معنی ارش در پزشکی قانونی

ارش نوعی مجازات مالی در نظام حقوقی ایران است که برخلاف دیه، میزان آن از پیش در شرع تعیین نشده و در صورت وارد آمدن آسیب های جسمانی به افراد، توسط قاضی و با نظر کارشناسی پزشکی قانونی مشخص می شود. این نوع جبران خسارت، برای صدماتی اعمال می گردد که برای آن ها دیه مقدر (از پیش تعیین شده) وجود ندارد. آشنایی با مفهوم ارش و نحوه تعیین آن، به ویژه در ارتباط با نقش پزشکی قانونی، برای تمامی افرادی که با پرونده های آسیب های جسمانی سروکار دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

جبران خسارت های بدنی؛ از دیه تا ارش

در هر جامعه ای، افراد از حقوق مشخصی برخوردارند که حفظ سلامت جسمی و روانی آن ها یکی از بنیادی ترین این حقوق است. زمانی که به هر دلیلی، چه بر اثر حوادث ناخواسته، تصادفات رانندگی، نزاع یا هر عمل دیگری، آسیبی به تمامیت جسمانی یک فرد وارد می شود، نظام حقوقی برای جبران این خسارات و احقاق حقوق آسیب دیده، سازوکارهایی را پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران، دو مفهوم اصلی برای جبران این گونه صدمات وجود دارد: دیه و ارش. دیه به مبالغی مشخص اطلاق می شود که میزان آن در شرع مقدس و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی از پیش تعیین شده است. اما در بسیاری از موارد، جراحات و آسیب ها آن قدر متنوع و خاص هستند که نمی توان برای همه آن ها مبلغی ثابت و مقدر تعیین کرد. در اینجاست که نهاد «ارش» اهمیت پیدا می کند.

ارش به دلیل ماهیت غیرمقدر خود، نیازمند ارزیابی های دقیق و تخصصی است و اینجاست که نقش پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی و علمی دستگاه قضا، برجسته می شود. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و شفاف درباره مفهوم ارش در نظام حقوقی ایران است، با تأکید ویژه بر چگونگی تعیین و محاسبه آن و نقش محوری پزشکی قانونی در این فرآیند. با درک این مفاهیم، افراد آسیب دیده، دانشجویان حقوق، وکلا و عموم مردم می توانند آگاهی حقوقی لازم را برای پیگیری پرونده های مرتبط با آسیب های جسمانی و مطالبه حقوق خود به دست آورند.

ارش چیست؟ تعریفی دقیق از دیه غیرمقدر در نظام حقوقی ایران

ارش، در نظام حقوقی ما، به عنوان دیه غیرمقدر شناخته می شود؛ یعنی مبلغی از مال که باید به عنوان جبران خسارت بدنی به فرد آسیب دیده پرداخت شود، اما برخلاف دیه مقدر، میزان آن از پیش در شرع و قانون به صورت دقیق مشخص نشده است. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعریفی جامع از ارش ارائه می دهد: ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

برای روشن شدن مفهوم دیه غیرمقدر، می توان مثالی کاربردی آورد: شرع مقدس برای از بین رفتن دست یا پا، دیه ای مشخص و از پیش تعیین شده قرار داده است. اما اگر به تاندون دست، رباط صلیبی پا یا غضروف زانو آسیب وارد شود، یا فرد دچار کبودی های وسیع بدون نقص عضو مشخص گردد، و یا حتی آسیب های روحی و روانی با تایید کارشناس به او وارد شود، معمولاً دیه مشخصی برای این نوع جراحات در نظر گرفته نشده است. در چنین مواردی، جبران خسارت از طریق ارش صورت می گیرد. بنابراین، ارش یک ابزار حقوقی برای پوشش دادن طیف گسترده ای از صدمات جسمانی و روانی است که دیه مقدر برای آن ها پاسخی ندارد. این انعطاف پذیری، عدالت را در موارد خاص تر، تضمین می کند.

مطالبه ارش شرایطی دارد که در ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. بر اساس این ماده: هرگاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است. این ماده به وضوح بیان می کند که اولویت با دیه مقدر است، اما در صورت عدم وجود آن، ارش به عنوان جایگزین مطرح می شود.

ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. (ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی)

تفاوت های اساسی ارش و دیه: مقایسه ای جامع برای درک بهتر جبران خسارت

با وجود اینکه هم ارش و هم دیه به منظور جبران خسارت های بدنی پرداخت می شوند و شباهت هایی در برخی احکام دارند، اما تفاوت های کلیدی و بنیادینی بین این دو مفهوم وجود دارد که آگاهی از آن ها برای هر فرد آسیب دیده یا دست اندرکار در امور حقوقی ضروری است. این تفاوت ها عمدتاً در نحوه تعیین، میزان، برابری جنسیتی و مهلت پرداخت نمایان می شوند.

میزان و مرجع تعیین: تفاوت اساسی در شرع و قانون

مهم ترین و اصلی ترین تفاوت میان ارش و دیه، در میزان و مرجع تعیین آن ها است:

• دیه: دیه مبلغی از پیش تعیین شده است که میزان آن در شرع مقدس اسلام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی (ماده ۴۴۸) مشخص شده است. برای مثال، دیه از بین بردن یک عضو خاص یا از بین رفتن نفس، دارای مقادیر معینی است که هر ساله توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. قاضی در مورد دیه، تنها مسئول اجرای قانون و تطبیق مورد با موارد قانونی دیه مقدر است.
• ارش: برخلاف دیه، ارش مبلغ مشخص و ثابتی ندارد و به عنوان دیه غیرمقدر شناخته می شود. میزان آن توسط قاضی و با استناد به نظریه کارشناسی متخصصین، به ویژه پزشکی قانونی، تعیین می شود. قاضی با در نظر گرفتن عواملی نظیر نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه، و میزان خسارت وارده، به یک مبلغ عادلانه دست می یابد.

برابری جنسیتی در ارش و دیه

یکی دیگر از تفاوت های مهم، به مسئله برابری زن و مرد در دریافت این غرامت ها مربوط می شود:

• دیه: در برخی موارد دیه، تفاوت هایی میان زن و مرد وجود دارد، به این معنی که دیه زن می تواند نصف دیه مرد باشد (البته با اصلاحات قانونی جدید این تفاوت ها در مواردی تعدیل شده اند).
• ارش: ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان می کند: در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد. این ماده نشان دهنده برابری کامل در پرداخت ارش است، اما با یک سقف مشخص برای زنان.

سقف مبلغ ارش در مقایسه با دیه مقدر

در خصوص سقف مبلغی که می توان به عنوان ارش تعیین کرد، محدودیت هایی وجود دارد:

• ارش: معمولاً و بر اساس قاعده کلی، مبلغ ارش نباید از دیه مقدر همان عضو یا منفعت تجاوز کند. ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند: در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد. این به آن معناست که ارش، حتی اگر برای یک آسیب مشابه با یک عضو دارای دیه مقدر تعیین شود، از آن مبلغ فراتر نخواهد رفت و معمولاً کمتر از آن خواهد بود.

مهلت پرداخت: تفاوت در فوریت و زمانبندی

مهلت پرداخت نیز یکی از وجوه تمایز اصلی است:

• دیه: برای پرداخت دیه، مهلت های مشخصی در قانون تعیین شده است. مثلاً دیه جنایات عمدی ظرف یک سال، شبه عمدی ظرف دو سال و خطای محض ظرف سه سال از تاریخ وقوع جرم باید پرداخت شود.
• ارش: در مورد ارش، قانون مجازات اسلامی مهلت مشخصی را تعیین نکرده است. نظریه مشورتی ۹۸۳/۷ – ۱۳/۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صراحتاً اعلام کرده است: مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود. بنابراین، ارش پس از قطعی شدن حکم، فوری الوصول تلقی می شود و محکوم علیه مکلف به پرداخت سریع آن است.

نقش حیاتی پزشکی قانونی در تعیین ارش: از معاینه تا گزارش تخصصی

همانطور که اشاره شد، ارش دیه ای غیرمقدر است و میزان آن توسط قاضی تعیین می شود. اما برای اینکه قاضی بتواند تصمیمی عادلانه و مستند اتخاذ کند، نیازمند اطلاعات دقیق و تخصصی از وضعیت جسمانی و روانی فرد آسیب دیده است. اینجاست که نهاد پزشکی قانونی نقش محوری و حیاتی خود را ایفا می کند.

فرآیند ارجاع فرد آسیب دیده به پزشکی قانونی معمولاً پس از تشکیل پرونده قضایی و دستور مقام قضایی صورت می گیرد. فرد مجنی علیه با معرفی نامه از دادگاه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کند تا مورد معاینه و ارزیابی قرار گیرد.

وظایف کارشناس پزشکی قانونی در پرونده های ارش

وظایف کارشناس پزشکی قانونی در تعیین ارش بسیار گسترده و تخصصی است و شامل مراحل زیر می شود:

• معاینه دقیق و مستندسازی تمامی جراحات و آسیب ها: کارشناس پزشکی قانونی موظف است تمامی جراحات وارده به بدن را به دقت معاینه کرده، نوع، وسعت، عمق و محل دقیق آن ها را ثبت و مستندسازی کند. این مرحله شامل بررسی سوابق پزشکی، نتایج تصویربرداری ها (مانند رادیولوژی، ام آر آی، سی تی اسکن) و سایر مستندات پزشکی مربوطه است.
• تشخیص نوع، شدت و وسعت آسیب: کارشناس باید ماهیت آسیب (مثلاً پارگی تاندون، شکستگی استخوان، آسیب عصبی، کبودی، سوختگی) و شدت آن را ارزیابی کند. این تشخیص به قاضی کمک می کند تا درک صحیحی از میزان صدمه وارده داشته باشد.
• تعیین میزان نقص عضو، از کارافتادگی یا کاهش توانایی: یکی از مهم ترین بخش های گزارش، تعیین این است که آسیب وارده چه میزان نقص عضو دائم یا موقت، کاهش توانایی های جسمی یا روانی، و یا از کارافتادگی ایجاد کرده است. این ارزیابی با در نظر گرفتن ماهیت عضو و وظیفه آن انجام می شود. برای مثال، آسیب به رباط زانو ممکن است منجر به ناپایداری مفصل و کاهش توانایی ورزشی یا حتی راه رفتن شود.
• تهیه گزارش کارشناسی جامع و تخصصی برای ارائه به دادگاه: نهایتاً، تمامی یافته ها، تشخیص ها و ارزیابی ها در قالب یک گزارش کارشناسی مفصل و تخصصی تدوین و به دادگاه ارسال می شود. این گزارش باید شامل جزئیات کامل، مستندات لازم و توضیحات فنی باشد که برای قاضی قابل درک و استناد است.

نکته بسیار مهم این است که پزشکی قانونی مبلغ ریالی ارش را تعیین نمی کند. وظیفه این نهاد، تعیین درصد آسیب، میزان ضایعه، یا کاهش عملکرد عضو آسیب دیده است. به عنوان مثال، ممکن است در گزارش پزشکی قانونی قید شود که آسیب وارده به تاندون مچ دست منجر به کاهش ۱۰ درصدی دامنه حرکتی مفصل شده و معادل ۲ درصد دیه کامل انسان ارش دارد. این درصد یا میزان ضایعه است که مبنای تعیین مبلغ نهایی توسط قاضی قرار می گیرد. بنابراین، دقت و جزئی نگری در گزارش پزشکی قانونی، تأثیر بسزایی در رأی نهایی دادگاه و احقاق حقوق فرد آسیب دیده دارد.

نحوه محاسبه ارش جنایت توسط قاضی: عوامل مؤثر و فاکتورهای کلیدی

همانطور که پیش تر اشاره شد، برخلاف دیه که دارای مبالغ از پیش تعیین شده است، برای ارش هیچ فرمول ثابت یا جدول مشخص با اعداد و ارقام ریالی وجود ندارد. این موضوع ارش را به ابزاری منعطف تر در دست قاضی تبدیل می کند تا بتواند با توجه به جزئیات خاص هر پرونده، عدالت را برقرار سازد. در نتیجه، نحوه محاسبه ارش جنایت نیازمند دخالت عوامل متعدد و بررسی دقیق پرونده توسط مقام قضایی است.

فاکتورهای تعیین کننده ارش بر اساس ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، عوامل مؤثری را که قاضی باید در هنگام تعیین ارش در نظر بگیرد، به روشنی بیان کرده است. این عوامل عبارت اند از:

• نوع و کیفیت جنایت: قاضی بررسی می کند که جنایت وارده از چه نوعی بوده است (مثلاً عمدی یا غیرعمدی). کیفیت آسیب نیز مورد توجه قرار می گیرد؛ آیا جراحت عمیق بوده یا سطحی؟ آیا با ابزار خاصی وارد شده است؟
• تأثیر آسیب بر سلامت جسمی و روانی مجنی علیه: ارش فقط برای آسیب های فیزیکی نیست. میزان تأثیر آسیب بر سلامت عمومی فرد، توانایی او در انجام فعالیت های روزمره، شغل، و حتی تأثیرات روحی و روانی که به واسطه آسیب ایجاد شده اند، در تعیین ارش مؤثرند. گاهی یک آسیب جزئی فیزیکی می تواند منجر به مشکلات روحی عمیق شود.
• میزان خسارت وارده و ضررهای جانبی: علاوه بر خود آسیب، قاضی به خسارات جانبی مانند هزینه های درمانی، از کارافتادگی موقت یا دائم و از دست دادن درآمد ناشی از عدم توانایی کار کردن نیز توجه می کند. اگرچه این ها مستقیماً بخشی از ارش نیستند، اما می توانند در درک کلی خسارت و تعیین مبلغ مناسب کمک کننده باشند.
• در نظر گرفتن دیه مقدر (به عنوان یک معیار و شاخص): با وجود اینکه ارش دیه غیرمقدر است، قاضی در تعیین آن، دیه مقدر مشابه را به عنوان یک معیار و شاخص در نظر می گیرد. به این معنی که اگر آسیبی برای عضوی وارد شده که دیه مقدر دارد، ارش برای آسیب مشابه به عضو دیگر (که دیه مقدر ندارد) نباید از دیه مقدر آن عضو تجاوز کند و معمولاً کمتر از آن خواهد بود. این مقایسه به قاضی در حفظ تناسب و عدالت در تعیین مبلغ کمک می کند.
• نظر قطعی و مستدل کارشناس پزشکی قانونی: مهم ترین عامل در تعیین ارش، نظریه تخصصی و مستدل کارشناس پزشکی قانونی است. همانطور که گفته شد، پزشکی قانونی درصد یا میزان ضایعه را اعلام می کند و قاضی بر اساس این درصد و با توجه به نرخ دیه کامل در سال جاری، مبلغ ریالی ارش را محاسبه و تعیین می کند.

مثال کاربردی برای محاسبه: فرض کنید در سال ۱۴۰۳، دیه کامل انسان مبلغ ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان (عدد فرضی برای مثال) باشد. اگر پزشکی قانونی آسیب وارده به تاندون دست فردی را معادل ۲ درصد دیه کامل انسان تشخیص دهد، قاضی با در نظر گرفتن این نظر کارشناسی، مبلغ ارش را به این صورت محاسبه می کند: ۲ درصد از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان = ۳۲ میلیون تومان. این مبلغ به عنوان ارش تعیین شده و محکوم علیه موظف به پرداخت آن خواهد بود. بنابراین، هرچند فرمولی ثابت و عمومی برای همه جراحات وجود ندارد، اما فرآیند محاسبه بر اساس عوامل قانونی و نظر کارشناسی، کاملاً شفاف و مستدل است.

تصور رایج جدول ارش پزشکی قانونی: واقعیت چیست؟

یکی از باورهای رایج و در عین حال نادرست در میان عموم مردم، وجود یک جدول ارش پزشکی قانونی است که مبالغ دقیق و از پیش تعیین شده ای را برای انواع جراحات و آسیب ها در بر می گیرد. این تصور ممکن است به دلیل وجود جداول دیه مقدر باشد که سالانه توسط قوه قضائیه اعلام و در دسترس عموم قرار می گیرد. اما باید به صراحت و قاطعیت بیان کرد که چنین جدول رسمی و مدونی برای مبالغ ارش وجود ندارد.

ارش، همانطور که بارها تأکید شد، دیه غیرمقدر است. این بدان معناست که ماهیت آن به گونه ای است که نمی توان برای هر جراحت و آسیبی، مبلغی ثابت را در یک جدول قرار داد. هر آسیب، به دلیل تفاوت در شدت، محل، تأثیر بر فرد و شرایط خاص هر حادثه، نیازمند ارزیابی منحصر به فرد است. این ارزیابی های خاص و موردی، توسط کارشناسان پزشکی قانونی انجام می شود و سپس قاضی با در نظر گرفتن گزارش پزشکی قانونی و سایر جوانب پرونده، مبلغ نهایی را تعیین می کند.

منشأ این باور غلط می تواند از چند جهت باشد:

• خلط با جداول دیه مقدر: از آنجایی که دیه مقدر (مثلاً دیه شکستگی استخوان یا از بین رفتن یک عضو) دارای جدول مشخص است، برخی به اشتباه گمان می کنند که ارش نیز باید دارای چنین جدولی باشد.
• تفسیر عبارات در گزارشات پزشکی قانونی: گاهی اوقات در گزارشات پزشکی قانونی، عباراتی مانند میزان ضایعه وارده معادل N درصد دیه کامل انسان است یا برابر نصف دیه آن عضو مشاهده می شود. این عبارات به معنای تعیین مبلغ ثابت ارش نیستند، بلکه نشان دهنده نسبت آسیب در مقایسه با دیه کامل انسان یا دیه مقدر یک عضو مشابه هستند. این نسبت ها، مبنایی برای قاضی فراهم می آورند تا با ضرب کردن آن درصد در مبلغ دیه کامل (یا دیه مقدر عضو مربوطه در صورتی که آسیب به آن عضو ارش باشد)، مبلغ ریالی ارش را به دست آورد. به عنوان مثال، اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد آسیب وارد شده معادل ۱ درصد دیه کامل است، این به معنای آن است که قاضی باید ۱ درصد از نرخ دیه کامل همان سال را به عنوان ارش تعیین کند، نه اینکه یک جدول از پیش تعیین شده برای ۱ درصد وجود داشته باشد.

بنابراین، برای اطلاع از میزان ارش، نمی توان به جدولی ثابت مراجعه کرد. فرآیند صحیح، پس از طرح شکایت و مراجعه به پزشکی قانونی، دریافت گواهی کارشناسی است. این گواهی موارد مشمول دیه و ارش را طبق نظر کارشناس در خود جای داده است. سپس، فرد آسیب دیده با ارائه نظریه پزشکی قانونی به دادگاه، می تواند تقاضای مطالبه ارش را مطرح کند. در نهایت، این قاضی است که با استناد به گزارش کارشناسی و قوانین مربوطه، مبلغ ارش را تعیین می کند.

فرآیند مطالبه و پرداخت ارش: گام های قانونی از حادثه تا حکم

مطالبه و دریافت ارش، یک فرآیند قانونی است که مراحل مشخصی دارد و مستلزم پیگیری های حقوقی است. برای افرادی که دچار آسیب های جسمانی شده اند و می خواهند ارش مطالبه کنند، آشنایی با این مراحل بسیار مهم است.

اقدامات اولیه پس از حادثه

1. درمان و مستندسازی: اولین و مهم ترین گام، مراجعه فوری به مراکز درمانی و دریافت درمان های لازم است. تمامی مدارک پزشکی، شامل گواهی های پزشکان، نتایج آزمایشات، تصویربرداری ها و فاکتورهای هزینه های درمانی باید به دقت نگهداری شوند. این مستندات پایه و اساس پرونده پزشکی و حقوقی خواهند بود.
2. تشکیل پرونده قضایی: پس از اطمینان از وضعیت جسمانی، باید به مراجع قضایی (دادسرای محل وقوع جرم یا حادثه) مراجعه کرده و شکوائیه یا دادخواست مربوطه را تنظیم و ارائه دهید. در این مرحله، تمامی جزئیات حادثه و افراد مقصر باید به دقت شرح داده شوند.

نحوه طرح شکایت و درخواست مطالبه ارش در مراجع قضایی

پس از تشکیل پرونده اولیه، مراحل حقوقی برای مطالبه ارش به شرح زیر است:

• ارجاع به پزشکی قانونی: همانطور که قبلاً توضیح داده شد، مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا کارشناسان، جراحات وارده را معاینه و گزارش تخصصی خود را تهیه کنند. این گزارش، شامل تعیین نوع، شدت و میزان ضایعه و نسبت آن با دیه کامل انسان است.
• تکمیل پرونده در دادگاه: پس از دریافت نظریه پزشکی قانونی، پرونده به دادگاه (دادگاه کیفری یا حقوقی، بسته به نوع جرم) ارسال می شود.
• نقش وکیل در پیگیری پرونده: حضور وکیل متخصص در امور کیفری و دیات می تواند روند پیگیری پرونده را تسهیل و تسریع کند. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند شکوائیه را به درستی تنظیم، از حقوق موکل خود دفاع، و در تمامی جلسات دادرسی حضور یابد.
• مراحل دادرسی و صدور حکم: دادگاه با بررسی تمامی مدارک، از جمله گزارش پزشکی قانونی، اظهارات طرفین، شهود و سایر شواهد، تشکیل جلسه می دهد. پس از بررسی های لازم، قاضی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و استناد به ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، حکم نهایی را صادر و میزان ارش را تعیین می کند.

توضیح وضعیت اعسار در پرداخت ارش و راهکارهای قانونی

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت ارش، محکوم علیه موظف است مبلغ تعیین شده را پرداخت کند. اما ممکن است محکوم علیه توانایی مالی لازم برای پرداخت یکجای ارش را نداشته باشد. در این صورت، می تواند از راهکار قانونی اعسار استفاده کند:

• دادخواست اعسار: محکوم علیه می تواند ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار از پرداخت ارش را به دادگاه تقدیم کند. همراه با این دادخواست، باید صورت جامع تمامی اموال خود را نیز ارائه دهد.
• توقیف و حبس: بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
• تقسیط ارش: در صورت اثبات اعسار، دادگاه می تواند حکم به تقسیط پرداخت ارش صادر کند تا محکوم علیه بتواند مبلغ را به صورت اقساطی پرداخت نماید.

از آنجایی که برای پرداخت ارش مهلت مشخصی در قانون تعیین نشده و طبق نظریه مشورتی قوه قضائیه، مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود، مطالبه ارش پس از قطعیت حکم در هر زمان ممکن است و محکوم علیه باید آن را بپردازد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در خصوص ارش: راهکارهای قانونی

نظریه پزشکی قانونی یکی از مهم ترین مستندات در تعیین ارش است و تأثیر بسزایی در رأی نهایی قاضی دارد. با این حال، ممکن است یکی از طرفین پرونده (چه مجنی علیه و چه محکوم علیه) به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی اعتراض داشته باشد. این اعتراض می تواند به دلیل عدم رضایت از میزان ضایعه تعیین شده، ایراد به نحوه معاینه یا هر دلیل موجه دیگری باشد. قانونگذار برای این موارد، راهکارهایی را پیش بینی کرده است تا امکان تجدیدنظر و اطمینان از عدالت فراهم شود.

فرآیند اعتراض به نظریه پزشکی قانونی معمولاً به شرح زیر است:

1. ارائه اعتراض به دادگاه: طرف معترض باید اعتراض خود را به صورت کتبی و با ذکر دلایل موجه به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ارائه دهد. این اعتراض باید در مهلت قانونی (معمولاً یک هفته پس از ابلاغ نظریه) صورت گیرد.
2. درخواست کارشناسی مجدد: در صورتی که دادگاه دلایل اعتراض را موجه تشخیص دهد، می تواند پرونده را مجدداً به پزشکی قانونی ارجاع دهد و درخواست کارشناسی مجدد (تکمیل یا رفع ابهام) نماید. این درخواست ممکن است به همان کارشناس اولیه یا کارشناس دیگری در همان مرکز ارجاع شود.
3. ارجاع به هیئت کارشناسی: اگر باز هم طرفین به نظریه جدید یا نظریه اولیه معترض باشند، و اعتراض آن ها موجه تشخیص داده شود، دادگاه می تواند پرونده را به هیئتی متشکل از سه نفر از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع دهد. نظر هیئت سه نفره اعتبار بیشتری دارد. در مواردی نادر و بسیار تخصصی، امکان ارجاع به هیئت پنج نفره نیز وجود دارد.
4. حضور در کمیسیون پزشکی: در برخی موارد، خود فرد آسیب دیده یا وکیل او می تواند درخواست حضور در کمیسیون پزشکی قانونی را برای دفاع از اعتراض و ارائه توضیحات بیشتر مطرح کند. این امر به شفافیت بیشتر فرآیند کمک می کند.

نکات مهم در اعتراض:

• مستند بودن اعتراض: اعتراض صرفاً مبنی بر عدم رضایت کافی نیست. باید با ارائه مدارک پزشکی جدید، نظرات پزشکان متخصص دیگر یا دلایل منطقی، اعتراض خود را مستند کنید.
• مهلت های قانونی: رعایت مهلت های قانونی برای اعتراض بسیار حیاتی است. عدم اعتراض به موقع می تواند به معنای پذیرش نظریه باشد و حق اعتراض را از بین ببرد.
• نقش وکیل: در این مرحله، حضور وکیل متخصص در امور پزشکی قانونی و دیات بسیار مؤثر است. وکیل می تواند به درستی اعتراض را تنظیم کرده، دلایل موجه را ارائه دهد و فرآیند پیگیری را تسهیل کند.

تصمیم نهایی در خصوص پذیرش یا رد اعتراض و ارجاع مجدد به کارشناسی یا هیئت، با قاضی پرونده است. هدف از این فرآیندها، حصول اطمینان از صحت و دقت کارشناسی و در نهایت، اجرای عدالت در تعیین میزان ارش است.

جمع بندی: گامی به سوی آگاهی حقوقی در مورد ارش

در این مقاله به بررسی جامع مفهوم ارش در نظام حقوقی ایران پرداختیم و تأکید ویژه ای بر نقش حیاتی پزشکی قانونی در تعیین آن داشتیم. ارش به عنوان دیه غیرمقدر، ابزاری انعطاف پذیر و عادلانه برای جبران خساراتی است که میزان آن ها از پیش در شرع و قانون تعیین نشده است. این مفهوم، با دیه مقدر تفاوت های کلیدی در نحوه تعیین، مرجع، برابری جنسیتی و مهلت پرداخت دارد که آگاهی از آن ها برای هر فردی که درگیر پرونده های آسیب های جسمانی است، ضروری است.

دریافتیم که پزشکی قانونی، با معاینات دقیق و تخصصی، نوع، شدت و میزان ضایعه را در قالب درصدی از دیه کامل یا عضو مشابه تعیین می کند، اما مبلغ ریالی ارش در نهایت توسط قاضی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده و نظر کارشناسی پزشکی قانونی مشخص می شود. همچنین، به یک باور رایج غلط مبنی بر وجود جدول ارش پزشکی قانونی پاسخ دادیم و روشن ساختیم که چنین جدولی وجود ندارد و تعیین ارش، کاملاً موردی و کارشناسی است. فرآیند مطالبه ارش، از اقدامات اولیه پس از حادثه تا دادرسی و صدور حکم، مراحلی مشخص دارد و امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی نیز برای اطمینان از عدالت پیش بینی شده است.

آگاهی از این نکات، اولین گام در احقاق حقوق است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و فنی مربوط به تعیین ارش، همواره توصیه می شود که افراد آسیب دیده یا خانواده های آن ها، از مشاوره وکلای متخصص در امور کیفری و دیات بهره مند شوند. این اقدام می تواند به پیگیری صحیح پرونده، ارائه مستندات کافی و در نهایت، احقاق کامل حقوق قانونی کمک شایانی کند. افزایش دانش حقوقی فردی، زمینه را برای تصمیم گیری های آگاهانه و دفاع مؤثر از حقوق خود فراهم می آورد.