ماده ۶۹۹ قانون مدنی | بررسی جامع حق انتفاع و آثار حقوقی آن

ماده ۶۹۹ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد که تعلیق در عقد ضمان، یعنی وابسته کردن اصل ایجاد این تعهد به یک شرط آینده و نامعلوم، باطل است؛ اما تعلیق در شیوه یا زمان انجام التزام به تأدیه (پرداخت دین توسط ضامن) بلامانع است. این ماده نقش حیاتی در تعیین صحت و بطلان شروط مختلف در عقد ضمان ایفا می کند و درک صحیح آن برای تمامی فعالان حقوقی و افراد عادی جامعه که با قراردادهای مالی سروکار دارند، ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، عقد ضمان یکی از سازوکارهای مهم برای تأمین اطمینان در روابط مالی و تجاری است. این عقد که به موجب آن شخصی (ضامن) پرداخت دین دیگری (مضمون عنه) را در قبال شخص طلبکار (مضمون له) بر عهده می گیرد، بستری برای انتقال ذمه و تضمین تعهدات ایجاد می کند. اهمیت این نهاد حقوقی، نیاز به تبیین دقیق ضوابط و شرایط صحت آن را دوچندان می سازد. ماده ۶۹۹ قانون مدنی با تفکیک ظریف اما بنیادین میان «تعلیق در ضمان» و «تعلیق در التزام به تأدیه»، مرزهای قانونی این نوع از تضمینات را روشن می سازد. ابهامات پیرامون این ماده اغلب به تنظیم نادرست ضمانت نامه ها و بروز مشکلات حقوقی منجر می شود. این مقاله به تحلیل جامع و کاربردی این ماده کلیدی می پردازد تا درک عمیق تری از پیامدهای حقوقی شروط تعلیقی در عقد ضمان فراهم آورد.

متن کامل ماده ۶۹۹ قانون مدنی

برای درک دقیق ابعاد حقوقی ماده ۶۹۹، لازم است ابتدا به متن کامل این ماده قانونی رجوع کنیم:

«تعلیق در ضمان، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد.»

این متن کوتاه اما پرمغز، اساس بحث ما را تشکیل می دهد و تمامی تفاسیر و تحلیل ها باید بر مبنای همین عبارات انجام گیرد. همانطور که مشاهده می شود، قانون گذار به روشنی بین دو نوع تعلیق تمایز قائل شده و حکم متفاوتی برای هر یک صادر کرده است.

ابعاد حقوقی ماده ۶۹۹: بررسی تعلیق در ضمان و التزام به تأدیه

قلب محتوای این ماده، درک تمایز میان دو نوع تعلیق است که هر یک آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارند. این تمایز نه تنها از لحاظ نظری حائز اهمیت است، بلکه در تنظیم قراردادها و دعاوی حقوقی نیز پیامدهای عملی گسترده ای دارد.

مفهوم و چرایی بطلان تعلیق در ضمان

عبارت «تعلیق در ضمان» به این معناست که خودِ عقد ضمان و ایجاد مسئولیت ضامن، منوط به تحقق یک واقعه یا شرط آتی و نامعلوم شود. به بیان دیگر، ضامن می خواهد بگوید که مسئولیت ضمانت را تنها در صورتی می پذیرد که آن شرط محقق شود. در چنین حالتی، قصد انشای عقد ضمان، یعنی ایجاد تعهد به پرداخت دین از سوی ضامن و انتقال ذمه مدیون به ضامن، به صورت قطعی و منجز نیست و به وقوع یا عدم وقوع امری در آینده وابسته شده است.

دلایل بطلان تعلیق در خود عقد ضمان ریشه در اصول کلی حقوق عقود دارد. اساساً، عقود باید به صورت منجز و قطعی واقع شوند. ماده ۱۸۹ قانون مدنی مقرر می دارد که «عقد و ایقاع به قصد انشاء واقع می شود…» و تعلیق در انشاء به معنای عدم قطعیت در قصد طرفین برای ایجاد اثر حقوقی است. زمانی که اصلِ ایجاد عقد ضمان به یک شرط معلق می شود، ماهیت قطعی و منجز بودن عقد زیر سؤال می رود. این امر با مفهوم انتقال ذمه که یکی از آثار اصلی عقد ضمان است، منافات دارد؛ زیرا با انتقال ذمه، مدیون اصلی از پرداخت دین بری شده و ضامن مسئولیت پرداخت را بر عهده می گیرد. اگر این انتقال ذمه خود معلق باشد، حقوق طلبکار در هاله ای از ابهام قرار می گیرد و اصل ثبات در معاملات تضعیف می شود.

برای مثال، اگر شخصی بگوید: «اگر فلانی ورشکست شد، من ضامن پرداخت بدهی او هستم» یا «اگر شرکت X در مناقصه برنده شد، من ضامن تأدیه تعهدات آن هستم»، در هر دو حالت، اصلِ تشکیل عقد ضمان و انتقال دین به ذمه ضامن، به وقوع یک امر احتمالی و آینده موکول شده است. چنین تعلیقی، طبق ماده ۶۹۹ قانون مدنی، موجب بطلان کل عقد ضمان می گردد. در این موارد، حتی اگر شرط مورد نظر (مانند ورشکستگی مدیون یا برنده شدن در مناقصه) محقق شود، عقد ضمان از ابتدا باطل بوده و هیچ اثری نخواهد داشت؛ چرا که قصد انشای آن از ابتدا به صورت قطعی وجود نداشته است.

امکان و شرایط صحت تعلیق در التزام به تأدیه

در مقابل بطلان تعلیق در خود عقد ضمان، بخش دوم ماده ۶۹۹ قانون مدنی به صراحت بیان می کند که «التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.» این عبارت به معنای آن است که اگرچه خود عقد ضمان به صورت قطعی و منجز منعقد می شود و مسئولیت ضامن از همان ابتدا محقق می گردد، اما زمان یا شرایط مطالبه یا ایفای تعهد توسط ضامن می تواند به تحقق یک امر آینده و نامعلوم، معلق شود.

در این حالت، عقد ضمان به درستی منعقد شده و انتقال ذمه به طور کامل صورت گرفته است. یعنی مدیون اصلی بری الذمه شده و ضامن از همان لحظه انعقاد عقد، مدیون شناخته می شود. با این حال، التزام به تأدیه (همان تعهد ضامن به پرداخت دین) و امکان مطالبه آن توسط طلبکار، به تحقق یک شرط خاص وابسته است. این شرط می تواند مربوط به مراجعه طلبکار به مدیون اصلی و عدم وصول طلب، یا فرارسیدن زمان مشخصی باشد. این نوع تعلیق، چون به اصل انشاء عقد لطمه ای وارد نمی کند و تنها مربوط به نحوه اجرای آن است، معتبر شناخته می شود و با ماده ۱۸۹ قانون مدنی نیز منافاتی ندارد.

نمونه بارز و کاربردی تعلیق صحیح در التزام به تأدیه، شرطی است که طلبکار ابتدا باید به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب، می تواند به ضامن رجوع کند. به عنوان مثال، اگر ضامن قید کند: «من ضامن پرداخت این بدهی هستم، مشروط بر آنکه طلبکار ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم تأدیه توسط او، می تواند به من مراجعه نماید.» در این حالت، عقد ضمان از همان ابتدا تشکیل شده و ذمه مدیون به ضامن منتقل گردیده است، اما طلبکار تا زمانی که مراحل مراجعه به مدیون اصلی و ناامیدی از دریافت طلب را طی نکند، حق رجوع به ضامن را ندارد. این شرط، نحوه مطالبه دین را تنظیم می کند، نه اصلِ وجود ضمان را.

لازم به ذکر است که این نوع تعلیق با ضمان تضامنی تفاوت اساسی دارد. در ضمان تضامنی، طلبکار حق انتخاب دارد که برای وصول طلب خود، به هر یک از مدیون اصلی یا ضامن (یا هر دو) به انتخاب خود مراجعه کند. اما در حالتی که التزام به تأدیه معلق شده است، حق طلبکار برای رجوع به ضامن محدود می شود و او باید ابتدا شرط تعلیقی را (مانند مراجعه به مدیون اصلی) رعایت کند. این تمایز در ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر نیز مورد تأکید قرار گرفته است که ضامن تضامنی نمی تواند درخواست کند که ابتدا طلب از اموال مدیون اصلی استیفا شود، برخلاف ضامن عادی که ممکن است چنین شرطی در تعهد او گنجانده شده باشد.

تمایز اساسی: تعلیق در عقد در برابر تعلیق در اثر یا مطالبه عقد

درک صحیح ماده ۶۹۹ قانون مدنی به طور کامل، وابسته به فهم دقیق این تمایز بنیادین است. تعلیق در عقد (یا تعلیق در انشاء) به معنای آن است که اراده طرفین برای ایجاد یک اثر حقوقی (یعنی خودِ عقد ضمان) به صورت قطعی وجود ندارد و تحقق آن را موکول به امری می دانند. این امر باعث می شود که اساس و ریشه عقد، متزلزل و نامعلوم باشد و قانون آن را باطل می شمارد.

در مقابل، تعلیق در اثر عقد (یا تعلیق در مطالبه یا التزام به تأدیه)، جایی است که اراده طرفین به صورت قطعی و منجز بر تشکیل عقد ضمان قرار گرفته است؛ یعنی مسئولیت ضامن از همان لحظه ایجاد شده و ذمه مدیون اصلی بری شده است. اما ایفای این مسئولیت توسط ضامن یا حق مطالبه طلبکار از ضامن، به تحقق شرطی وابسته می شود. به عبارت دیگر، عقد صحیحاً تشکیل شده، اما نحوه اجرای تعهدات ناشی از آن، معلق شده است.

جدول زیر به روشن شدن این تفاوت های کلیدی کمک می کند:

ویژگی	تعلیق در ضمان (تعلیق در عقد)	تعلیق در التزام به تأدیه (تعلیق در اثر/مطالبه)
موضوع تعلیق	خودِ اصل عقد و ایجاد مسئولیت ضامن	فرایند مطالبه یا زمان ایفای تعهد توسط ضامن
وضعیت عقد	باطل	صحیح
انتقال ذمه	صورت نمی گیرد (عقد باطل است)	صورت می گیرد (مدیون اصلی بری الذمه می شود)
قصد انشاء	غیر قطعی و غیر منجز	قطعی و منجز
نمونه	«اگر X ورشکست شد، من ضامنم.»	«من ضامنم، مشروط بر اینکه طلبکار ابتدا به X مراجعه کند.»

درک این تمایز، اساسی ترین کلید برای تفسیر صحیح ماده ۶۹۹ قانون مدنی است. نادیده گرفتن این ظرافت می تواند به بطلان یک ضمانت نامه مهم یا بروز اختلافات حقوقی پیچیده منجر شود.

نکات تکمیلی و ارتباط ماده ۶۹۹ با سایر قواعد حقوقی

برای درک جامع تر ماده ۶۹۹ قانون مدنی، لازم است آن را در بستر کلی نظام حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار دهیم و ارتباط آن را با سایر مفاهیم و مواد قانونی روشن سازیم.

جایگاه ماده ۶۹۹ در منظومه حقوق مدنی ایران

ماده ۶۹۹ بخشی از فصل چهاردهم قانون مدنی با عنوان «در ضمان عقدی» است. این فصل به طور خاص به عقد ضمان و احکام مربوط به آن می پردازد. موقعیت این ماده در مبحث دوم این فصل، یعنی «در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له»، حائز اهمیت است؛ چرا که به طور مستقیم بر روابط میان طلبکار و ضامن و نحوه مطالبه دین تأثیر می گذارد.

ارتباط ماده ۶۹۹ با ماده ۱۸۹ قانون مدنی نیز بسیار کلیدی است. ماده ۱۸۹ اصل کلی منجز بودن عقود را مطرح می کند و بیان می دارد که «عقد و ایقاع به قصد انشاء واقع می شود…». بطلان تعلیق در ضمان (به معنای تعلیق در خود عقد) دقیقاً بر مبنای همین اصل کلی است؛ زیرا تعلیق در انشاء، به معنای عدم قطعیت در قصد ایجاد عقد است. از سوی دیگر، ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان را تعریف می کند: «عقد ضمان عبارت از این است که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» ماده ۶۹۹ در واقع تکمیل کننده این تعریف است و شرایطی را که می تواند به این «به عهده گرفتن» آسیب بزند، مشخص می کند.

مفهوم انتقال ذمه و تأثیر آن بر عقد ضمان

یکی از مهم ترین آثار حقوقی عقد ضمان در حقوق ایران، انتقال ذمه است. با انعقاد صحیح عقد ضمان، دین از ذمه مدیون اصلی (مضمون عنه) به ذمه ضامن منتقل می شود. به این معنا که مدیون اصلی از آن دین بری شده و ضامن به جای او، مدیون طلبکار (مضمون له) می گردد. این انتقال ذمه، یک خصیصه ممتاز عقد ضمان در حقوق ایران است و آن را از نهادهایی مانند کفالت یا حواله متمایز می کند.

در پرتو ماده ۶۹۹ قانون مدنی، اگر تعلیق در خود عقد ضمان باشد و عقد باطل گردد، طبیعتاً هیچ انتقال ذمه ای صورت نمی گیرد؛ زیرا عقدی وجود نداشته که بخواهد اثری (مانند انتقال ذمه) داشته باشد. اما در حالتی که تعلیق در التزام به تأدیه باشد، عقد ضمان صحیحاً واقع شده و انتقال ذمه به درستی انجام می پذیرد. در این صورت، ضامن مدیون اصلی است و مدیون سابق بری الذمه محسوب می شود. تنها تفاوت این است که حق مطالبه طلبکار از ضامن، منوط به تحقق شرط معلق است.

نگاهی تطبیقی به تعلیق در ضمان

در نظام های حقوقی دیگر، رویکردهای متفاوتی در مورد تعلیق در ضمان وجود دارد. به عنوان مثال، در برخی سیستم ها، ضمان ممکن است بدون انتقال ذمه و صرفاً به عنوان یک تعهد اضافی در کنار تعهد مدیون اصلی در نظر گرفته شود (مانند بسیاری از نظام های کامن لا یا حتی برخی تفاسیر در فقه امامیه). در این گونه موارد، بحث «تعلیق در ضمان» ممکن است ابعاد متفاوتی داشته باشد.

در ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر، همانطور که قبلاً اشاره شد، در ضمان تضامنی، ضامن نمی تواند درخواست کند که ابتدا استیفای طلب از اموال مدیون صورت پذیرد. این نکته نشان دهنده آن است که حتی در نظام های حقوقی نزدیک به ما، نوع نگاه به رابطه ضامن و مدیون اصلی و تأثیر شروط بر آن، می تواند متفاوت باشد و هر نظام حقوقی، اصول خاص خود را برای حفظ پایداری روابط حقوقی تدوین می کند. حقوق ایران با تفکیک دقیق ماده ۶۹۹، راهکاری روشن برای این چالش ارائه داده است.

دیدگاه دکترین حقوقی برجسته درباره ماده ۶۹۹

حقوقدانان برجسته ایرانی، به ویژه استادان فقید و معاصر حقوق مدنی، تحلیل های عمیقی درباره ماده ۶۹۹ قانون مدنی ارائه داده اند که درک این ماده را غنا می بخشد. نظرات این اساتید، راهنمای مهمی برای وکلا، قضات، و دانشجویان حقوق است.

تحلیل دیدگاه استاد دکتر ناصر کاتوزیان

استاد بی بدیل حقوق مدنی ایران، دکتر ناصر کاتوزیان، در آثار ارزشمند خود به تفصیل به شرح و تفسیر ماده ۶۹۹ قانون مدنی پرداخته اند. ایشان با نگاهی عمیق و تحلیلی، بطلان تعلیق در ضمان را بر مبنای اصل منجز بودن عقود توضیح می دهند. از دیدگاه دکتر کاتوزیان، اثر اصلی عقد ضمان، یعنی انتقال دین به ذمه ضامن، را نمی توان به امور احتمالی معلق ساخت؛ زیرا این امر با قطعیت قصد انشاء عقد ضمان منافات دارد.

در کتب عقود معین (جلد چهارم، شماره ۱۳۶)، دکتر کاتوزیان صراحتاً بیان می کنند که: «در ماده ۶۹۹ قانون مدنی تعلیق در ضمان موجب بطلان عقد است، یعنی ضامن نمی تواند انتقال دین به ذمه خود را معلق به امور احتمالی، و از جمله نپرداختن دین از سوی مدیون، سازد. اثر عقد ضمان، تعهد ضامن به پرداخت دین است و این اثر را نمی توان از عقد گرفت یا معلق گذارد.» ایشان تأکید می کنند که «ولی، در پایان ماده آمده است که: ‘… ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد’. پس، در عقد ضمان می توان شرط کرد که طلبکار در صورتی می تواند برای وفای به عهد به ضامن رجوع کند که پیش از آن به مدیون مراجعه و مأیوس شده باشد.» این تفسیر، نقطه ثقل فهم ماده ۶۹۹ است و نشان می دهد که تعلیق در ضمان، برخلاف تعلیق در التزام به تأدیه، ماهیت خود عقد را زیر سؤال می برد.

نظرات سایر اساتید و حقوقدانان

علاوه بر دکتر کاتوزیان، سایر اساتید برجسته حقوق مدنی نیز در آثار خود به تحلیل ماده ۶۹۹ قانون مدنی پرداخته اند. به عنوان مثال، برخی حقوقدانان با تأکید بر جنبه حمایتی این ماده، معتقدند که قانون گذار با بطلان تعلیق در ضمان، به دنبال حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از ایجاد ابهام در تعهد ضامن است. اگرچه تفاوت های جزئی در شیوه های بیان و استدلال ممکن است وجود داشته باشد، اما اغلب حقوقدانان بر این اصل کلی توافق دارند که تعلیق در انشاء عقد ضمان باطل است و تعلیق در نحوه مطالبه یا پرداخت دین توسط ضامن، صحیح می باشد. این اجماع نظری، نشان دهنده استحکام و منطق حقوقی نهفته در این ماده است و به ثبات رویه قضایی نیز کمک می کند.

رویه قضایی و نظریات مشورتی پیرامون ماده ۶۹۹

درک عملی ماده ۶۹۹ قانون مدنی بدون بررسی رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، کامل نخواهد بود. محاکم در مواجهه با دعاوی ضمان، همواره به این ماده رجوع کرده و بر اساس تفسیر آن، رأی صادر می کنند. این آراء و نظریات، جنبه های اجرایی و کاربردی ماده را به خوبی روشن می سازند.

بررسی آرای دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، با صدور آرای وحدت رویه و اصراری، نقش مهمی در تبیین و یکسان سازی رویه قضایی ایفا می کند. در خصوص ماده ۶۹۹ قانون مدنی، آرای مختلفی صادر شده که به تأکید بر تفکیک میان دو نوع تعلیق پرداخته اند. به عنوان مثال، در مواردی که ضامن صراحتاً شرط کرده است که «اگر مدیون نداد، من ضامنم»، دیوان عالی کشور با استناد به بخش اول ماده ۶۹۹، حکم به بطلان عقد ضمان داده است. در مقابل، اگر شرط به گونه ای بوده که صرفاً حق رجوع طلبکار به ضامن را منوط به مراجعه قبلی به مدیون اصلی کرده باشد، عقد ضمان را صحیح و شرط را معتبر دانسته است. این آراء، ملاک عمل دادگاه های پایین تر قرار گرفته و به استحکام تفسیر این ماده کمک شایانی کرده است.

نمونه هایی از آرای محاکم بدوی و تجدیدنظر

در سطح دادگاه های بدوی و تجدیدنظر نیز، پرونده های متعددی در خصوص ماده ۶۹۹ قانون مدنی مطرح می شوند. برای نمونه، در یک پرونده، شخصی ضمانت پرداخت اقساط وام دیگری را بر عهده گرفته بود، با این شرط که «در صورت عدم پرداخت توسط وام گیرنده اصلی، بانک می تواند به ضامن مراجعه کند.» دادگاه بدوی با استناد به ماده ۶۹۹ و تفکیک میان تعلیق در عقد و تعلیق در التزام به تأدیه، حکم به صحت ضمان و الزام ضامن به پرداخت دین صادر کرد؛ زیرا این شرط تنها ناظر بر نحوه مطالبه دین از ضامن بود، نه اصل تشکیل عقد ضمان. این نمونه ها نشان می دهند که چگونه تمایز ظریف این ماده، در عمل قضایی تعیین کننده است.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به استعلامات قضات و وکلا، نظریات مشورتی متعددی در رابطه با ماده ۶۹۹ قانون مدنی صادر کرده است. این نظریات، اغلب به تبیین دقیق تر مصادیق تعلیق باطل و تعلیق صحیح می پردازند. برای مثال، در یکی از نظریات، سؤال شده بود که آیا شرط «ضامن تعهد می کند در صورتی که مدیون در موعد مقرر، دین خود را پرداخت نکرد، آن را تأدیه نماید»، موجب بطلان عقد ضمان است؟ پاسخ اداره حقوقی بر این مبنا بوده است که این شرط به معنای تعلیق در اصل عقد ضمان نیست، بلکه تعیین کننده زمان و شرایط رجوع طلبکار به ضامن است و لذا موجب بطلان عقد نمی شود. این نظریات، به حل ابهامات عملی و ارائه راهنمایی برای فعالان حقوقی کمک می کنند.

نتیجه گیری

ماده ۶۹۹ قانون مدنی یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مواد در مبحث عقد ضمان است که با نگاهی عمیق به ماهیت تعهدات، مرز میان صحت و بطلان شروط تعلیقی را ترسیم می کند. همانطور که بررسی شد، نکته محوری در این ماده، تفکیک دقیق میان تعلیق در خود عقد ضمان (تعلیق در انشاء) و تعلیق در التزام به تأدیه (تعلیق در نحوه مطالبه یا زمان اجرای تعهد) است.

بطلان تعلیق در ضمان، ریشه در لزوم قطعیت و منجز بودن قصد انشاء عقود دارد. اگر ایجاد خود مسئولیت ضامن منوط به امری نامعلوم شود، اساس عقد متزلزل و باطل است. این حکم منطبق بر اصول کلی حقوقی و به منظور حفظ ثبات در معاملات و حمایت از حقوق طلبکاران است.

در مقابل، امکان تعلیق در التزام به تأدیه، انعطاف پذیری لازم را در تنظیم ضمانت نامه ها فراهم می آورد. این امر به طرفین اجازه می دهد تا شرایط و زمان رجوع طلبکار به ضامن را بر اساس مقتضیات خاص قرارداد تنظیم کنند، بدون آنکه به اصل صحت عقد خدشه ای وارد شود. مثال هایی نظیر لزوم مراجعه قبلی به مدیون اصلی، مصادیق بارز و رایج تعلیق صحیح در التزام به تأدیه هستند.

برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و بطلان ضمانت نامه ها، ضروری است که در هنگام تنظیم قراردادهای ضمان، به این ظرایف توجه ویژه شود. وکلا، سردفتران و افراد عادی باید همواره به خاطر داشته باشند که هر شرط تعلیقی، لزوماً به بطلان عقد منجر نمی شود، بلکه نوع تعلیق (در انشاء یا در مطالبه/اجرا) تعیین کننده حکم نهایی است. با درک صحیح این ماده، می توان ضمانت نامه هایی محکم و منطبق با قانون تنظیم کرد که حقوق تمامی طرفین را به خوبی تأمین کند و از بروز اختلافات آتی پیشگیری نماید.

منابع و مآخذ

• قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
• کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۴). عقود معین: ج ۴، عقود اذنی و وثیقه های دین. تهران: انتشارات گنج دانش.
• شهیدی، مهدی. (۱۳۸۳). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران: نشر میزان.
• صفایی، سید حسین. (۱۳۹۲). حقوق مدنی: کلیات، قراردادها و تعهدات. تهران: نشر میزان.
• اسکینی، ربیعا. (۱۳۹۷). حقوق تجارت: ورشکستگی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.
• آرای وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور (در صورت وجود و دسترسی).