ماده 658 قانون مجازات اسلامی

ماده 658 قانون مجازات اسلامی به دو مفهوم حقوقی کاملاً متفاوت اشاره دارد که هر یک در بخش های جداگانه ای از نظام حقوقی ایران جای گرفته اند؛ یکی ناظر بر ازاله بکارت غیرهمسر در قانون مجازات اسلامی سال 1392 و دیگری مرتبط با سرقت در شرایط بحرانی در بخش تعزیرات. این دوگانگی در شماره گذاری، اغلب موجب سردرگمی و نیاز به تبیین دقیق آنها شده است. فهم صحیح هر دو جنبه این ماده برای فعالان حقوقی و عموم جامعه ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، هر ماده قانونی، دارای ابعاد مختلفی است که درک صحیح آن مستلزم تحلیل دقیق عناصر، شرایط، و رویه های قضایی مرتبط است. ماده 658 قانون مجازات اسلامی از جمله موادی است که به دلیل تغییرات قانونی و همچنین وجود دو عنوان متفاوت با یک شماره، ابهاماتی را به همراه داشته است. هدف از این مقاله، زدودن این ابهامات و ارائه تحلیلی جامع و روشن از هر دو مفهوم ماده 658 است. تمرکز اصلی ما در این بررسی، بر ماده 658 مرتبط با سرقت در شرایط خاص خواهد بود که کاربرد عملی و جاری بیشتری دارد. با این حال، جهت شفاف سازی کامل، به ماده 658 مربوط به ازاله بکارت نیز به تفصیل خواهیم پرداخت تا هیچ گونه شبهه ای در خصوص این دوگانگی باقی نماند.

ماده 658 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) – در خصوص ازاله بکارت

در سال 1392، قانون مجازات اسلامی جدیدی به تصویب رسید که برخی مواد قانون قبلی را دستخوش تغییر و تحول کرد. یکی از این مواد که در متن قانون مجازات اسلامی (کتاب دیات و قصاص) به آن پرداخته شده بود، ماده 658 در خصوص ازاله بکارت غیرهمسر بود. اگرچه این ماده در قانون فعلی سال 1392 به صراحت با این شماره وجود ندارد و در قالب مواد دیگر و با جزئیات بیشتر بیان شده، اما شناخت آن از منظر تاریخچه قانون گذاری و برای رفع ابهامات ناشی از ارجاعات قبلی ضروری است. این بخش به منظور شفاف سازی و ارائه یک بستر تاریخی برای درک تفاوت های قانونی، به بررسی این مفهوم می پردازد.

متن کامل ماده 658 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.
تبصره 1ـ هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.
تبصره 2ـ رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

شرح و تفسیر ازاله بکارت غیرهمسر

ماده ای که در گذشته تحت شماره 658 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) شناخته می شد، به یکی از حساس ترین و مهم ترین موضوعات حقوقی یعنی ازاله بکارت غیرهمسر می پرداخت. این ماده، پایه های حقوقی ضمانت مهرالمثل را در چنین مواردی بنا می نهاد. برای درک عمیق تر این ماده، لازم است عناصر و شرایط مختلف آن را تحلیل کنیم.

• مفهوم ازاله بکارت غیرهمسر و شرایط آن: ازاله بکارت به معنای از بین بردن پرده بکارت است که می تواند به طرق مختلفی از جمله مقاربت یا هر وسیله دیگری اتفاق بیفتد. قید غیرهمسر در این ماده به روشنی بیان می کند که موضوع این ماده، در رابطه با زوجین که در چارچوب شرع و قانون با هم رابطه دارند، صدق نمی کند. بلکه، مربوط به مواردی است که عمل ازاله بکارت در خارج از چارچوب زناشویی و توسط فردی غیر از همسر انجام می شود. شرایط تحقق این مفهوم شامل انجام عمل ازاله و اثبات عدم وجود رابطه زوجیت است.
• تبیین بدون رضایت و اهمیت آن: یکی از ارکان اصلی تحقق مسئولیت در این ماده، عنصر عدم رضایت است. به این معنا که اگر ازاله بکارت بدون رضایت دختر انجام شده باشد، ضمانت مهرالمثل ثابت می شود. رضایت باید واقعی و آگاهانه باشد. در صورت عدم رضایت، عمل ارتکابی جنبه مجرمانه پیدا می کند و موجب مسئولیت مدنی (ضمان مهرالمثل) و در صورت وجود شرایط دیگر، مسئولیت کیفری نیز خواهد شد.
• بررسی موجب ضمان مهرالمثل است: ضمان مهرالمثل، یک مسئولیت مدنی است که در صورت ورود خسارت به آبرو و حیثیت زن و همچنین از بین رفتن بکارت او، بر عهده عامل ازاله قرار می گیرد. مهرالمثل برخلاف مهرالمسمی که از قبل تعیین شده، توسط کارشناس و با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی، اجتماعی و موقعیت زن تعیین می شود. این پرداخت جنبه جبران خسارت معنوی و مادی را دارد.
• تحلیل تبصره 1: موارد عدم ثبوت مسئولیت (مقاربت با رضایت): تبصره 1 به روشنی بیان می کند که اگر ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت کامل و آگاهانه صورت گرفته باشد، هیچ گونه ضمانت مهرالمثل یا مسئولیت حقوقی دیگری از این حیث ثابت نیست. این تبصره بر اهمیت عنصر رضایت واقعی تاکید می کند. در این حالت، اگرچه ازاله بکارت رخ داده، اما چون با رضایت بوده، مسئولیت حقوقی برای عامل ایجاد نمی شود.
• تحلیل تبصره 2: حکم رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکره: این تبصره از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا برخی از افراد را در موقعیتی قرار می دهد که رضایت ظاهری آنها معتبر نیست.
  • دختر نابالغ: رضایت دختر نابالغ، به دلیل عدم بلوغ فکری و عدم توانایی در درک کامل تبعات عمل، از نظر قانون معتبر نیست و در حکم عدم رضایت تلقی می شود.
  • مجنون: فرد مجنون نیز به دلیل عدم سلامت عقل و قدرت تمییز، رضایتش فاقد اعتبار است و عمل صورت گرفته بدون رضایت محسوب می شود.
  • مکرهی که رضایت واقعی به زنا نداشته: در مواردی که زنی تحت اکراه و اجبار قرار گرفته و ازاله بکارت رخ داده باشد، حتی اگر به ظاهر رضایت داده باشد، اما رضایت او واقعی نبوده و صرفاً ناشی از ترس یا تهدید باشد، این امر در حکم عدم رضایت تلقی شده و مسئولیت برای عامل ازاله ثابت می شود. این قسمت تأکیدی بر مفهوم رضایت آگاهانه و آزادانه است.

تمایز با مفاهیم مشابه

در حقوق جزای اسلامی، مفاهیمی وجود دارند که ممکن است با ازاله بکارت مشابه به نظر برسند اما از نظر ماهیت حقوقی و آثار کیفری و مدنی، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. تمایز میان این مفاهیم برای فهم دقیق ماده 658 (در خصوص ازاله بکارت) و سایر مواد مرتبط ضروری است.

• تفاوت ازاله بکارت و افضاء:
  • ازاله بکارت: به معنای پاره شدن پرده بکارت است که می تواند در اثر مقاربت، ضربه یا هر وسیله دیگری رخ دهد. ازاله بکارت ممکن است موجب نقصان در ارزش مالی و معنوی دختر شود.
  • افضاء: این مفهوم فراتر از ازاله بکارت است و به معنای یکی شدن مجرای ادرار و حیض (یا مجرای حیض و غائط) در زنان است. افضاء معمولاً در اثر مقاربت خشونت آمیز یا غیرطبیعی، به ویژه در مورد دختران خردسال، اتفاق می افتد و آسیب جسمانی به مراتب شدیدتر و پایدارتری را به دنبال دارد. از این رو، دیه افضاء بسیار بیشتر از دیه ازاله بکارت است.
• مقایسه مهرالمثل و ارش البکاره:
  • مهرالمثل: همانطور که پیشتر ذکر شد، مهرالمثل به مالی گفته می شود که در صورت عدم تعیین مهر، با در نظر گرفتن وضعیت زن از نظر خانوادگی، سن، موقعیت اجتماعی و سایر شرایط، توسط کارشناس تعیین می گردد. در مورد ازاله بکارت بدون رضایت، این مهر به عنوان جبران خسارت به حیثیت و آبروی زن پرداخت می شود.
  • ارش البکاره: ارش، به دیه ای گفته می شود که برای صدماتی که در قانون برای آن دیه مقدر (تعیین شده) وجود ندارد، با نظر کارشناس و تعیین قاضی پرداخت می شود. ارش البکاره به معنای خسارتی است که به دلیل از بین رفتن بکارت به عنوان یک عضو جسمانی و کاهش ارزش آن پرداخت می شود. در بسیاری از موارد، ازاله بکارت همزمان می تواند موجب ضمانت مهرالمثل و ارش البکاره شود، مگر اینکه مهرالمثل تمامی خسارات وارده را پوشش دهد و یا قانون صراحتاً یکی را جایگزین دیگری قرار دهد. رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این خصوص مباحثی را مطرح کرده اند، مانند نظریه مشورتی 7/3136-78/8/10 که بیان می دارد در تعیین ارش البکاره میان بالغ و نابالغ تفاوتی نیست.

وضعیت حقوقی فعلی این ماده

ماده 658 قانون مجازات اسلامی که پیشتر به آن اشاره شد و مربوط به ازاله بکارت بود، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب دیات و قصاص) با این شماره دقیق وجود ندارد. مفاهیم مربوط به ازاله بکارت و مسئولیت های ناشی از آن، در قالب مواد دیگر قانون جدید مجازات اسلامی، به ویژه در بخش دیات و جنایات علیه تمامیت جسمانی، بازتعریف و با جزئیات بیشتری بیان شده اند. به عنوان مثال، در باب دیات، به تفصیل به انواع جنایات علیه منافع و اعضای بدن، از جمله جنایات مربوط به زنان و ازاله بکارت پرداخته شده است.

به طور مشخص، ماده 691 قانون مجازات اسلامی (1392) به بحث ازاله بکارت به طور کلی و مواد 692 و 693 همین قانون به تفصیل به موضوع دیه ازاله بکارت و افضاء می پردازند. بنابراین، می توان گفت که ماده 658 سابق در قانون جدید نسخ صریح نشده، بلکه محتوای آن در مواد جدیدتر و جامع تر ادغام و بازنویسی شده است تا نظام حقوقی در این زمینه شفاف تر و کامل تر باشد. این امر نشان دهنده توجه قانونگذار به ارائه قواعد دقیق تر برای جبران خسارات وارده و تعیین مسئولیت های کیفری و مدنی در خصوص این نوع جرایم است. لذا، ارجاعات به ماده 658 قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص ازاله بکارت، بیشتر جنبه تاریخی و تبیینی برای اشاره به مفهوم پیشین آن دارد تا یک ماده فعال و جاری با همان شماره در قانون کنونی.

ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) – در خصوص سرقت در شرایط خاص

در کنار مفهوم پیشین ماده 658 مربوط به ازاله بکارت، شماره 658 در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به موضوعی کاملاً متفاوت اما به همان اندازه حساس و مهم می پردازد: سرقت در شرایط بحرانی. این ماده، به طور خاص به سرقت هایی اشاره دارد که در زمان بروز بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه یا شرایط غیرعادی اجتماعی رخ می دهند. وقوع چنین سرقت هایی نه تنها به معنای تعرض به مالکیت افراد است، بلکه می تواند موجب تشدید آسیب پذیری جامعه در لحظات بحرانی و کاهش اعتماد عمومی شود. به همین دلیل، قانونگذار با تعیین مجازات سنگین تر برای این نوع سرقت، قصد حمایت مضاعف از اموال مردم در شرایط آسیب پذیر را داشته است.

در ادامه، به تحلیل حقوقی جامع این ماده خواهیم پرداخت که محور اصلی بحث ماست و در حال حاضر به عنوان یک ماده فعال و جاری در قانون مجازات اسلامی ایران مورد استناد قرار می گیرد. فهم این ماده برای تضمین امنیت اجتماعی در زمان بحران و اجرای عدالت، حیاتی است.

متن کامل ماده 658 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تحلیل حقوقی و عناصر تشکیل دهنده جرم

ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، سرقت در شرایط خاص و بحرانی را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات سنگین تری نسبت به سرقت ساده در نظر گرفته است. برای درک ابعاد این جرم، لازم است عناصر سه گانه تشکیل دهنده آن یعنی عنصر قانونی، مادی و معنوی را به دقت بررسی کنیم.

عنصر قانونی

عنصر قانونی این جرم، تصریح به همین ماده 658 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. این ماده به صراحت، عمل سرقت در شرایط خاص را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. وجود این ماده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را در خصوص سرقت های واقع در بحران ها و حوادث، محقق می سازد و مبنای قانونی برای تعقیب و مجازات مرتکبین را فراهم می آورد.

عنصر مادی

عنصر مادی جرم سرقت در ماده 658 شامل یک عمل فیزیکی مشخص در کنار شرایط خاص و نتیجه جرم است:

• عمل فیزیکی: ربودن مال منقول دیگری (سرقت): هسته اصلی عنصر مادی، همان عمل ربودن مال منقول متعلق به دیگری است که تعریف کلاسیک سرقت را تشکیل می دهد. ربودن به معنای سلب حیازت مال به صورت مخفیانه و بدون رضایت مالک است. مال باید منقول باشد، یعنی قابلیت جابجایی داشته باشد.
• شرایط خاص ارتکاب: این بخش، وجه تمایز اصلی این سرقت با سرقت عادی است و شامل موارد زیر می شود:
  • در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی: این شرایط به بلایای طبیعی و حوادث فاجعه بار اشاره دارد که معمولاً نظم و امنیت جامعه را مختل کرده و موجب آسیب پذیری مردم می شوند. منظور از مناطق یاد شده آن است که سیل، زلزله، جنگ یا آتش سوزی، «حالت غیرعادی» به وجود آورده باشد، یعنی زندگی روزمره مردم مختل شده و شرایطی فراهم شده باشد که سرقت آسان تر یا جبران خسارت دشوارتر شود. اگر این دست حوادث برای مردم آن منطقه عادی باشد و حالت غیرعادی ایجاد نکرده باشد، مورد از شمول حکم ماده 658 خارج خواهد بود.
  • یا در محل تصادف رانندگی: این عبارت نیز شامل تصادفاتی می شود که سرنشینان وسیله نقلیه یا افراد حاضر در صحنه، در حالت عادی نبوده و امکان مراقبت از اموال خود را ندارند. این تصادفات شامل اتومبیل و غیر اتومبیل می شود. اما اگر کسی در محل تصادف رانندگی، جیب فردی را که برای تماشای صحنه تصادف آمده است بزند، از شمول حکم ماده خارج می شود، زیرا آن فرد در شرایط بحرانی و عدم توانایی دفاع از مال خود قرار نداشته است.
  • حائز شرایط حد نباشد: این شرط بسیار مهم است و نشان می دهد که ماده 658، ناظر بر سرقت های تعزیری است. سرقت حدی، دارای شرایط بسیار دقیق و خاصی است (مانند مخفیانه بودن، شکستن حرز، عدم رابطه خویشاوندی و…). اگر سرقتی واجد تمامی شرایط سرقت حدی باشد، مجازات آن (قطع دست) اعمال می شود و ماده 658 کاربرد نخواهد داشت. این ماده در واقع برای سرقت هایی است که به دلیل فقدان یک یا چند شرط از شرایط حد، وارد دایره سرقت های تعزیری شده اند، اما به دلیل شرایط خاص ارتکاب (بحرانی)، مستحق مجازات شدیدتری هستند.
• نتیجه جرم: تحصیل مال: همانند سایر جرایم سرقت، نتیجه ای که از عمل ربودن انتظار می رود، تحصیل و به دست آوردن مال مسروقه توسط سارق است.

عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی جرم سرقت در ماده 658 نیز از دو بخش اصلی تشکیل شده است:

• قصد عام: عمد در ارتکاب عمل سرقت: مرتکب باید قصد و اراده انجام فعل ربودن مال را داشته باشد. یعنی آگاهانه و عامدانه دست به این عمل بزند. این قصد، به معنای آگاهی از ماهیت عمل ارتکابی است.
• قصد خاص: قصد تملک مال مسروقه (سوء نیت خاص): علاوه بر قصد عام، سارق باید قصد تملک مال مسروقه را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر، هدف او از ربودن مال، این باشد که آن را به ملکیت خود درآورد یا برای دیگری تملک کند. قصد مجرمانه یا سوء نیت خاص، در این جرم مفروض است و مرتکب می تواند با ارائه ادله و قرائن، فقدان این قصد را اثبات و از خود اعلام برائت کند.
• بررسی تاثیر انگیزه و امکان برائت: انگیزه سارق (مثلاً نیازمندی شدید) معمولاً تأثیری در اصل وقوع جرم ندارد، اما می تواند از عوامل تخفیف دهنده مجازات محسوب شود. اگر مرتکب قصد برهم زدن امنیت را نیز داشته باشد که در این حالت اگر عمل او مشمول عنوان مجرمانه دیگری بشود، بر اساس همان عنوان، مجازات خواهد شد وگرنه چنین قصدی، انگیزه محسوب شده و می تواند از عوامل قضایی تشدید مجازات محسوب گردد.

مجازات مقرر در ماده 658

مجازاتی که قانونگذار برای مرتکبین سرقت در مناطق بحرانی و شرایط خاص (موضوع ماده 658 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در نظر گرفته، نشان دهنده اهمیت و حساسیت این نوع جرایم در دیدگاه حقوقی است. این مجازات شامل دو بخش اصلی است:

• حبس از یک تا پنج سال: مجازات حبس، اصلی ترین مجازات تعیین شده برای این جرم است. مدت حبس در نظر گرفته شده (بین یک تا پنج سال) نسبت به سرقت های ساده، بیشتر و نشان از تشدید مجازات به دلیل شرایط خاص ارتکاب جرم دارد. تعیین میزان دقیق حبس در این بازه، بر عهده قاضی پرونده است که با توجه به اوضاع و احوال خاص جرم، شخصیت مجرم، سوابق کیفری، میزان خسارت وارده و سایر عوامل مؤثر، حکم صادر می کند. هدف از این مجازات، بازدارندگی از ارتکاب چنین جرایمی در زمان های آسیب پذیر جامعه و همچنین مجازات متناسب با جرم ارتکابی است.
• تا (۷۴) ضربه شلاق: علاوه بر حبس، قانونگذار مجازات شلاق تعزیری را نیز برای این جرم پیش بینی کرده است. قید تا 74 ضربه به این معناست که تعیین تعداد ضربات شلاق تا سقف 74 ضربه، اختیاری و بر عهده قاضی است. قاضی می تواند با توجه به معیارهای ذکر شده در بالا، حکم به شلاق نیز صادر کند یا از آن صرف نظر نماید. مجازات شلاق در اینجا جنبه تأدیبی و ارعابی دارد.

نکته مهم این است که این مجازات ها در صورتی اعمال می شوند که سرقت حائز شرایط حد نباشد. به این معنی که اگر سرقت ارتکابی تمامی شرایط سرقت حدی را داشته باشد (مثل شکستن حرز، عدم رابطه خویشاوندی و غیره)، مجازات حدی (قطع دست) اعمال خواهد شد و ماده 658 صرفاً در موارد سرقت تعزیری در شرایط بحرانی کاربرد دارد.

نکات تفسیری دکترین حقوقی و تبیین واژگان

درک دقیق ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیازمند تبیین برخی اصطلاحات و بررسی نظرات دکترین حقوقی در خصوص ابهامات احتمالی است. این توضیحات به قاضی در تفسیر و اجرای صحیح قانون و همچنین به وکلا در دفاع از موکلین کمک می کند.

• توضیح اصطلاحاتی مانند حالت غیرعادی، محل تصادف (شامل اتومبیل و غیراتومبیل):
  • حالت غیرعادی: این اصطلاح کلیدی در تفسیر این ماده است. منظور از حالت غیرعادی، شرایطی است که در اثر سیل، زلزله، جنگ یا آتش سوزی به وجود آمده و موجب اختلال گسترده در زندگی عادی مردم، کاهش توانایی دفاعی آنان و یا تسهیل ارتکاب جرم سرقت می شود. مثلاً در زمان وقوع زلزله، تخریب ساختمان ها، قطع برق و آب، و درگیری مردم با کمک رسانی یا نجات خود و عزیزانشان، همگی مصادیق حالت غیرعادی هستند. اگر وقوع این حوادث برای مردم منطقه عادی باشد (مانند آتش سوزی های کوچک و متداول که اختلال جدی ایجاد نمی کند)، سرقت از شمول ماده 658 خارج خواهد بود.
  • محل تصادف رانندگی: این عبارت به صورت مطلق به کار رفته و تفسیر آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به قرینه وحدت ملاک، باید آن را شامل تصادفاتی دانست که سرنشینان وسیله نقلیه از حالت عادی خارج شده باشند و در وضعیت آسیب پذیری قرار گرفته اند که امکان مراقبت از اموال خود را ندارند. این تصادفات، هم شامل اتومبیل و هم غیر اتومبیل می شود، یعنی هر وسیله نقلیه ای که تصادف آن موجب شود افراد حاضر در صحنه دچار شوک، جراحت یا عدم توانایی در حفاظت از اموال خود شوند. نکته مهم این است که تنها سرقت از افراد آسیب دیده یا وسایل نقلیه حادثه دیده در شمول این ماده قرار می گیرد. به عنوان مثال، اگر کسی در محل تصادف رانندگی، جیب فردی را که برای تماشای صحنه تصادف آمده است بزند، از شمول حکم ماده خارج می شود؛ چرا که این تماشاگر در وضعیت آسیب پذیری که مدنظر قانونگذار است، قرار ندارد.
• بررسی موارد خارج از شمول ماده (مثال ها: جیب بری از تماشاگران تصادف): همانطور که در بالا ذکر شد، اگر سرقت از افرادی انجام شود که به دلیل ماهیت کارشان (مثل نیروهای امداد) یا حضور صرفاً جهت تماشا، در وضعیت غیرعادی و آسیب پذیری ناشی از حادثه قرار ندارند، مشمول این ماده نخواهد بود و طبق قواعد عمومی سرقت تعزیری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
• نظر حقوقدانان در خصوص ابهامات احتمالی: دکترین حقوقی بر این باور است که تفسیر این ماده باید با رویکردی حمایتی نسبت به بزه دیدگان و با در نظر گرفتن فلسفه تشدید مجازات در شرایط بحرانی صورت گیرد. همچنین، تأکید می شود که اثبات حالت غیرعادی و ارتباط مستقیم سرقت با این وضعیت، بر عهده دادستان است. هرگونه ابهام در این خصوص باید به نفع متهم تفسیر شود، اما در عین حال، هدف قانونگذار از مجازات شدیدتر سرقت در چنین شرایطی، باید مورد توجه قرار گیرد.

رویه قضایی و نظریات مشورتی

رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نقش مهمی در تبیین و یکنواخت سازی اجرای قوانین دارند. در مورد ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، این منابع به روشن تر شدن ابهامات و ارائه تفسیری واحد کمک شایانی کرده اند.

• تحلیل آرای دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه مرتبط: دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه را بر عهده دارد. آرای صادره از شعب دیوان و به خصوص آرای وحدت رویه، در تفسیر ماده 658 ملاک عمل قرار می گیرند. هرچند تا به امروز، آراء وحدت رویه خاصی که به طور مستقیم و با جزئیات کامل تمامی ابعاد ماده 658 (تعزیرات) را تبیین کند، منتشر نشده است، اما اصول کلی حاکم بر سرقت و تشدید مجازات آن در شرایط خاص، در سایر آرای دیوان قابل استخراج و تطبیق است. این آرا عموماً بر اهمیت اثبات شرایط بحرانی و عدم رعایت حقوق قربانیان در چنین شرایطی تأکید دارند.
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص این ماده: اداره حقوقی قوه قضائیه، با ارائه نظریات مشورتی، به سؤالات قضات و مراجع قضایی پاسخ می دهد و به ایجاد رویه ای یکنواخت کمک می کند. این نظریات، گرچه جنبه لازم الاتباع رأی وحدت رویه را ندارند، اما از نظر تفسیری بسیار مهم و راهگشا هستند. در خصوص ماده 658، نظریات مشورتی به ابعاد مختلفی مانند تعیین مفهوم دقیق حالت غیرعادی یا محدوده محل تصادف رانندگی پرداخته اند. برای مثال، برخی نظریات به تفصیل بیان کرده اند که منظور از محل تصادف، صرفاً مکان فیزیکی نیست، بلکه وضعیتی است که قربانیان تصادف به دلیل شوک یا جراحت، توانایی محافظت از اموال خود را ندارند.
• ارائه نمونه هایی از احکام صادر شده (با حفظ محرمانگی): در عمل، دادگاه ها در موارد متعددی به استناد ماده 658 حکم صادر کرده اند. برای نمونه، در پرونده ای که سرقت از خانه ای در منطقه سیل زده صورت گرفته بود و صاحبخانه به دلیل آسیب های سیل مجبور به ترک منزل شده بود، دادگاه با استناد به این ماده و با توجه به شرایط بحرانی منطقه، مجازات تشدید شده را برای سارق در نظر گرفت. در پرونده ای دیگر، فردی که در حین وقوع زلزله و در هرج و مرج ناشی از آن، به غارت اموال از منازل تخریب شده اقدام کرده بود، به استناد همین ماده محکوم شد. این نمونه ها نشان می دهند که چگونه محاکم قضایی با در نظر گرفتن هدف قانونگذار از این ماده، به اعمال مجازات های بازدارنده در شرایط خاص می پردازند.

ارتباط با سایر مواد قانونی و جرایم مشابه

برای درک کامل ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ضروری است که آن را در بستر کلی نظام حقوقی کشور و در ارتباط با سایر مواد قانونی و جرایم مشابه بررسی کنیم. این مقایسه به تمایز این جرم از سایر جرایم و تعیین دقیق قلمرو شمول آن کمک می کند.

• مقایسه با سایر انواع سرقت (ساده، مشدد، حدی):
  • سرقت ساده: ماده 661 قانون مجازات اسلامی به سرقت ساده اشاره دارد که در آن هیچ یک از شرایط خاص (مانند سرقت مسلحانه، سرقت در شب، سرقت از منزل و…) وجود ندارد. مجازات سرقت ساده معمولاً حبس تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق است. ماده 658 به دلیل وجود شرایط بحرانی، مجازات شدیدتری (حبس از یک تا پنج سال) نسبت به سرقت ساده دارد و به نوعی یک سرقت مشدد محسوب می شود.
  • سرقت مشدد: در قانون مجازات اسلامی، انواع مختلفی از سرقت مشدد وجود دارد که در مواد 651 تا 659 به آنها پرداخته شده است (البته به جز ماده 658 که مورد بحث ماست و خودش یک سرقت مشدد است). این مواد شرایطی مانند سرقت مسلحانه، سرقت در شب، سرقت توأم با آزار، سرقت از منزل و غیره را شامل می شوند که هر یک مجازات خاص خود را دارند. ماده 658 نیز یک نوع سرقت مشدد است که عنصر تشدیدکننده آن، شرایط خاص بحرانی است.
  • سرقت حدی: سرقت حدی (ماده 267 قانون مجازات اسلامی به بعد) شرایط بسیار سخت و دقیقی دارد (مانند مخفیانه بودن، شکستن حرز، عدم رابطه ابوت و بنوت و…). اگر سرقتی تمامی این شرایط را داشته باشد، مجازات آن قطع دست است. ماده 658 صراحتاً بیان می کند که در صورتی اعمال می شود که سرقت حائز شرایط حد نباشد. این یعنی اگر یک سرقت در منطقه سیل زده واجد شرایط حد باشد، مجازات حدی اعمال خواهد شد، نه مجازات ماده 658.
• تفاوت با جرم غارت (مواد 512، 683 و 684 قانون مجازات اسلامی):
  • جرم غارت: غارت به معنای ربودن علنی و آشکار اموال مردم با توسل به قهر و غلبه و در شرایط جنگ، شورش یا آشوب است. مواد 512، 683 و 684 قانون مجازات اسلامی به این جرم می پردازند. تفاوت اصلی غارت با سرقت در ماده 658 در عنصر علنی بودن و قهر و غلبه است. سرقت، حتی در شرایط بحرانی، ذاتاً مخفیانه و بدون توسل به زور آشکار است، در حالی که غارت علنی و همراه با درگیری و خشونت است. مجازات غارت معمولاً شدیدتر از سرقت در ماده 658 است. بنابراین، جرم موضوع ماده 658 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اگر عنوان غارت نیز پیدا کند، مشمول مقررات خاص مواد 512، 683 و 684 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و با توجه به شدیدتر بودن مجازات غارت، آن مجازات اعمال می شود.
• تعدد و تکرار جرم در خصوص ماده 658:
  • تعدد جرم: اگر فردی مرتکب چندین فقره سرقت موضوع ماده 658 شود یا همزمان مرتکب سرقت و جرایم دیگری شود، طبق قواعد تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی) با او برخورد خواهد شد. در این صورت، مجازات اشد اعمال می شود یا مجموع مجازات ها تا سقف معین.
  • تکرار جرم: اگر فردی پس از محکومیت قطعی به جرم سرقت موضوع ماده 658، مجدداً مرتکب همین جرم شود، مشمول قواعد تکرار جرم (ماده 137 قانون مجازات اسلامی) شده و مجازات او تشدید خواهد شد.
• امکان تخفیف و تشدید مجازات (مانند ماده 654 ق.م.ا):
  • تشدید مجازات: همانطور که در بخش عنصر معنوی اشاره شد، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که علاوه بر شرایط ماده 658، موجبات تشدید دیگری نیز فراهم باشد. به عنوان مثال، اگر سرقت در شرایط بحرانی با تهدید یا آزار همراه باشد (ماده 654 ق.م.ا)، در این حالت، مجازاتی اعمال می شود که شدیدتر است. قانونگذار در چنین مواردی، اشد مجازات را برای مرتکب در نظر می گیرد تا متناسب با چندگانگی جهات تشدید، پاسخ حقوقی مناسب داده شود.
  • تخفیف مجازات: از سوی دیگر، در صورت وجود جهات مخففه مجازات (مانانند همکاری با مراجع قضایی، نداشتن سابقه کیفری موثر، اظهار ندامت و…)، قاضی می تواند طبق مواد مربوط به تخفیف مجازات (مانند ماده 38 قانون مجازات اسلامی)، مجازات مقرر در ماده 658 را تخفیف دهد.

نتیجه گیری

ماده 658 قانون مجازات اسلامی، یکی از پیچیده ترین و در عین حال مهم ترین مواد قانونی در نظام حقوقی ایران است که به دلیل دوگانگی در شماره گذاری و ارجاع به دو مفهوم کاملاً متفاوت، همواره محل ابهام و تفسیر بوده است. در این مقاله به وضوح نشان دادیم که ماده 658 در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، که در گذشته به ازاله بکارت غیرهمسر می پرداخت، در قانون فعلی نسخ شده و محتوای آن در قالب مواد دیگری با جزئیات بیشتر بیان شده است. شناخت این بعد تاریخی ماده، به درک تحولات قانونگذاری و رفع سوءتفاهمات احتمالی کمک می کند.

تمرکز اصلی این مقاله بر ماده 658 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) بود که به سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده، جنگی، آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی می پردازد. این ماده با تعیین مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق، نقش حیاتی در حمایت از اموال مردم در شرایط آسیب پذیر و بحرانی ایفا می کند. تحلیل عناصر قانونی، مادی و معنوی این جرم، تبیین واژگان کلیدی مانند حالت غیرعادی و محل تصادف، و بررسی رویه های قضایی و ارتباط آن با سایر جرایم مشابه، ابعاد گوناگون این ماده را روشن ساخت.

اهمیت ماده 658 (تعزیرات) در حمایت از امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه در لحظات بحرانی غیرقابل انکار است. این ماده، پیامی روشن به سوءاستفاده کنندگان از ضعف و پریشانی دیگران می فرستد و بر مسئولیت کیفری سنگین آنها تأکید می کند. برای وضوح بیشتر در تدوین قوانین آتی، پیشنهاد می شود که قانونگذار به منظور جلوگیری از تکرار شماره مواد با مفاهیم متفاوت، دقت بیشتری به خرج دهد و حتی الامکان، مواد قانونی را به گونه ای شماره گذاری کند که هر شماره، تنها به یک مفهوم حقوقی مشخص و واحد اشاره داشته باشد. این امر به افزایش شفافیت، کاهش سردرگمی و تسهیل دسترسی به عدالت کمک شایانی خواهد کرد.