جرایم درجه هفت و هشت | تعریف، مجازات و نکات کلیدی

جرایم درجه هفت و هشت، سبک ترین دسته از مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران محسوب می شوند که برخلاف حدود، قصاص و دیه، نوع، میزان و چگونگی اجرای آن ها توسط قانون گذار تعیین و به قاضی اختیار داده شده است. شناخت این درجات از جرایم اهمیت بالایی دارد، زیرا با توجه به ماهیت سبک ترشان، فرصت های بیشتری برای تخفیف، تبدیل، معافیت و استفاده از مجازات های جایگزین حبس فراهم می کنند.

در نظام حقوقی ایران، مجازات ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که یکی از مهم ترین آن ها، مجازات تعزیری است. ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تعزیر را مجازاتی تعریف می کند که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و بر اساس قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود. ویژگی بارز مجازات های تعزیری، انعطاف پذیری قاضی در تعیین، تخفیف، تعلیق و تبدیل آن هاست که این امر، آن ها را از مجازات های حدی متمایز می کند.

آشنایی با درجات مجازات تعزیری در قانون ایران

اهمیت درجه بندی مجازات ها که در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده، در ایجاد یک چارچوب مشخص برای قضات و اطمینان از تناسب جرم با مجازات است. هدف قانون گذار از این درجه بندی، نه تنها بازدارندگی، بلکه امکان اِعمال مجازات به صورت فردی و متناسب با شخصیت مجرم و شرایط ارتکاب جرم است. در واقع، این تقسیم بندی به قضات اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، انگیزه های مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، گستره زیان بار آن، اقدامات پس از جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، رأی عادلانه تری صادر کنند.

قانون مجازات اسلامی، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است که درجه یک، شدیدترین و درجه هشت، خفیف ترین مجازات را شامل می شود. این طبقه بندی نه تنها به یکپارچگی رویه قضایی کمک می کند، بلکه امکان اعمال تدابیر ارفاقی مانند تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و جایگزینی حبس را تسهیل می بخشد. در ادامه، یک نمای کلی از این هشت درجه آورده شده است، با این تاکید که تمرکز اصلی ما در این مقاله بر جرایم درجه هفت و هشت خواهد بود:

درجه مجازات تعزیری	حبس	جزای نقدی	شلاق	سایر مجازات ها
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال	بیش از ۱ میلیارد ریال	–	مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	بیش از ۵۵۰ میلیون تا ۱ میلیارد ریال	–	–
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	بیش از ۳۶۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال	–	–
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱۸۰ تا ۳۶۰ میلیون ریال	–	انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	بیش از ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال	–	محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال، ممنوعیت از فعالیت های شغلی/اجتماعی/افزایش سرمایه (اشخاص حقوقی)
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال	۳۱ تا ۷۴ ضربه (تا ۹۹ در منافی عفت)	محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها و محدودیت های اشخاص حقوقی
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	بیش از ۳۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال	۱۱ تا ۳۰ ضربه	محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
درجه ۸	تا ۳ ماه	تا ۳۰ میلیون ریال	تا ۱۰ ضربه	–

جرایم درجه هفت و هشت به دلیل داشتن سبک ترین مجازات ها، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این درجات، بیشترین فرصت ها را برای بهره مندی از ارفاقات قانونی مانند معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مجازات های جایگزین حبس فراهم می کنند. شناخت دقیق این فرصت ها می تواند نقش بسزایی در تعیین سرنوشت افراد درگیر در این گونه پرونده ها داشته باشد.

جرایم درجه هفت: تعریف و مجازات های مربوطه

جرایم درجه هفت مطابق بند ۷ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، شامل مجازات هایی با شدت متوسط رو به پایین هستند. این دسته از جرایم عموماً آثاری قابل جبران دارند و قانون گذار رویکردی اصلاحی تر و کمتر تنبیهی نسبت به آن ها در نظر گرفته است.

مجازات های اصلی جرایم درجه هفت

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و آخرین اصلاحات، مجازات درجه هفت به شرح زیر است:

• حبس: از نود و یک روز تا شش ماه.
• جزای نقدی: بیش از سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. (لازم به ذکر است این مبالغ بر اساس تعدیلات مصوب ۱۳۹۹ است و ممکن است در آینده بر اساس ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی که هر سه سال یک بار با نرخ تورم تعدیل می شود، تغییر کند).
• شلاق: از یازده تا سی ضربه.
• محرومیت از حقوق اجتماعی: تا شش ماه.

نکات کلیدی و کاربردی در خصوص جرایم درجه هفت

جرایم درجه هفت، با توجه به ماهیت سبک تر خود، با فرصت های قانونی متعددی برای کاهش یا تغییر مجازات همراه هستند که آشنایی با آن ها برای متهمان بسیار مهم است:

مجازات های تکمیلی

بر اساس اصلاحیه ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) صورت گرفت، امکان اعمال مجازات های تکمیلی حتی در جرایم درجه هفت و هشت نیز وجود دارد. مجازات های تکمیلی، مجازات هایی هستند که علاوه بر مجازات اصلی (مانند حبس یا جزای نقدی) تعیین می شوند و هدف آن ها تکمیل اثر بازدارنده و اصلاحی مجازات اصلی است. این مجازات ها می تواند شامل مواردی مانند اقامت اجباری در محل معین، منع از اقامت در محل معین، منع از اشتغال به شغل خاص، یا انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه ها باشد. دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب می تواند به این مجازات ها حکم دهد.

معافیت از کیفر

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی به دادگاه اجازه می دهد در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز مجرمیت، حکم به معافیت از کیفر صادر کند، مشروط بر اینکه شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. فقدان سابقه کیفری مؤثر: متهم سابقه کیفری ای نداشته باشد که طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، او را از حقوق اجتماعی محروم کند.
2. گذشت شاکی: شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کرده باشد.
3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن: متهم خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرده باشد یا ترتیبی برای جبران آن فراهم کرده باشد.

چنانچه دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود، این فرصت ارزشمند را می تواند برای او فراهم کند.

تعویق صدور حکم

مطابق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. شرایط اعمال این ارفاق شامل موارد زیر است:

• وجود جهات تخفیف: نظیر گذشت شاکی، همکاری مؤثر متهم، اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، ندامت و حسن سابقه.
• پیش بینی اصلاح مرتکب: دادگاه باید بر اساس شواهد و بررسی ها، به این نتیجه برسد که متهم در طول مدت تعویق، رفتار خود را اصلاح خواهد کرد.
• جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران: متهم باید خسارات وارده را جبران کرده باشد یا برای آن برنامه ریزی کرده باشد.
• فقدان سابقه کیفری مؤثر.

در طول مدت تعویق، متهم تحت نظارت قرار می گیرد و ملزم به رعایت دستورالعمل های دادگاه می شود. اگر متهم در این مدت مرتکب جرم جدیدی نشود و به تعهداتش پایبند باشد، دادگاه می تواند به صدور حکم معافیت از کیفر یا تعیین کیفر کمتر اقدام کند.

تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می تواند با وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. این شرایط مشابه تعویق صدور حکم است. در مدت تعلیق، اگر محکوم مرتکب جرم عمدی دیگری نشود و به دستورهای دادگاه عمل کند، پس از پایان مدت تعلیق، حکم مجازات بی اثر می شود. این گزینه برای افرادی که فرصت اصلاح و بازگشت به جامعه را دارند، بسیار حیاتی است.

مرور زمان

مرور زمان به معنای سپری شدن مدت زمان مشخصی است که پس از آن، حق تعقیب جرم یا اجرای مجازات ساقط می شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مواعد مرور زمان به شرح زیر است:

• مرور زمان تعقیب: سه سال از تاریخ وقوع جرم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی). به این معنا که اگر ظرف سه سال از تاریخ ارتکاب جرم، اقدامات تعقیبی یا تحقیقی لازم صورت نگیرد، دیگر نمی توان متهم را تحت پیگرد قرار داد.
• مرور زمان اجرای مجازات: پنج سال از تاریخ قطعیت حکم (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی). یعنی اگر پس از قطعی شدن حکم، ظرف پنج سال مجازات به هر دلیل اجرا نشود، دیگر امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت.

مجازات های جایگزین حبس

قانون مجازات اسلامی، به ویژه مواد ۶۴ و ۶۶، امکان استفاده از مجازات های جایگزین حبس را در جرایم درجه هفت فراهم کرده است. این مجازات ها می تواند شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس (که مصداق جرایم درجه هفت است) باشد، دادگاه می تواند به جای حبس، به این مجازات ها حکم دهد، مگر اینکه مرتکب دارای سابقه کیفری مؤثر (مانند بیش از یک فقره حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بالای ده میلیون ریال که از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد) باشد. این امکان به کاهش جمعیت زندان ها و اصلاح مجرمان در محیط جامعه کمک می کند.

مصادیق رایج جرایم درجه هفت

درک مصادیق جرایم درجه هفت می تواند به عموم مردم در شناخت بهتر این دسته از جرایم کمک کند. برخی از مثال های رایج عبارتند از:

• برخی از موارد توهین که مصداق قذف (نسبت دادن زنا یا لواط) نباشد (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری).
• برخی از ضرب و جرح های بسیار خفیف که منجر به آسیب جدی یا نقص عضو نشوند و قصاص در آن ها امکان پذیر نباشد.
• برخی از موارد مزاحمت های تلفنی یا ایجاد هیاهو و جنجال (ماده ۶۱۸ و ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی).
• برخی موارد تصرفات عدوانی جزئی یا ایجاد مزاحمت در اراضی و املاک غیر که مجازات آن تا شش ماه حبس باشد (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی).

شناخت این مصادیق و آگاهی از فرصت های قانونی مرتبط با آن ها، می تواند به افراد کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین موقعیت هایی، تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند.

جرایم درجه هشت: تعریف و مجازات های مربوطه

جرایم درجه هشت خفیف ترین نوع مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران هستند که قانون گذار برای آن ها کمترین میزان حبس و جزای نقدی را در نظر گرفته است. این دسته از جرایم معمولاً دارای آسیب اجتماعی کمتری هستند و فرصت های ارفاقی قانونی برای مرتکبین آن ها، به مراتب بیشتر از سایر درجات است.

مجازات های اصلی جرایم درجه هشت

بر اساس بند ۸ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و آخرین اصلاحات، مجازات درجه هشت به شرح زیر تعیین می شود:

• حبس: تا سه ماه.
• جزای نقدی: تا سی میلیون (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. (این مبالغ نیز بر اساس تعدیلات مصوب ۱۳۹۹ است و ممکن است در آینده تغییر کند).
• شلاق: تا ده ضربه.

نکات کلیدی و کاربردی در خصوص جرایم درجه هشت

همانند جرایم درجه هفت، جرایم درجه هشت نیز دارای نکات کلیدی و کاربردی هستند که شناخت آن ها می تواند تأثیر بسزایی در فرآیند دادرسی و تعیین مجازات داشته باشد. این نکات، مشابه موارد ذکر شده برای جرایم درجه هفت است، اما با تأکید بیشتری بر سهولت اِعمال تخفیف ها و تبدیل مجازات ها:

مجازات های تکمیلی

پس از اصلاح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹، امکان اعمال مجازات های تکمیلی برای جرایم درجه هشت نیز فراهم شده است. این بدان معناست که حتی در خفیف ترین جرایم نیز، دادگاه می تواند علاوه بر مجازات اصلی، مجازات های دیگری را به منظور اصلاح مجرم و افزایش بازدارندگی حکم، تعیین کند. البته تعیین این مجازات ها کاملاً اختیاری و منوط به تشخیص قاضی و تناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات فردی متهم است.

معافیت از کیفر

ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت اشاره دارد که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، دادگاه می تواند با احراز مجرمیت و وجود جهات تخفیف، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. این معافیت منوط به سه شرط اصلی است: فقدان سابقه کیفری مؤثر، گذشت شاکی و جبران کامل ضرر و زیان یا فراهم آوردن ترتیب جبران آن. در جرایم درجه هشت، به دلیل خفیف بودن ماهیت جرم، احتمال اعطای این معافیت بیشتر است، به شرط آنکه شرایط قانونی مذکور محقق شوند و دادگاه اصلاح مرتکب را بدون اجرای مجازات نیز ممکن بداند.

تعویق صدور حکم

در جرایم تعزیری درجه هشت، دادگاه اختیار دارد طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد. شرایط این تعویق شامل وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان و فقدان سابقه کیفری مؤثر است. در طول این مدت، فرد متعهد به رعایت دستورهای دادگاه می شود و در صورت موفقیت آمیز بودن دوره تعویق، دادگاه می تواند حکم به معافیت از کیفر یا مجازات خفیف تر صادر کند. این تدبیر فرصتی دوباره برای متهمان فراهم می آورد تا بدون تحمل مجازات حبس، به زندگی عادی بازگردند.

تعلیق اجرای مجازات

همچنین، در جرایم تعزیری درجه هشت، دادگاه می تواند طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. این تعلیق نیز مستلزم وجود شرایطی مشابه تعویق صدور حکم (از جمله فقدان سابقه کیفری مؤثر، جبران ضرر و زیان و وجود جهات تخفیف) است. تعلیق اجرای مجازات به محکوم اجازه می دهد تا در محیط جامعه و تحت نظارت، فرصت اصلاح رفتار خود را داشته باشد و در صورت رعایت مقررات، مجازات او بی اثر شود.

مرور زمان

مقررات مرور زمان برای جرایم درجه هشت دقیقاً مشابه جرایم درجه هفت است:

• مرور زمان تعقیب: سه سال از تاریخ وقوع جرم (ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی).
• مرور زمان اجرای مجازات: پنج سال از تاریخ قطعیت حکم (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی).

این مواعد به این معناست که اگر مقامات قضایی در طول این مدت، اقدامات لازم برای تعقیب یا اجرای حکم را انجام ندهند، حق تعقیب یا اجرای مجازات از بین می رود. این موضوع برای متهمین جرایم درجه هشت که اغلب جرایمی با اهمیت کمتر هستند، می تواند نقش مهمی ایفا کند.

مجازات های جایگزین حبس

یکی از مهمترین تفاوت ها و فرصت های جرایم درجه هشت در مقایسه با سایر درجات، به خصوص مجازات های جایگزین حبس است. بر اساس ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، برای مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس (که دقیقاً منطبق با حبس درجه هشت است)، دادگاه مکلف است به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس حکم دهد. این یک الزام قانونی است و نه یک اختیار، به شرطی که سایر شرایط قانونی لازم برای اعمال مجازات های جایگزین وجود داشته باشد. این مجازات ها می تواند شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان یا جزای نقدی باشد. این الزام قانونی، نشان دهنده رویکرد اصلاحی قانون گذار در قبال این دسته از جرایم است تا از حبس های کوتاه مدت و آثار منفی آن جلوگیری شود.

مصادیق رایج جرایم درجه هشت

برخی از مصادیق جرایم درجه هشت که مجازات حبس تا سه ماه یا کمتر دارند عبارتند از:

• برخی از موارد توهین های خفیف (مانند استفاده از الفاظ رکیک) که مشمول حد قذف نباشد (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی).
• برخی از ترک فعل ها یا بی احتیاطی های منجر به خسارت های جزئی که در قوانین خاص برای آن مجازات کمتری در نظر گرفته شده باشد.
• تصرفات عدوانی جزئی که با توجه به شرایط، مجازات خفیفی داشته باشد.

آگاهی از این مصادیق و ظرفیت های قانونی برای جایگزینی حبس، کمک می کند تا از حقوق افراد در این دسته از پرونده ها به خوبی دفاع شود.

تفاوت ها و شباهت های کلیدی جرایم درجه هفت و هشت

درجات هفت و هشت مجازات های تعزیری، هرچند هر دو در گروه جرایم سبک قرار می گیرند، اما تفاوت ها و شباهت های مهمی دارند که درک آن ها برای تشخیص دقیق و اعمال صحیح قانون ضروری است.

مقایسه مستقیم مجازات ها

در جدول زیر، مهمترین مجازات های اصلی برای جرایم درجه هفت و هشت به صورت مقایسه ای ارائه شده است تا تفاوت های آن ها به وضوح مشخص گردد:

نوع مجازات	جرایم درجه هفت	جرایم درجه هشت
حبس	از ۹۱ روز تا ۶ ماه	تا ۳ ماه
جزای نقدی (بر اساس ۱۳۹۹)	بیش از ۳۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال	تا ۳۰ میلیون ریال
شلاق	۱۱ تا ۳۰ ضربه	تا ۱۰ ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی	تا ۶ ماه	ندارد

همانطور که مشاهده می شود، مجازات درجه هشت در تمامی ابعاد (حبس، جزای نقدی، شلاق) کمتر یا مساوی با حداقل مجازات های درجه هفت است. نکته مهم دیگر این است که محرومیت از حقوق اجتماعی تنها در جرایم درجه هفت به مدت حداکثر ۶ ماه قابل اعمال است و جرایم درجه هشت فاقد این نوع مجازات تبعی هستند.

تفاوت در اعمال مجازات های جایگزین حبس

یکی از مهمترین تفاوت های عملی میان این دو درجه، در خصوص اعمال مجازات های جایگزین حبس است:

• در جرایم درجه هفت: طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های جایگزین حبس برای حبس های ۹۱ روز تا ۶ ماه، اختیاری است. یعنی دادگاه می تواند با توجه به شرایط و سوابق متهم، به جای حبس، مجازات جایگزین را تعیین کند، اما الزامی در این خصوص ندارد.
• در جرایم درجه هشت: بر اساس ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی، برای جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس (معادل درجه هشت) باشد، دادگاه مکلف است (اجباری) به جای حبس، مجازات جایگزین حبس را تعیین کند. این الزام، فرصت بسیار مهمی برای متهمان این دسته از جرایم فراهم می آورد تا از تحمل حبس، حتی کوتاه مدت، معاف شوند.

این تفاوت در اختیار یا اجباری بودن اعمال مجازات جایگزین، نشان دهنده رویکرد متفاوت قانون گذار نسبت به شدت و اهمیت این دو دسته از جرایم است. درجه هشت، به دلیل کمترین شدت مجازات، بیشتر به سمت اصلاح و بازپروری بدون نیاز به حبس متمایل است.

تاثیر بر سابقه کیفری

یکی از نگرانی های اصلی افراد درگیر در پرونده های کیفری، تأثیر محکومیت بر سابقه کیفری آن هاست. در این زمینه، ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به تبیین مفهوم محکومیت قطعی کیفری مؤثر می پردازد و تبصره ۱ آن به طور خاص به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اشاره دارد.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در مورد جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود، اما در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط (مانند گواهی عدم سوء پیشینه) منعکس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

این بدان معناست که جرایم درجه هفت و هشت، عموماً سابقه کیفری مؤثری که مانع از حقوق اجتماعی افراد شود، ایجاد نمی کنند. این ویژگی، خود یک امتیاز بزرگ برای متهمان این درجات محسوب می شود، زیرا فرصت بازگشت کامل به زندگی عادی و استفاده از حقوق اجتماعی را برای آن ها حفظ می کند.

آخرین اصلاحات قانونی و تاثیر آن بر جرایم درجه هفت و هشت

نظام حقوقی پویاست و قوانین به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تکامل رویکردهای قضایی، دستخوش تغییر می شوند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) و تعدیلات جزای نقدی، از مهمترین این اصلاحات هستند که تأثیر بسزایی بر جرایم درجه هفت و هشت گذاشته اند.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

این قانون یکی از مهمترین تحولات در حوزه حقوق کیفری ایران در سال های اخیر بوده است. هدف اصلی این قانون، کاهش جمعیت کیفری و رویکرد جایگزین سازی حبس برای جرایم سبک تر بود. بسیاری از جرایمی که پیش از این مجازات های سنگین تری داشتند، با تصویب این قانون، به درجات پایین تر، از جمله درجه هفت و هشت، تقلیل یافتند. این تقلیل درجه، نه تنها باعث کاهش مدت حبس برای بسیاری از مجرمین شد، بلکه آن ها را مشمول تدابیر ارفاقی نظیر تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و مجازات های جایگزین حبس قرار داد. برای مثال، برخی جرایم علیه اموال که پیش از این مجازات حبس بالاتری داشتند، با تغییر نصاب مالی، به درجات پایین تر منتقل شدند.

این قانون، بستر را برای یک رویکرد اصلاح گرایانه تر فراهم آورد که در آن، به جای تمرکز صرف بر مجازات حبس، به سمت برنامه های بازپروری و ادغام اجتماعی سوق داده شد. این تغییر رویکرد، در جرایم درجه هفت و هشت که اساساً سبک تر هستند، بیشترین نمود را پیدا کرده است.

تعدیل جزای نقدی

ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مکانیزمی را برای تعدیل جزای نقدی پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده، کلیه مبالغ جزای نقدی در قانون، به تناسب نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که پس از آن صادر می شود، لازم الاجرا می گردد. این مکانیسم باعث می شود مبالغ جزای نقدی همواره با شرایط اقتصادی جامعه متناسب باشد و ارزش بازدارندگی خود را حفظ کند. لذا، مبالغ جزای نقدی ذکر شده برای جرایم درجه هفت و هشت در این مقاله، بر اساس آخرین تعدیلات مصوب ۱۳۹۹ است و لازم است هر کاربر در زمان بررسی، از جدیدترین ارقام مطلع باشد.

تغییرات در ماده ۲۳ (مجازات های تکمیلی)

پیش از اصلاحیه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات های تکمیلی را تنها برای جرایم تعزیری از درجه شش تا یک مجاز می دانست. اما با اصلاح این ماده، عبارت «از درجه شش تا یک» حذف شد. این تغییر به معنای آن است که اکنون دادگاه می تواند در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز، با رعایت شرایط قانونی و تناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم، به یک یا چند مجازات تکمیلی حکم دهد. این گسترش دامنه شمول مجازات های تکمیلی، ابزار جدیدی را در اختیار قضات قرار داده تا حتی در جرایم سبک تر نیز، به جای حبس، از مجازات های جایگزین و تکمیلی برای اصلاح مجرم استفاده کنند.

تغییرات در ماده ۱۰۴ (جرایم قابل گذشت)

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، فهرست جرایم قابل گذشت را مشخص می کند. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دامنه جرایم قابل گذشت وسیع تر شد. این تغییر به طور غیرمستقیم بر جرایم درجه هفت و هشت تأثیر می گذارد، زیرا هرچه تعداد جرایم قابل گذشت بیشتر باشد، فرصت برای شاکی جهت گذشت از شکایت و به تبع آن، امکان اِعمال تدابیر ارفاقی مانند معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات برای متهمان جرایم درجه هفت و هشت افزایش می یابد. گذشت شاکی یکی از مهمترین عوامل در تخفیف یا سقوط مجازات در این دسته از جرایم است.

توبه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت

مفهوم توبه در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند تأثیر بسزایی در سرنوشت کیفری مرتکبان داشته باشد. ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به تأثیر توبه در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت می پردازد و یک فرصت استثنایی برای اصلاح طلبی و بازگشت به مسیر صحیح زندگی فراهم می کند.

بر اساس این ماده، چنانچه مرتکب جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. این بند از قانون، یکی از ارفاقات مهم و برجسته در خصوص جرایم سبک تر است که نشان دهنده نگاه اسلام به مقوله توبه و اصلاح واقعی فرد است. سقوط مجازات به معنای این است که حتی پس از اثبات جرم، در صورت احراز توبه واقعی، فرد از تحمل مجازات معاف می گردد.

شرایط احراز توبه

برای اینکه توبه مرتکب پذیرفته شود و منجر به سقوط مجازات گردد، صرف ادعای توبه کافی نیست و باید شرایطی احراز شود. این شرایط که قاضی وظیفه بررسی و احراز آن ها را دارد، عبارتند از:

1. ندامت: متهم باید به طور واقعی از کرده خود پشیمان باشد و از ارتکاب جرم ابراز پشیمانی کند. این ندامت باید قلبی و واقعی باشد، نه صرفاً ظاهری برای فرار از مجازات.
2. اصلاح: قاضی باید به این نتیجه برسد که متهم قصد اصلاح رفتار خود را دارد و در مسیر بازگشت به زندگی سالم قرار گرفته است. این اصلاح می تواند از طریق انجام کارهای خیر، جبران خسارت های وارده (حتی اگر شاکی گذشت نکرده باشد)، یا تغییر سبک زندگی و دوری از محیط های جرم آفرین نمود پیدا کند.
3. احراز توسط قاضی: این دو شرط (ندامت و اصلاح) باید برای قاضی پرونده به طور کامل احراز و محرز شود. قاضی می تواند با بررسی سوابق، نحوه اظهارات متهم، اقدامات او پس از ارتکاب جرم، و تحقیقات لازم، به این احراز دست یابد.

نکته مهم این است که تبصره ۱ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که مقررات مربوط به توبه، درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آن ها اعمال می شود، جاری نمی گردد. یعنی فردی که دارای سابقه مکرر ارتکاب جرم بوده و مشمول قواعد تکرار جرم شده است، نمی تواند از این ارفاق قانونی بهره مند شود.

تأثیر توبه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، نشان دهنده اهمیت رویکرد اصلاحی و تربیتی در قبال این دسته از جرایم است. قانون گذار تلاش کرده تا با فراهم آوردن این فرصت، افراد را تشویق به اصلاح واقعی رفتار خود کند و از طریق بازگشت به جامعه، از بازتولید جرم جلوگیری نماید.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

جرایم درجه هفت و هشت، کم شدت ترین مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی ایران محسوب می شوند که با هدف اصلاح و بازپروری مرتکبان، تدابیر ارفاقی متعددی برای آن ها پیش بینی شده است. از حبس کوتاه مدت و جزای نقدی اندک تا فرصت های مهمی چون معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و استفاده اجباری از مجازات های جایگزین حبس برای جرایم درجه هشت، همگی بر رویکرد متفاوت قانون گذار نسبت به این دسته از جرایم تأکید دارند. همچنین، مرور زمان سه ساله برای تعقیب و پنج ساله برای اجرای مجازات، در کنار عدم ایجاد سابقه کیفری مؤثر که مانع حقوق اجتماعی باشد، نشان می دهد که هدف اصلی، بازگرداندن فرد به جامعه بدون برچسب گذاری دائم است. حتی توبه نیز در این درجات از مجازات، می تواند به سقوط کامل کیفر منجر شود.

با این حال، پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم در قوانین، به خصوص با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) و تعدیلات جزای نقدی (ماده ۲۸)، لزوم آگاهی و دقت را دوچندان می کند. فهم صحیح این درجات و بهره مندی از تمامی فرصت های قانونی، می تواند تأثیر شگرفی در سرنوشت افراد درگیر در پرونده های قضایی داشته باشد. از این رو، اکیداً توصیه می شود که در مواجهه با هرگونه مسئله حقوقی، حتی در جرایم به ظاهر سبک، از مشورت حقوقی با وکلا و حقوقدانان متخصص در این حوزه دریغ نکنید. آن ها می توانند با ارائه راهنمایی های دقیق و کاربردی، بهترین مسیر را برای حفظ حقوق شما و استفاده بهینه از تدابیر ارفاقی قانونی، روشن سازند.