ممنوعیت استخراج رمز ارز

ممنوعیت استخراج رمز ارز در ایران، شامل هر دو فعالیت مجاز و غیرمجاز، به دلیل تشدید ناترازی برق و نیاز حیاتی به مدیریت مصرف انرژی کشور اعلام شده است. این تصمیم با هدف کاهش فشار بر شبکه سراسری برق و جلوگیری از خاموشی های گسترده اتخاذ گردیده و پیامدهای گسترده ای برای فعالان این حوزه و اقتصاد دیجیتال ایران به همراه دارد.

توسعه فزاینده فناوری های مالی و ارزهای دیجیتال، در کنار چالش های زیرساختی موجود در کشور، به ویژه در بخش انرژی، زمینه ساز تصمیماتی کلان برای تنظیم و کنترل این فعالیت ها شده است. در سال های اخیر، استخراج رمز ارز به یکی از موضوعات داغ در محافل اقتصادی و انرژی ایران تبدیل شده و در دوره های مختلف، شاهد اعمال محدودیت های متفاوتی بر آن بوده ایم. بحران ناترازی برق در فصول گرم و سرد سال، که به واسطه عوامل گوناگونی چون کاهش نزولات جوی، رشد مصرف خانگی و صنعتی، و کمبود ظرفیت تولید رخ می دهد، همواره به عنوان کاتالیزوری قوی برای اتخاذ تصمیمات سختگیرانه در این حوزه عمل کرده است.

مقاله پیش رو با هدف تحلیل جامع و به روز ممنوعیت استخراج رمز ارز در ایران، ابعاد مختلف این پدیده را واکاوی می کند. از دلایل ریشه ای این ممنوعیت، با تمرکز بر چالش ناترازی برق، گرفته تا ابعاد قانونی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن برای ماینرها، سرمایه گذاران و کلان اقتصاد کشور، به دقت بررسی خواهند شد. این تحلیل، ضمن ارائه اطلاعات دقیق و مستند، چشم اندازی روشن از وضعیت فعلی و آینده احتمالی استخراج رمز ارز در ایران را پیش روی مخاطبان قرار می دهد تا به عنوان مرجعی معتبر برای درک این پدیده پیچیده عمل کند.

ابلاغیه ممنوعیت: جزئیات و گستره تصمیم جدید

در پی تشدید بحران ناترازی برق و رسیدن مصرف انرژی به سطوح بی سابقه، شرکت توانیر به عنوان نهاد متولی مدیریت شبکه برق کشور، در اوایل خرداد ماه ۱۴۰۴، ابلاغیه ممنوعیت کامل استخراج رمز ارز را صادر کرد. این تصمیم نه تنها شامل مزارع استخراج غیرمجاز می شود، بلکه فعالیت تمامی ماینرهای دارای مجوز و قانونی را نیز به طور موقت به حالت تعلیق درآورده است. این رویکرد، تغییری مهم نسبت به سیاست های پیشین محسوب می شود که در فصول غیرپیک، اجازه فعالیت به ماینرهای مجاز را می داد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، با اشاره به فشار شدید بر شبکه سراسری برق و کاهش چشمگیر ظرفیت نیروگاه های برق آبی، به صراحت اعلام کرد که در شرایط کنونی، فعالیت هیچ ماینری – حتی قانونی – مجاز نیست. این ممنوعیت کامل و بدون استثنا، در واکنش به وضعیت اضطراری تأمین برق و به منظور جلوگیری از خاموشی های گسترده و حفظ پایداری شبکه در فصل اوج مصرف اتخاذ شده است. تصمیم توانیر نشان دهنده اولویت بخشی به تأمین برق پایدار برای مصارف خانگی و بخش های حیاتی اقتصاد کشور است و هرگونه مصرف اضافی، حتی در بخش هایی که پیش تر مجوز فعالیت داشتند، با محدودیت جدی مواجه شده است.

این ابلاغیه، ماینرها و سرمایه گذاران در این بخش را با چالش های جدی مواجه ساخته است. پیش از این، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، استخراج رمز ارز با اخذ مجوزهای لازم و در چارچوب ضوابط مشخص، تنها در فصول غیرپیک سال مجاز بود. اما اکنون، با توجه به شرایط اضطراری، تمامی این مجوزها به حالت تعلیق درآمده اند. مسئولین تأکید کرده اند که این ممنوعیت موقتی بوده و پس از عبور از شرایط بحرانی و بهبود توازن در شبکه برق، امکان بازنگری در آن وجود دارد. با این حال، عدم قطعیت در زمان پایان این ممنوعیت، برنامه ریزی برای فعالان این صنعت را دشوار ساخته است.

ریشه ها و دلایل عمیق تر ممنوعیت

ممنوعیت استخراج رمز ارز در ایران، تصمیمی نیست که صرفاً در خلاء و بدون پشتوانه اتخاذ شده باشد. این ممنوعیت ریشه های عمیقی در بحران های ساختاری و فصلی تأمین انرژی کشور دارد که مهمترین آن، پدیده ناترازی برق است. درک این دلایل، برای تحلیل جامع وضعیت کنونی و پیش بینی آینده، ضروری است.

بحران ناترازی برق و پیامدهای آن

ناترازی برق به وضعیتی اطلاق می شود که میزان تولید برق در شبکه، پاسخگوی تقاضای مصرف کنندگان نباشد. این پدیده در ایران، به دلایل متعددی شدت یافته است:

1. کاهش ظرفیت نیروگاه های برق آبی: ایران دارای ظرفیت قابل توجهی در تولید برق از طریق نیروگاه های برق آبی است. اما در سال های اخیر، به دلیل کاهش شدید نزولات جوی و گسترش خشکسالی، سدهای کشور با افت چشمگیر حجم آب مواجه شده اند. مسئولین شرکت توانیر اعلام کرده اند که این شرایط منجر به از دست رفتن حدود ۴ تا ۵ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق آبی کشور شده است. این کاهش ظرفیت، فشار مضاعفی بر سایر نیروگاه ها وارد می کند.
2. رشد بی سابقه و فزاینده مصرف برق: با وجود تلاش ها برای بهینه سازی مصرف، رشد سالانه مصرف برق در کشور، به ویژه در بخش خانگی و صنعتی، از ظرفیت های تولید پیشی گرفته است. آمارها حاکی از رشد حداقل ۱۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال گذشته است. علاوه بر این، تابستان های زودرس و گرمای شدید در سال های اخیر، موجب افزایش ناگهانی و غیرمنتظره بار شبکه برق در ماه های ابتدایی سال شده که این خود به چالش ناترازی دامن زده است.
3. فشارهای وارده بر شبکه سراسری: مجموع این عوامل، شبکه سراسری برق کشور را تحت فشار بی سابقه ای قرار داده است. در چنین شرایطی، هرگونه مصرف اضافی، حتی به میزان کم، می تواند پایداری شبکه را به خطر انداخته و منجر به خاموشی های گسترده و ناخواسته شود. هدف اصلی این ممنوعیت، مدیریت بحران و اطمینان از تأمین برق برای مصارف ضروری است.

مصرف انرژی مزارع استخراج رمز ارز

استخراج رمز ارز، فرآیندی بسیار انرژی بر است. دستگاه های ماینر برای انجام محاسبات پیچیده و رقابت در شبکه بلاکچین، به مقادیر زیادی برق نیاز دارند. اگرچه آمار دقیق و رسمی از کل میزان برق مصرفی توسط ماینینگ در کشور به طور مداوم به روزرسانی نمی شود، اما تخمین ها نشان می دهد که این فعالیت می تواند سهم قابل توجهی در بار شبکه داشته باشد، به ویژه زمانی که تعداد مزارع غیرمجاز و پنهان نیز در نظر گرفته شود. معاون توانیر اشاره کرده است که حتی «یک مگاوات مصرف غیرضروری در بخش ماینینگ می تواند تهدیدی برای پایداری شبکه برق کشور باشد.»

دغدغه های افکار عمومی و ضرورت شفاف سازی

موضوع مصرف برق توسط مزارع استخراج رمز ارز، همواره یکی از دغدغه های افکار عمومی و رسانه ها بوده است. در شرایطی که مردم با خاموشی ها و محدودیت های برق مواجه می شوند، فعالیت مزارع ماینینگ، به ویژه انواع غیرمجاز آن، با واکنش های منفی روبرو می شود. این فشار افکار عمومی، نقش مهمی در مطالبه مدیریت مصرف و برخورد با فعالیت های پرمصرف، از جمله استخراج رمز ارز، ایفا کرده است. مسئولین نیز با اذعان به این دغدغه ها، بر ضرورت شفاف سازی و قانون گذاری دقیق تر در این حوزه تأکید دارند تا بتوانند مدیریت بهتری بر منابع انرژی کشور اعمال کنند.

ابعاد قانونی و حقوقی ممنوعیت استخراج رمز ارز در ایران

ممنوعیت استخراج رمز ارز در ایران، فارغ از دلایل فنی و زیرساختی، ابعاد پیچیده قانونی و حقوقی دارد. درک چهارچوب های قانونی پیشین و تغییرات اخیر، برای فعالان این حوزه و نهادهای نظارتی ضروری است.

مصوبات پیشین هیئت وزیران و تعلیق کنونی

پیش از ممنوعیت سراسری کنونی، هیئت وزیران در مصوبه ای، استخراج رمز ارز را به عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخته بود. بر اساس این مصوبه، افراد و شرکت ها می توانستند با اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و اتصال به شبکه برق با تعرفه های مشخص، به فعالیت ماینینگ بپردازند. اما یک نکته کلیدی در این مصوبه، محدودیت فعالیت ماینرهای قانونی به فصول غیرپیک بود. این بدان معناست که در زمان اوج مصرف برق (معمولاً در تابستان و زمستان)، حتی ماینرهای مجاز نیز موظف به توقف فعالیت بودند.

با این حال، تصمیم اخیر شرکت توانیر مبنی بر ممنوعیت کامل استخراج رمز ارز، در واقع به منزله تعلیق یا لغو موقت تمامی مجوزها در شرایط اضطراری کنونی است. مبنای قانونی این اقدام، فوریت و اضطرار ناشی از ناترازی شدید برق و لزوم حفظ پایداری شبکه سراسری کشور است. این تصمیم نشان می دهد که در شرایط بحران انرژی، منافع عمومی و پایداری زیرساخت های حیاتی، بر منافع خاص برخی صنایع اولویت دارد.

تفاوت استخراج قانونی و غیرمجاز در وضعیت ممنوعیت

در شرایط عادی، تفاوت بین استخراج قانونی و غیرمجاز، در برخوردها و جریمه ها بسیار پررنگ بود. ماینرهای غیرمجاز به دلیل سرقت برق یا استفاده غیرقانونی از شبکه، با جریمه های سنگین و توقیف تجهیزات مواجه می شدند. اما اکنون، با ابلاغ ممنوعیت کامل، هر دو نوع فعالیت (چه دارای مجوز و چه فاقد آن) مشمول ممنوعیت شده اند. هرچند شدت برخورد و تبعات حقوقی برای ماینرهای غیرمجاز همچنان بسیار بیشتر است، اما ماینرهای قانونی نیز در این دوره مجاز به فعالیت نیستند و در صورت تخلف، با قطع برق و احتمالا سایر اقدامات قانونی روبرو خواهند شد. این موضوع تأکید می کند که در زمان بحران، خط کشی بین فعالیت مجاز و غیرمجاز در عمل کمرنگ می شود.

موضع قوه قضائیه، وزارت صمت و پلیس فتا

نهادهای مختلفی در نظارت و برخورد با فعالیت های استخراج رمز ارز نقش دارند:

• شرکت توانیر: مسئول اصلی نظارت بر مصرف برق و شناسایی مزارع غیرمجاز.
• وزارت صمت: نهاد صادرکننده مجوزهای قانونی برای استخراج رمز ارز. در شرایط کنونی، این وزارتخانه نیز تابع تصمیمات کلان انرژی کشور است.
• پلیس فتا: در مبارزه با جرائم سایبری و همچنین شناسایی و برخورد با فعالیت های غیرمجاز مرتبط با رمز ارز، نقش مهمی ایفا می کند، به ویژه در مواردی که سرقت برق یا پولشویی مطرح باشد.
• قوه قضائیه: مرجع رسیدگی به پرونده های تخلف و صدور احکام قضایی علیه متخلفان، به ویژه کسانی که به صورت غیرمجاز اقدام به استخراج رمز ارز کرده و موجب اخلال در شبکه برق شده اند.

پیش بینی های حقوقی

یکی از مهمترین نگرانی های ماینرهای قانونی، وضعیت سرمایه گذاری های آن ها و امکان مطالبه خسارت است. از آنجایی که این ممنوعیت به صورت موقت و به دلیل شرایط اضطراری (فورس ماژور) اعمال شده است، امکان مطالبه خسارت مستقیم از دولت یا توانیر برای ماینرهای قانونی ممکن است با چالش های حقوقی مواجه باشد. قوانین فورس ماژور معمولاً طرفین قرارداد را از انجام تعهدات در شرایط غیرقابل پیش بینی معاف می کنند. با این حال، مسئله تعلیق مجوزها و بلااستفاده ماندن تجهیزات گران قیمت، نیازمند تدابیر حمایتی یا راه حل های جایگزین برای این گروه از فعالان است. وضعیت مجوزهای صادر شده نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیاز به شفاف سازی بیشتر از سوی نهادهای ذی ربط خواهد داشت.

ممنوعیت کامل استخراج رمز ارز در ایران، چه قانونی و چه غیرمجاز، نشان دهنده اولویت بی قید و شرط پایداری شبکه برق ملی در مواجهه با ناترازی انرژی است.

پیامدها و اثرات ممنوعیت بر ذینفعان

تصمیم به ممنوعیت سراسری استخراج رمز ارز، طیف وسیعی از پیامدها و اثرات را بر بخش های مختلف جامعه و اقتصاد کشور تحمیل می کند. درک این پیامدها برای ارزیابی کلی و برنامه ریزی های آتی حیاتی است.

بر ماینرهای قانونی و دارای مجوز

این گروه از ماینرها، که با صرف هزینه های بالا و رعایت چهارچوب های قانونی اقدام به سرمایه گذاری کرده بودند، بیشترین ضرر را از این ممنوعیت متحمل می شوند:

• خسارات مالی: توقف ناگهانی فعالیت، به معنای بلااستفاده ماندن تجهیزات گران قیمت (ریگ های ماینینگ) است که ارزش آن ها به دلیل نوسانات بازار و استهلاک، به سرعت کاهش می یابد. این موضوع منجر به ضرر و زیان هنگفت برای سرمایه گذاران می شود. علاوه بر این، هزینه های نگهداری، اجاره محل و سایر تعهدات مالی همچنان پابرجا باقی می مانند.
• عدم اطمینان و ناامیدی: تکرار ممنوعیت های موقت و ناگهانی، فضای عدم اطمینان را برای سرمایه گذاری بلندمدت در این حوزه به شدت افزایش می دهد. ماینرهای قانونی که با امید به چارچوب های مشخص فعالیت می کردند، اکنون با ناامیدی و سردرگمی مواجه هستند و ممکن است تمایل خود را برای ادامه فعالیت در ایران از دست بدهند.
• مسائل اشتغال: مزارع بزرگ استخراج رمز ارز، نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصصی را در بخش های مختلف از جمله نگهداری تجهیزات، امنیت، و مدیریت جذب کرده بودند. توقف فعالیت این مزارع می تواند به بیکاری احتمالی این افراد منجر شود.

بر ماینرهای غیرمجاز

ممنوعیت سراسری، فرصتی برای تشدید برخوردها با ماینرهای غیرمجاز فراهم می آورد. این گروه از همان ابتدا با ریسک کشف و جریمه های سنگین مواجه بودند، اما اکنون با توجه به حساسیت بیشتر شبکه برق و افزایش نظارت، فشار بر آن ها دوچندان خواهد شد:

• تشدید برخوردها و جریمه های سنگین: شرکت توانیر و نهادهای امنیتی، با جدیت بیشتری اقدام به شناسایی و کشف مزارع استخراج غیرمجاز خواهند کرد. نمونه های اخیر کشف مزارع بزرگ در نقاط مختلف کشور، مؤید این مطلب است. جریمه ها شامل پرداخت مبالغ هنگفت بابت برق مصرفی، جریمه های نقدی و حتی توقیف کامل تجهیزات می شود.
• افزایش ریسک فعالیت های پنهان: با افزایش نظارت ها، فعالیت ماینرهای غیرمجاز دشوارتر و پرریسک تر می شود. این امر ممکن است منجر به کاهش تعداد این فعالیت ها شود، اما خطر انجام عملیات پنهانی تر و با شیوه های پیچیده تر را نیز در پی دارد.

بر بازار رمز ارز در ایران

هرچند ممنوعیت استخراج به طور مستقیم بر خرید و فروش و نگهداری رمز ارزها در بازار داخلی تأثیر نمی گذارد (زیرا این فعالیت ها ممنوع نیستند)، اما می تواند به طور غیرمستقیم بر بخش های دیگر اثر بگذارد:

• تأثیر احتمالی بر حجم معاملات: توقف فعالیت ماینرها به معنای کاهش تولید رمز ارز در داخل کشور است. این امر می تواند بر عرضه داخلی و در نتیجه بر حجم معاملات صرافی های داخلی تأثیر بگذارد.
• گرایش بیشتر به بازار سیاه و مبادلات زیرزمینی: در غیاب بسترهای قانونی و شفاف برای فعالیت های مرتبط با رمز ارز، احتمال گرایش بیشتر به مبادلات زیرزمینی و غیررسمی افزایش می یابد که این خود ریسک های امنیتی و مالی را برای کاربران بالا می برد.

بر شبکه برق کشور

هدف اصلی ممنوعیت، کاهش بار شبکه و کمک به پایداری برق است. در کوتاه مدت، این تصمیم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش فشار بر شبکه سراسری برق داشته باشد و به شرکت توانیر اجازه دهد تا مدیریت بهتری بر توزیع انرژی اعمال کند. کاهش خاموشی ها و افزایش رضایت عمومی از تأمین برق پایدار، از جمله نتایج مورد انتظار این ممنوعیت است. با این حال، این یک راه حل موقت است و چالش های ساختاری ناترازی برق همچنان باقی خواهند ماند.

آینده استخراج رمز ارز در ایران: چشم انداز و راهکارها

با توجه به ممنوعیت های فعلی، آینده استخراج رمز ارز در ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. با این حال، می توان سناریوهای محتمل و راهکارهای بلندمدت برای مدیریت پایدار این صنعت را بررسی کرد.

شرایط بازگشت فعالیت ماینینگ

بازگشت فعالیت ماینینگ، به ویژه برای ماینرهای قانونی، کاملاً وابسته به شرایط شبکه برق کشور و گذر از فصول پیک مصرف است. مسئولین توانیر به صراحت اعلام کرده اند که این ممنوعیت موقت است و تا زمانی که شبکه برق به وضعیت پایدار و توازن مصرف نرسد، لغو نخواهد شد.

• پایداری شبکه برق: اصلی ترین شرط، رسیدن شبکه به پایداری کامل و توانایی تأمین برق بدون محدودیت برای تمامی بخش هاست. این امر مستلزم بهبود وضعیت منابع تولید، کاهش ناترازی و مدیریت مؤثر تقاضا است.
• گذر از فصول پیک مصرف: پیش بینی می شود که با عبور از فصل گرم سال و کاهش تقاضای برق برای سرمایش، در فصول غیرپیک مانند پاییز و زمستان، امکان بازگشت تدریجی فعالیت ماینرهای قانونی با رعایت ضوابط فراهم شود. با این حال، بحران کمبود گاز در زمستان و افزایش مصرف برای گرمایش نیز می تواند چالش هایی را در پی داشته باشد.

راهکارهای بلندمدت برای مدیریت پایدار

برای ایجاد یک چهارچوب پایدار و کاهش تضاد بین صنعت استخراج رمز ارز و نیازهای انرژی کشور، می توان به راهکارهای بلندمدت زیر اندیشید:

1. انرژی های تجدیدپذیر: تشویق و تسهیل استفاده از انرژی های پاک مانند خورشیدی و بادی برای تأمین برق مزارع استخراج، می تواند یکی از مؤثرترین راه حل ها باشد. با توجه به پتانسیل بالای ایران در تولید انرژی خورشیدی، سرمایه گذاری در این بخش می تواند هم به توسعه انرژی های تجدیدپذیر کمک کند و هم استخراج رمز ارز را به فعالیتی پایدار تبدیل نماید.
2. نیروگاه های خودتأمین: ترغیب ماینرها به احداث نیروگاه های کوچک مقیاس اختصاصی (مانند CHP) یا استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچک موجود که مازاد تولید دارند، می تواند فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد. این راهکار نیازمند مشوق های دولتی و تسهیل فرآیندهای اداری است.
3. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: تخصیص مناطق جغرافیایی خاص با ظرفیت تولید برق مازاد (مثلاً نزدیک نیروگاه های بزرگ یا مناطقی با پتانسیل بالای انرژی های تجدیدپذیر) به عنوان محدوده ویژه استخراج رمز ارز، می تواند به مدیریت متمرکزتر و کنترل شده تر این فعالیت کمک کند.
4. تعرفه های هوشمند و شناور: اعمال تعرفه های برق متغیر و هوشمند که در فصول پیک مصرف بسیار گران تر و در فصول غیرپیک ارزان تر باشند، می تواند یک ابزار قدرتمند برای مدیریت تقاضا باشد. این سیاست به ماینرها انگیزه می دهد تا فعالیت خود را به زمان هایی منتقل کنند که شبکه برق تحت فشار کمتری قرار دارد.

سناریوهای محتمل برای سیاست گذاری آینده

آینده سیاست گذاری در حوزه استخراج رمز ارز می تواند شامل سناریوهای مختلفی باشد:

• تشدید مقررات و محدودیت ها: در صورت عدم بهبود ناترازی برق و تداوم چالش ها، دولت ممکن است به سمت وضع مقررات سختگیرانه تر و محدودیت های دائمی تر برای این صنعت حرکت کند.
• ایجاد چهارچوب های قانونی شفاف تر و پایدارتر: با درس گرفتن از تجربیات گذشته، ممکن است تلاش شود تا یک چهارچوب قانونی جامع و پایدار تدوین شود که منافع تمامی ذینفعان را در نظر گرفته و راهکارهای بلندمدت را شامل شود. این چهارچوب می تواند شامل مشوق هایی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و الزامات فنی برای مزارع استخراج باشد.
• عدم تغییر وضعیت تا بهبود کامل ناترازی: سناریوی دیگر این است که تا زمانی که بحران ناترازی برق به طور کامل حل نشود، سیاست ممنوعیت های موقت و دوره ای ادامه یابد، که این خود به عدم قطعیت در این صنعت دامن می زند.

در نهایت، اتخاذ رویکردی جامع و آینده نگرانه که هم نیازهای انرژی کشور را مد نظر قرار دهد و هم از پتانسیل های اقتصادی فناوری های نوظهور بهره برداری کند، برای ایران حیاتی است. این نیازمند همکاری بین بخشی میان وزارت نیرو، وزارت صمت، نهادهای قانون گذار و فعالان صنعت است.

نتیجه گیری

ممنوعیت استخراج رمز ارز در ایران، تصمیمی اضطراری و واکنشی به بحران فزاینده ناترازی برق در کشور است. این اقدام با هدف حفظ پایداری شبکه سراسری برق و تأمین انرژی برای مصارف حیاتی، هرچند موقتاً، فعالیت تمامی مزارع استخراج رمز ارز را، چه مجاز و چه غیرمجاز، متوقف ساخته است. دلایل اصلی این ممنوعیت در کاهش ظرفیت تولید برق آبی به دلیل خشکسالی، رشد بی سابقه مصرف برق و فشارهای وارده بر شبکه نهفته است.

این تصمیم پیامدهای گسترده ای برای ذینفعان مختلف دارد؛ از خسارات مالی و عدم اطمینان برای ماینرهای قانونی گرفته تا تشدید برخوردها با ماینرهای غیرمجاز و تأثیرات غیرمستقیم بر بازار رمز ارز داخلی. در عین حال، این ممنوعیت در کوتاه مدت به کاهش بار شبکه و افزایش پایداری برق کمک می کند.

آینده استخراج رمز ارز در ایران به طور مستقیم به توانایی کشور در مدیریت پایدار منابع انرژی و گذر از فصول پیک مصرف گره خورده است. راهکارهای بلندمدت، مانند استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، نیروگاه های خودتأمین، تخصیص مناطق ویژه و وضع تعرفه های هوشمند، می توانند به حل این تضاد کمک کرده و چارچوبی پایدار برای این صنعت نوپا فراهم آورند. اهمیت سیاست گذاری هوشمندانه و جامع برای ایجاد توازن بین نیاز کشور به انرژی پایدار و بهره برداری از فرصت های اقتصادی فناوری های نوین، بیش از پیش آشکار است. پایش مستمر تحولات و اطلاع رسانی شفاف در این حوزه، برای تمامی فعالان و علاقه مندان حیاتی خواهد بود.