان با اجرای برنامه های توسعه است.

در این گزارش آمده است که اگرچه رویکرد حاکم بر این سیاست ها طی برنامه اول تا ششم توسعه، مسیری روبه رشد داشته و محتوای احکام نیز از نظر کیفی ارتقا یافته است؛ اما، همچنان رویکرد اجتماعی و مولفه های اساسی آن در این سیاست ها کم رنگ بوده و به صورتی نظام مند و علمی در دستور کار قرار نگرفته است. در همین زمینه، یکی از عوامل کم توجهی به وجوه اجتماعی در این سیاست ها، ابهام در تعریف امر اجتماعی و چیستی مولفه های اجتماعی مربوط به پدیده اسکان غیررسمی دانسته شده است. بر همین اساس، گزارش حاضر تلاش داشته، ضمن ارایه چارچوبی مفهومی از چیستی امر اجتماعی و مولفه های آن، احکام سیاستی حوزه سکونتگاه های غیررسمی در برنامه های توسعه را بر این اساس مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

* غفلت از ابعاد و مولفه های اجتماعی در سیاست های حوزه اسکان غیررسمی

این گزارش توضیح می دهد که غفلت از ابعاد و مولفه های اجتماعی در سیاست های حوزه اسکان غیررسمی به طور خاص و در نظام سیاستگذاری به طور عام، ناشی از دو وضعیت هم زمان رخ داده است؛ اول، غلبه نگاه و رویکرد اقتصادی بر عرصه سیاستگذاری و دوم، ابهام در تعریف امر اجتماعی و تعیین مولفه ها و ابعاد آن در حوزه های تخصصی دانش مانند علوم اجتماعی.

غفلت از ابعاد و مولفه های اجتماعی در سیاست های حوزه اسکان غیررسمی به طور خاص و در نظام سیاستگذاری به طور عام، ناشی از دو وضعیت هم زمان رخ داده است؛ اول، غلبه نگاه و رویکرد اقتصادی بر عرصه سیاستگذاری و دوم، ابهام در تعریف امر اجتماعی و تعیین مولفه ها و ابعاد آن …

این گزارش ادامه می دهد که نظریه کیفیت اجتماعی به عنوان رویکردی نسبتاً جدید در حوزه علوم اجتماعی تلاش دارد تا ضمن ارایه تعریفی از امر اجتماعی، با برداشت های تقلیل گرایانه اقتصادی مقابله کرده؛ زمینه را برای تقویت مولفه های اجتماعی سیاست های عمومی فراهم کند.

بر این اساس، نظریه و رویکرد کیفیت اجتماعی برخلاف رویکرد اقتصادی که انسان را مبتنی بر جهت گیری فردگرا- منفعت گرا تعریف می کند؛ انسان را موجودی اجتماعی می داند که اجتماعی بودن آن محصول تعامل و رفت و برگشت بین فرایند های خودتحقق بخشی فردی و فرایند هایی است که منجر به شکل گیری هویت های جمعی می شود.

* مولفه های امر اجتماعی

این گزارش مطرح می کند که اجتماعی بودن معطوف به وجود ارتباطات بین فردی بوده و به عنوان پیامد تولید و بازتولید روابط بین افراد جامعه تعریف شده است؛ ضمن اینکه امر اجتماعی دارای چهار مولفه اساسی ادغام اجتماعی، همبستگی اجتماعی، توانمندسازی و تامین اجتماعی- اقتصادی دانسته شده است.

بازخوانی احکام سیاستی حوزه اسکان غیررسمی براساس تعریف و مولفه های امر اجتماعی، نشان می دهد که بیشترین تعداد احکام مربوط به مولفه تامین اجتماعی-اقتصادی بوده و پس از آن تا حدودی به مقوله توانمندسازی نیز اشاره شده است؛ اگرچه، تعریف جامع و اثربخشی از توانمندسازی مطمح نظر سیاست گذار قرار نداشته است. دو مولفه ادغام و هم بستگی اجتماعی نیز، که اهمیت و نقش مهم تری در تعریف امر اجتماعی دارند، به طور قابل توجهی در این احکام سیاستی مورد غفلت واقع شده اند. 

* توانمندسازی جامعه محلی مبتنی بر فرایندی مشارکتی

این گزارش توضیح می دهد که رویکرد متاخر و مرجح در زمینه نوع مواجهه با سکونتگاه های غیررسمی در عرصه سیاستگذاری، توانمندسازی جامعه محلی مبتنی بر فرایندی مشارکتی است؛ عملیاتی سازی این رویکرد نیازمند پیش نیاز هایی از جمله تعریفی جامع و مشخص از امر اجتماعی و مولفه های آن است.

این گزارش بر مبنای ارزیابی صورت گرفته از میزان تطبیق احکام سیاستی حوزه سکونتگاه های غیررسمی با مولفه های چهارگانه امر اجتماعی و نیز چالش های احصا ش ده در این زمینه، پیشنهاداتی را مطرح می کند و اولین پیشنهاد مبنی بر این است که سازمان امور اجتماعی به عنوان نهاد تنظیم گر حوزه اجتماعی در کشور، به تدوین سندی مرجع و عملیاتی در زمینه چیستی مقوله وضعیت اجتماعی و ابعاد و مولفه های آن، متناسب با اقتضایات سیاستگذاری در جامعه ایران اقدام کند. همچنین عرصه اجتماعی و مولفه ها و شاخص های آن، به عنوان جزیی ضروری در همه برنامه ها و طرح های حوزه سکونتگاه های غیررسمی مورد توجه و اشاره قرار گیرد.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که برنامه ها و طرح های تعریف شده در مناطق اسکان غیررسمی، مبتنی بر رویکردی متوازن و متعادل در پرداختن به ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و سایر جوانب مربوط به زندگی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی صورت بندی و تدوین شود و توانمندسازی اجتماعی- اقتصادی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی، مبتنی بر فرایند هایی الگومند و هم افزا و از مسیر ارتقای مشارکتی قابلیت های فردی، جمعی و اجتماعی ذیل برنامه های عملیاتی همه دستگاه های فعال در حوزه سکونتگاه های غیررسمی پیگیری شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.