نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت به دستمزدی گفته می شود که زن می تواند بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی و قانونی خود انجام داده، از همسرش مطالبه کند. این حق مالی مهم در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده و در صورت رعایت شرایط قانونی، قابل دریافت است.

آگاهی از ابعاد حقوقی و رویه های قضایی مربوط به اجرت المثل ایام زوجیت برای هر دو طرفین زندگی مشترک ضروری است. در بسیاری از موارد، زنان در پایان زندگی مشترک یا در مراحل طلاق، برای دستیابی به حقوق مالی خود با چالش هایی مواجه می شوند. از سوی دیگر، مردان نیز نیاز دارند تا از تعهدات و حقوق خود در قبال این مطالبه آگاهی یابند. این موضوع تنها به درک مفاهیم قانونی محدود نمی شود، بلکه نیازمند شناخت دقیق از نحوه اثبات، فرآیند قضایی و مهم تر از همه، رویه دادگاه ها از طریق مطالعه نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت است.

این مقاله با هدف روشن ساختن تمامی جنبه های حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت، از تعریف و مبانی قانونی گرفته تا شرایط مطالبه و مراحل دادرسی، تدوین شده است. تمرکز ویژه ای بر ارائه و تحلیل نمونه آرای قضایی از سطوح مختلف (بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور) خواهیم داشت تا خوانندگان بتوانند درک عمیق تر و کاربردی تری از این مفهوم حقوقی پیدا کنند و در صورت نیاز، با آمادگی بیشتری گام در مسیر مطالبه این حق قانونی بردارند. همچنین به بررسی تفاوت های اجرت المثل با سایر حقوق مالی زن مانند نحله و اجرت المسمی خواهیم پرداخت.

مفهوم و مبانی حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از مباحث مهم در حقوق خانواده ایران است که به حق زن برای دریافت دستمزد بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده، اشاره دارد. این مفهوم مالی با هدف جبران زحمات زن در زندگی زناشویی که خارج از تکالیف همسری او بوده است، مطرح می شود و نقش حمایتی از زنان را ایفا می کند.

تعریف اجرت المثل و ماهیت آن

اجرت المثل به معنای اجرت کارهای مثل است؛ یعنی دستمزدی که عرفاً برای انجام کارهای مشابه تعیین می شود. در بستر روابط زناشویی، منظور از اجرت المثل ایام زوجیت، بهایی است که بابت خدمات و کارهایی که زن در منزل شوهر انجام داده، در حالی که انجام آن ها از نظر شرعی بر عهده او نبوده، تعیین و پرداخت می شود. ماهیت این حق، جبران خدمات زوجه است که در شرایط خاصی قابل مطالبه است. این کارها شامل آشپزی، نظافت منزل، شستشوی لباس، نگهداری از فرزندان و سایر امور مربوط به تدبیر منزل است که عرفاً و شرعاً وظیفه زن تلقی نمی شوند.

مبانی قانونی اجرت المثل

مبنای قانونی اصلی برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ماده ۳۳۶ قانون مدنی است. این ماده در ابتدا به صورت کلی در مورد کارهایی که کسی به امر دیگری انجام می دهد و برای آن اجرت المسمی (اجرت توافق شده) تعیین نشده، صحبت می کرد. اما با الحاق یک تبصره در سال ۱۳۸۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، دایره شمول آن به طور خاص برای اجرت المثل ایام زوجیت گسترش یافت. متن تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد: چنانچه زن کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن اجرت المثل پرداخت می شود، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای طلاق، علت عدم انجام وظایف از سوی زوجه نباشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر می نماید.

این تبصره تأکید می کند که اساساً وظایف شرعی زن در منزل شامل رسیدگی به امور شخصی شوهر و منزل نمی شود، مگر در مواردی که توافق خاصی صورت گرفته باشد. فقه امامیه نیز این دیدگاه را تأیید می کند و بسیاری از فقها معتقدند که زن تکلیفی به انجام امور خانه و آشپزی ندارد و این کارها در صورت انجام، مستلزم پرداخت اجرت المثل هستند.

تفاوت اجرت المثل با اجرت المسمی و نحله

برای درک بهتر اجرت المثل، لازم است تفاوت آن را با دو مفهوم حقوقی دیگر یعنی اجرت المسمی و نحله روشن کنیم:

1. اجرت المسمی: به دستمزدی گفته می شود که طرفین پیش از انجام کار بر سر میزان و شرایط آن به توافق رسیده اند. اگر زن و شوهر قبل از ازدواج یا در طول آن برای انجام کارهای خاصی در منزل توافقی کرده باشند که به موجب آن زن در قبال انجام آن کارها مبلغی دریافت کند، آن دستمزد اجرت المسمی خواهد بود. اما در اکثر موارد، چنین توافقی وجود ندارد و از این رو، مطالبه اجرت المثل مطرح می شود.
2. نحله: نحله نیز یکی دیگر از حقوق مالی زن است که در موارد طلاق، به دستور ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، به زن پرداخت می شود. تفاوت اصلی نحله با اجرت المثل در این است که نحله جنبه ارشادی و ارفاقی دارد و در صورت عدم وجود شرایط پرداخت اجرت المثل، قاضی می تواند با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و نوع کارهای انجام شده، مبلغی را به عنوان نحله به زن اختصاص دهد. به عبارت دیگر، نحله برای مواردی است که زن نتواند شرایط قانونی اجرت المثل ایام زوجیت را اثبات کند یا اجرت المثل به وی تعلق نگیرد. نحله بیشتر جنبه هدیه و بخشش دارد و به تشخیص قاضی تعیین می شود، در حالی که اجرت المثل بر پایه کارشناسی و ارزش عرفی کارها استوار است.

شرایط لازم برای مطالبه و اثبات اجرت المثل

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، مانند هر حق مالی دیگری، نیازمند اثبات شرایط خاصی است. دادگاه ها برای صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، به این شرایط توجه دقیق دارند که در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی به آن ها اشاره شده است:

۱. عدم قصد تبرع زوجه

یکی از مهم ترین شرایط برای تعلق اجرت المثل، این است که زن کارهایی را که انجام داده، با قصد عدم تبرع انجام داده باشد. تبرع به معنای انجام کاری بدون انتظار دریافت پاداش و به صورت رایگان است. یعنی زن نباید از ابتدا قصد داشته باشد که کارهای منزل را به صورت خیرخواهانه و بدون هیچ چشم داشتی انجام دهد.

بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و رویه غالب قضایی، اصل بر عدم تبرع است و این زوج است که باید اثبات کند زوجه قصد تبرع داشته است.

بنابراین، بار اثبات قصد تبرع بر دوش زوج است و زن نیازی به اثبات قصد عدم تبرع خود ندارد. سکوت زوجه در طول زندگی مشترک و عدم مطالبه اجرت در همان زمان، به تنهایی دلالت بر قصد تبرع او نمی کند. این رویه از زنان حمایت می کند، زیرا اغلب زنان به دلیل حفظ آرامش و استحکام خانواده، در طول زندگی مشترک به فکر مطالبه اجرت کارهای خود نیستند و این دلیل بر بخشش یا عدم قصد دریافت اجرت نیست.

۲. انجام کارها به دستور یا درخواست زوج (صریح یا ضمنی)

برای تعلق اجرت المثل، کارهایی که زن انجام داده باید به دستور یا درخواست زوج باشد. این دستور یا درخواست می تواند به صورت صریح و مستقیم باشد (مثلاً زوج از زن بخواهد غذای خاصی بپزد یا مهمانی را نظافت کند) یا به صورت ضمنی و بر اساس عرف جامعه. در اکثر موارد، دستور زوج ضمنی تلقی می شود.

عرف جامعه و انتظارات متقابل زن و شوهر در زندگی مشترک، نقش مهمی در تشخیص دستور ضمنی دارد. معمولاً از زن انتظار می رود که در امور منزل از قبیل آشپزی، نظافت و نگهداری فرزندان مشارکت داشته باشد. اگر زنی از انجام این امور خودداری کند، مورد نکوهش و سرزنش قرار می گیرد. این انتظارات عرفی، خود به منزله دستور ضمنی زوج تلقی می شود و نیازی به اثبات دستور کتبی یا شاهد برای هر یک از کارها نیست. اگر زوج ادعا کند که چنین کارهایی را از همسرش نخواسته است، اثبات آن بر عهده او خواهد بود.

۳. ماهیت کارها (کارهای فیزیکی و خدماتی)

کارهایی که بابت آن ها اجرت المثل مطالبه می شود، باید ماهیت فیزیکی، خدماتی و قابل تقویم به پول داشته باشند. این امور شامل پخت و پز، نظافت منزل، شستشوی لباس، نگهداری از فرزندان و حتی شیر دادن به نوزاد است (چرا که شیر دادن به نوزاد شرعاً بر عهده مادر نیست و می تواند بابت آن اجرت بگیرد). کارهای معنوی و عاطفی مانند محبت کردن، وفاداری، همدردی و … که از اقتضائات عقد نکاح و روابط عاطفی زن و شوهر هستند، قابل تقویم به پول نیستند و نمی توان بابت آن ها اجرت المثل مطالبه کرد.

۴. انجام کارها توسط خود زوجه

شرط دیگر این است که کارهای مورد نظر باید توسط خود زوجه انجام شده باشد. در صورتی که زن برای انجام امور منزل، کارگر استخدام کرده باشد و هزینه آن را زوج متقبل شده باشد، دیگر نمی تواند بابت آن کارها اجرت المثل مطالبه کند. اگر زن با هزینه شخصی خود کارگر استخدام کرده باشد، در این صورت نیز مطالبه اجرت المثل مطرح نیست، بلکه ممکن است تحت شرایطی بتواند هزینه های انجام شده را از باب مطالبه طلب و با رعایت شرایط خاص آن از زوج دریافت کند. این تمایز نشان می دهد که اجرت المثل مستقیماً برای خدمات انجام شده توسط خود زن در نظر گرفته شده است.

فرآیند قضایی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت یک فرآیند حقوقی است که باید از طریق دادگاه خانواده پیگیری شود. آشنایی با مراحل این فرآیند به زن کمک می کند تا با آمادگی بیشتری دعوای خود را مطرح کند و به نتیجه مطلوب برسد.

مراحل اولیه: مشاوره حقوقی و جمع آوری مدارک

پیش از هر اقدامی، توصیه می شود که زوجه با یک وکیل متخصص در امور خانواده مشورت کند. وکیل می تواند با بررسی شرایط پرونده، راهنمایی های لازم را ارائه دهد و از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری کند. در این مرحله، جمع آوری مدارک و شواهد مرتبط از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه بار اثبات قصد تبرع بر عهده زوج است، اما زن می تواند با ارائه مدارکی نظیر شهادت شهود (همسایگان، دوستان، بستگان مطلع از زحمات زوجه در منزل)، فیش حقوقی یا سوابق شغلی خود که نشان دهنده استقلال مالی و عدم نیاز مبرم به کار در منزل بوده است، به تقویت پرونده خود کمک کند. همچنین، تاریخ شروع و پایان زندگی مشترک و مدارک ازدواج ضروری است.

تنظیم و تقدیم دادخواست

پس از مشاوره و جمع آوری مدارک، نوبت به تنظیم دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت می رسد. این دادخواست باید به طور دقیق و با ذکر تمامی جزئیات، شامل مشخصات طرفین، خواسته (مطالبه اجرت المثل)، شرح ماجرا (مدت زمان زندگی مشترک، نوع کارهای انجام شده و عدم قصد تبرع) و مستندات قانونی تنظیم و به دادگاه خانواده ارائه شود. دادخواست باید از طریق دفاتر خدمات قضایی به ثبت برسد.

ارجاع به کارشناسی و نحوه محاسبه اجرت المثل

یکی از مهم ترین مراحل در پرونده اجرت المثل ایام زوجیت، ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری است. دادگاه پس از بررسی اولیه و احراز شرایط، پرونده را برای تعیین میزان اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری (معمولاً کارشناس رشته خانه داری یا حقوقی) ارجاع می دهد.

کارشناس با در نظر گرفتن معیارهای مختلف، مبلغ اجرت المثل را تعیین می کند. این معیارها شامل موارد زیر است:

• مدت زمان زندگی مشترک
• نوع و کیفیت کارهای انجام شده توسط زن (آشپزی، نظافت، نگهداری فرزند و …)
• شان و منزلت اجتماعی زن
• اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و عرف رایج برای دستمزد کارهای مشابه
• میزان تحصیلات و سوابق شغلی زن (در صورت اثبات که می توانست در جای دیگری مشغول به کار شود)

نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و هر یک از آن ها می توانند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته) به آن اعتراض کنند. در صورت اعتراض موجه، پرونده به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع خواهد شد.

روند رسیدگی در دادگاه و اعتراض به رای

پس از تقدیم دادخواست و ارجاع به کارشناسی، جلسات دادگاه تشکیل می شود. طرفین یا وکلای آن ها فرصت دفاع و ارائه دلایل خود را دارند. پس از بررسی تمامی شواهد، دفاعیات و نظریه کارشناسی، دادگاه اقدام به صدور رای می کند. رای صادره می تواند محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت یا رد دعوای زوجه باشد.

در صورتی که هر یک از طرفین به رای صادره از دادگاه بدوی اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان را ارائه دهند. پس از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و صدور رای، در شرایط خاصی امکان فرجام خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد که آخرین مرحله از دادرسی محسوب می شود.

نمونه آرای قضایی اجرت المثل ایام زوجیت (با تحلیل کامل)

برای درک عملی مفهوم اجرت المثل و نحوه اعمال آن در محاکم، بررسی نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه به تحلیل چند نمونه رای از سطوح مختلف قضایی می پردازیم.

نمونه رای ۱: رای دادگاه بدوی (مثال از یک پرونده موفق مطالبه)

این نمونه رای نشان دهنده یک پرونده موفق در مطالبه اجرت المثل در مرحله بدوی است که با استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی صادر شده است.

پرونده کلاسه: ۹۹۰۸۷۶
مرجع رسیدگی: شعبه ۸ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده تهران
دادنامه شماره: ۱۴۰۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰
خواهان: خانم الف.ب. با وکالت آقای ج.د. به نشانی (...)
خوانده: آقای ه.و. با وکالت خانم ی.س. به نشانی (...)
خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه: در خصوص دادخواست خانم الف.ب. با وکالت آقای ج.د. به طرفیت آقای ه.و. با وکالت خانم ی.س. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت ۲۰ سال؛
با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان، شامل سند نکاحیه و شهادت شهود، و همچنین با توجه به اینکه در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعاً به عهده زوجه نبوده در منزل مشترک انجام داده و اصل نیز بر عدم تبرع می باشد و خوانده نیز دلیل کافی و محکمه پسندی بر اثبات قصد تبرع خواهان ارائه نکرده است، موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارجاع گردید. نظریه کارشناسی نیز که پس از بررسی دقیق شرایط عرفی، مدت زمان زندگی مشترک، و نوع کارهای انجام شده، مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت تعیین کرده، مصون از اعتراض موجه طرفین باقیمانده است.
النهایه، نظر به مراتب مذکوره، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت آقای ه.و. به پرداخت مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال دستمزد کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان خانم الف.ب. صادر و اعلام می دارد. رای حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸ دادگاه خانواده تهران

تحلیل رای دادگاه بدوی:

در این نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت، دادگاه با استناد به شواهد و مدارک ارائه شده توسط خواهان (زوجه) و همچنین عدم ارائه دلیل کافی از سوی خوانده (زوج) برای اثبات قصد تبرع، دعوا را محقق دانسته است. نکته کلیدی در این رای، تأکید بر اصل عدم تبرع و بار اثبات آن بر عهده زوج است. دادگاه همچنین به نظریه کارشناسی به عنوان مبنای تعیین مبلغ اجرت المثل اعتماد کرده است، چرا که این نظریه مورد اعتراض موجه قرار نگرفته است. استناد به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اساس قانونی این حکم را تشکیل می دهد و نشان می دهد که دادگاه به درستی شرایط قانونی را اعمال کرده است.

نمونه رای ۲: رای دادگاه تجدیدنظر (مثالی از تایید رای بدوی)

این نمونه رای فرضی نشان دهنده تایید یک رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر است، که در آن دادگاه تجدیدنظر دلایل دادگاه بدوی را کافی و محکم دانسته است.

پرونده کلاسه: ۱۰۰۲۴۳۵
مرجع رسیدگی: شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دادنامه شماره: ۱۴۰۲۹۸۷۶۵۴۳۲۱۰
تجدیدنظرخواه: آقای ه.و. با وکالت خانم ی.س. به نشانی (...)
تجدیدنظرخوانده: خانم الف.ب. با وکالت آقای ج.د. به نشانی (...)
خواسته: تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه خانواده تهران

گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت تجدیدنظرخوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی و تبادل لوایح و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رأی دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.و. با وکالت خانم ی.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ صادره از شعبه ۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است؛
با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، خصوصاً دادخواست اولیه، مدارک ارائه شده از سوی زوجه در دادگاه بدوی، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که به طور دقیق و بر اساس معیارهای قانونی و عرفی مبلغ اجرت المثل را تعیین نموده و از اعتراض موجه مصون مانده است، و همچنین دفاعیات طرفین و استدلالات دادگاه بدوی که وفق موازین قانونی و شرعی از جمله تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی صادر شده است، ایراد و اشکال مؤثر و موجهی که موجب نقض رای تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر قصد تبرع زوجه، دلیل کافی و محکمه پسندی ندارد و بار اثبات آن به عهده زوج بوده که نتوانسته آن را اثبات کند.
بنابراین، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تحلیل رای دادگاه تجدیدنظر:

این نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت در مرحله تجدیدنظر، نشان دهنده استحکام و صحت رأی بدوی است. دادگاه تجدیدنظر، با بررسی مجدد مدارک، دلایل و مستندات پرونده، از جمله نظریه کارشناسی، به این نتیجه رسیده است که ایراد موثری بر رأی دادگاه بدوی وارد نیست. تأکید مجدد بر بار اثبات قصد تبرع بر عهده زوج و عدم کفایت دفاعیات تجدیدنظرخواه، نشان دهنده رویه مستمر محاکم در این خصوص است. این رأی، با توجه به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی بدوی را تأیید و آن را قطعی ساخته است.

نمونه رای ۳: رای هیات عمومی دیوان عالی کشور (رای وحدت رویه کلیدی)

این رای از هیات عمومی دیوان عالی کشور، به دلیل ماهیت وحدت رویه ای آن، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در حکم یک دستورالعمل برای تمامی دادگاه های کشور عمل می کند. این رای به ابهامات و اختلاف نظرات در مورد تفسیر تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی پایان داده است.

پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۶۸۳۷۲۰۰۴۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۸۹۲۶۲۰
فرجام خواهی خانم ... بطرفیت آقای ... نسبت به دادنامه ... شعبه سیزدهم دادگاه خانواده اصفهان که به موجب آن در خصوص دعوای مطروحه از سوی فرجام خواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۷۲ تا ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ حکم بر بی حقی صادر شده است. وارد است؛ زیرا اولاً تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف حمایت قانونی از بانوان به تصویب رسیده است و هیچ گاه در مقام وضع قاعده ای متضاد با متن همین ماده نبوده است تا زوجه مکلف به اثبات عدم قصد تبرع خود باشد، بلکه نافی را نفی کافی است و بار اثبات قصد تبرع زوجه بر عهده زوج است. ثانیاً سکوت زوجه در طول سالیان زندگی مشترک و عدم اقدام برای مطالبه اجرت المثل کارهایی که در زندگی مشترک انجام داده است دلیل بر قصد تبرع وی به طور اطلاق نیست، بلکه انجام این کارها و عدم اقدام به مطالبه اجرت المثل به طور معمول به منظور استحکام بخشیدن به روابط خانوادگی و جلوگیری از بروز اختلاف است اما وقتی خانواده ای دچار تشتت و اختلاف می شود، معلوم می گردد سکوت و عدم اقدام به مطالبه حقوق قانونی، مؤثر در وصول به هدف مورد نظر نبوده و در حقیقت عمل زوجه (و حتی قصد احتمالی وی) مقید به قیدی بوده که آن قید محقق نشده است. مشابه همین وضعیت در مطالبه مهریه نیز وجود دارد؛ به طوری که بانوان مادام که زندگی مشترک به اختلاف و درگیری کشیده نشود، اقدامی برای مطالبه مهریه نمی کنند که این عدم اقدام هیچگاه به معنای اسقاط حق و ابراء ذمه تلقی نمی شود. ثالثاً با توجه به عرف جامعه، زوج از زوجه انتظار دارد که وی کارهایی مانند نظافت منزل، پخت و پز و شست و شوی لباس را انجام دهد و اگر زوجه ای در این امر کوتاهی کند مورد نکوهش و مواخذه از سوی زوج قرار می گیرد. اقتضای عمل به ظاهر این است که کارهای انجام شده به منظور تامین نظر و اراده زوج بوده است و نیازی به مطالبه دلیل کتبی یا شهادت شهود و امثال آن از زوجه برای اثبات صدور دستور از ناحیه زوج نیست، بلکه برعکس اگر زوج مدعی است و برخلاف ظاهر و عرف معمول جامعه انجام چنین کارهایی را از زوجه نمی خواسته است، باید آن را اثبات کند. بنابه مراتب و با عنایت به سایر محتویات پرونده موضوع منطبق بر تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی است و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی نقض و در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود تا بر اساس استدلال هیات عمومی رای صادر کند.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

تحلیل رای هیات عمومی دیوان عالی کشور:

این نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت، یکی از مهم ترین آرای صادره در این زمینه است که رویه قضایی را یکپارچه کرده است. نکات کلیدی این رای عبارتند از:

1. حمایت از بانوان: دیوان عالی کشور تأکید می کند که تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی با هدف حمایت از حقوق مالی زنان به تصویب رسیده و نباید تفسیری از آن ارائه داد که این هدف را نقض کند.
2. بار اثبات عدم تبرع: به صراحت بیان شده که زوجه نیازی به اثبات عدم قصد تبرع خود ندارد، بلکه این زوج است که باید قصد تبرع زن را ثابت کند. این نکته بار اثبات را از دوش زن برمی دارد و کار او را برای مطالبه اجرت المثل آسان تر می کند.
3. سکوت زوجه دلیل بر تبرع نیست: دیوان عالی کشور تأکید می کند که سکوت زن در طول سالیان زندگی مشترک و عدم مطالبه اجرت المثل، به معنای قصد تبرع یا اسقاط حق نیست. این سکوت معمولاً برای حفظ روابط خانوادگی است و در صورت بروز اختلاف و جدایی، حق مطالبه زن زایل نمی شود. این استدلال با وضعیت مطالبه مهریه نیز مقایسه شده است.
4. دستور ضمنی زوج و نقش عرف: دیوان عالی کشور به روشنی بیان می کند که با توجه به عرف جامعه، انتظارات زوج از زوجه برای انجام کارهای منزل (مانند پخت و پز، نظافت) به منزله دستور ضمنی است. بنابراین، زوجه نیازی به ارائه دلیل کتبی یا شهادت شهود برای اثبات دستور زوج ندارد. بلکه اگر زوج مدعی است که چنین کارهایی را از همسرش نخواسته، باید آن را اثبات کند.

این رای دیوان عالی کشور، مبنای اصلی بسیاری از آرای صادره در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت قرار گرفته و به طور مؤثری از حقوق زنان در این زمینه حمایت می کند.

نتیجه گیری

اجرت المثل ایام زوجیت یکی از مهم ترین حقوق مالی زنان در زندگی مشترک است که با هدف جبران زحمات و خدماتی که شرعاً بر عهده آن ها نبوده، در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به بررسی عمیق مفهوم، مبانی قانونی (به ویژه ماده ۳۳۶ و تبصره الحاقی به آن)، شرایط مطالبه از جمله عدم قصد تبرع و دستور ضمنی زوج، و همچنین فرآیند قضایی مربوط به آن پرداختیم.

آشنایی با نمونه رای اجرت المثل ایام زوجیت از دادگاه های بدوی، تجدیدنظر و به خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشان دهنده چگونگی اعمال این مفاهیم در عمل و تأکید محاکم بر حمایت از حقوق مالی زنان است. این آرا به وضوح نشان می دهند که بار اثبات قصد تبرع بر عهده زوج است و سکوت زن در طول زندگی مشترک، دلیلی بر تبرع او نیست. همچنین، انتظارات عرفی زوج از زوجه برای انجام امور منزل، به منزله دستور ضمنی تلقی می شود.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و نیاز به شناخت دقیق رویه های قضایی، توصیه می شود که در صورت مواجهه با پرونده های مربوط به اجرت المثل ایام زوجیت، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در امور خانواده بهره مند شوید. یک وکیل باتجربه می تواند با ارائه راهنمایی های لازم، تنظیم صحیح دادخواست و دفاع مؤثر در دادگاه، شانس موفقیت شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و به شما در احقاق حقوقتان کمک کند.